النّواب يصادقون على قانون المالية 2010‏

تشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010 والذي وصفه وزير المالية السيد كريم جودي بالقانون الذي يترجم عزم الدولة على حماية الاقتصاد الوطني من أثار الأزمة المالية والاقتصادية، ويشجع الاستثمار لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتحسين الواقع الاجتماعي للمواطنين.
وحظي مشروع القانون بتصويت نواب أحزاب الأغلبية الممثلة في التحالف الرئاسي والذين يشكلون أغلبية تشكيلة المجلس، وفي الوقت الذي صوت فيه نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ضد هذا المشروع امتنع كل من نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت عليه.
وبلغت اقتراحات التعديلات المحالة على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع هذا القانون 54 تعديلا تعلق بالحياة الاجتماعية وسبل معالجة بعض الإشكالات الاقتصادية المعاشة، وهي تعديلات تقدم بها حزب العمال غير أنها قوبلت بالرفض من طرف نواب المجلس.
وتبلغ نفقات الميزانية المتوقعة في إطار قانون المالية للسنة المقبلة 5.860 مليار دينار منها 3.22 مليار دينار مخصصة للتجهيز و2.838 موجهة للتسيير.
ونص قانون المالية لسنة 2010 على عدة إجراءات من شأنها دعم الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب من خلال منح بعض التسهيلات والتخفيض من الجباية. حيث تتمثل أهم هذه الإجراءات في تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيض كلفة القروض العقارية.
كما تضمن القانون من جهة أخرى تدابير مختلفة لدعم المؤسسات الاستشفائية وصندوق التقاعد بمنح علاوات للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الخاصة، علاوة على محاربة البطالة إذ خصص قانون المالية للسنة المقبلة غلافا ماليا قدره ألف مليار دينار لتعزيز دعم الدولة في المجال الاجتماعي.
وتخصص الدولة من خلال هذا القانون ما قدره 260 مليار دينار لدعم أسعار الحبوب وبعض المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك كالحليب، مع دعم الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات العمومية للمواطنين.
وقصد الرفع من منح الطلبة والمتربصين واستفادة التلاميذ المعوزين من منحة التمدرس خصص القانون مبلغا ماليا قدره 29 مليار دينار. بالإضافة إلى رصد ما قيمته 230 مليار دينار لما يترتب عن مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد للتعويضات.
وفي إطار سياسة الدولة الهادفة إلى محاربة البطالة ينص القانون على تخصيص ما يزيد عن 100 مليار دينار منها 84 مليار دينار لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دينار لجهاز المساعدة على الاندماج المهني و10 ملايير دينار موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على خلق مناصب الشغل. إلى جانب غلاف مالي بقيمة 250 مليار دينار يخصص لتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي منها 38 مليار دينار عبارة عن مساعدات لخلق مناصب الشغل من قبل الشباب و106 ملايير دينار لمساعدات الاستثمار الفلاحي بالإضافة إلى 100 مليار دينار لدعم الاستثمار الصناعي.
وبخصوص الميزانية تقدر قيمة الإيرادات ب3081 مليار دينار في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دينار وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دينار.
وبشأن ميزانية التجهيز والاستثمار فإنها تبلغ 3332 مليار دينار من تراخيص البرامج وتشمل اعتمادات تصل إلى 3023 مليار دينار.
وبخصوص الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم الاعتماد عليه في صياغة نص القانون فإنه يتوقع تسجيل نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تقدر ب4 بالمائة على أساس 37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط. في حين تبلغ ميزانية التسيير 2838 مليار دينار أي بزيادة قدرها 6.6 بالمائة مقارنة بميزانية هذه السنة.