راوية يحمّل المضاربين مسؤولية ارتفاع الأسعار

الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع أسعار الوقود
وقف اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لتغطية العجز في 2020
أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع الوقود، نافيا أي تراجع عن هذا القرار الوارد في مشروع قانون المالية للعام المقبل، وأكد بأن الزيادة المسجلة في أسعار بعض المنتجات خاصة الخضر والفواكه راجع للمضاربة ولا علاقة له بقرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وتوقّع الوزير عدم اللجوء إلى أي تمويل لتغطية عجز الخزينة بداية من 2019.
نفى وزير المالية، وجود أي علاقة بين قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، والزيادة الأخيرة المسجلة في أسعار الخصر والفواكه وبعض المواد الاستهلاكية، وقال الوزير، في تصريح للصحافة، على هامش عرض مشروع قانون المالية 2018، أمس بمجلس الأمة، إن الزيادات الأخيرة في الأسعار سببها المضاربون والمعاملات التجارية غير النزيهة.
وأشار الوزير، بأن الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع أسعار الوقود، واعتبر الوزير بأن زيادة الأسعار الوارد في المشروع لا رجعة فيه، مضيفا بأن الحكومة ستتابع أثار هذه الزيادة على أسعار النقل والمنتجات الأخرى، وقال بأنه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن تداعيات إجراء لم يدخل بعد حيز التطبيق.
وكشف الوزير من جانب أخر، بأن احتياطي الصرف انخفض أواخر شهر نوفمبر الماضي إلى حدود 100 مليار دولار بعدما كان يقدر ب 105 مليار دولار شهر أوت المنصرم. ويتوقع أن ينخفض الاحتياطي النقدي إلى 84,6 مليار دولار العام المقبل.
وزير المالية وخلال عرضه للمشروع أشار إلى إمكانية الاستغناء عن أي تمويل لتغطية عجز الخزينة ابتداء من 2020، حيث يتوقع المشروع انخفاضا في عجز الخزينة بدءا من السنة المقبلة بعد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ليصل إلى 55 مليار دينار سنة 2020، وبالنظر لهذا التراجع يمكن للدولة التخلي عن التمويل لتغطية العجز، بعد عامين، وقال وزير المالية عبد الرحمان راوية، بأن عجز الخزينة سيأخذ منحى تنازليا خلال السنوات المقبلة، ويتوقع أن يتراجع من 2344 مليار دينار في 2016، إلى 1963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2020.
وبحسب وزير المالية، فإن الخزينة قد لا تضطر إلى اللجوء إلى أي تمويل (في إشارة إلى التمويل غير التقليدي) لتغطية العجز في الميزانية ابتداء من 2020، حيث يتم تغطية العجز، باللجوء إلى طبع النقود بالإضافة إلى الموارد المحصلة في صندوق ضبط الإيرادات والتي يمكن أن يعاد تشكل جزءا منها بعد الارتفاع المسجل في أسعار النفط.
وأوضح وزير المالية، بأن حاجيات التمويل في 2017، ستقدر ب 570 مليار دينار، مقابل 1818 مليار دينار في 2018، و 580 مليار دينار في 2019، أي أن الدولة ستكون بحاجة إلى تمويل إجمالي تقدر قيمته 2968 مليار دينار إلى غاية 2019، وستعمل الحكومة خلال هذه الفترة على عقلنة النفقات، من خلال تدابير تهدف أساسا إلى خفض الواردات وتسيير حذر للموارد العمومية.
وأشار عبد الرحمان راوية، بأن نسبة تغطية نفقات التسيير من الإيرادات العادية ستنتقل من 73 بالمائة في 2016، إلى 86 بالمائة العام المقبل، لتصل إلى 90 بالمائة في 2020، كما يتوقع مشروع قانون المالية 2018، ارتفاع هام في نفقات التجهيز بزيادة مقدرة ب 60 بالمائة، قبل أن تخفض قيمة تلك النفقات بنسبة 31 بالمائة في 2019 ثم بنسبة 7 بالمائة في 2020.
ويتضمن مشروع قانون المالية مجموعة من الإجراءات التشريعية والجبائية التي تهدف إلى ترقية الاستثمار المنتج و الرفع من إيرادات الميزانية مع مبدأ المحافظة على التضامن الوطني. فيما يخص الميزانية يترقب مشروع قانون المالية 2018 نفقات إجمالية تقدر 8.628 مليار دينار تتشكل من 31ر4.043 مليار دينار كنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دينار للتسيير. أما بخصوص إيرادات الميزانية فتبلغ 6.49658 مليار دينار.