تواصل الخزينة العمومية تكبدها لخسائر العائدات المفترضة من الجباية الجمركية، فبعد تلك الخسائر التي سجلتها خزينة الدولة سنة 2015 بسبب الإعفاءات الجمركية ارتفعت هذه الخسائر وقاربت 497 مليار دينار (49700 مليار سنتيم)، أي قرابة 11 مليون دولار نهاية 2016، بسبب توسع قائمة مصانع تركيب السيارات والمزايا الموجهة للمستثمرين من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فيما فاقت خسائر مزايا اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة 270 مليون دولار ما بين سنتي 2014 و2016 وفاقت المزايا الجبائية الممنوحة 11.62 مليار دولار وهو رقم ضخم جدا لا يعكس مزايا إيجابية للطرف الجزائري . وتضمن تقرير مجلس المحاسبة التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2016، الذي أحيل على البرلمان للدراسة عدة حقائق عن أخطاء واختلالات التسيير، إذ كشف التقرير بحوزة "الشروق" أن قيمة الإعفاءات الجبائية الممنوحة من طرف إدارة الجمارك خلال سنة 2016، وحدها مبلغ 496,021 مليار دينار، أي ما يعادل 11 مليون دولار، استفادت منها مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الكبرى، يتقدمهم أصحاب مصانع تركيب السيارات والتي اتسعت قائمتهم السنة الماضية، الأمر الذي يرشح هذه الحصيلة لأن تتضاعف في تقرير تقييم سنة 2017 و2018، في وقت بلغت فيه قيمة المزايا الممنوحة للمستثمرين من أرباب المؤسسات، من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي"، ما يقارب 119 مليار دينار. هذه المزايا التي تفقد خزينة الدولة عائدات إضافية للجباية العادية، بالمقابل تضمن مداخيل إضافية لرجال الأعمال أصحاب الاستثمارات، إذ ارتفعت تكلفة الإعفاءات الجبائية الممنوحة من طرف إدارة الجمارك لسنة 2016، مقارنة بالسنة التي سبقتها حسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة ومشروع تسوية الميزانية لسنة 2016، بنسبة 2.83 بالمائة، ما يمثل زيادة ب13.65 مليار دينار، لتصل إلى 496.021 مليار دينار، منها 236.332 مليار دينار متعلقة بإعفاءات الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد و259,689 مليار دينار تخص الحقوق الجمركية. ضمن هذا الإطار، أكد مجلس المحاسبة أن معاينته لسلسلة الاختلالات المستمرة في تسيير المال العام تملي عليه التنبيه بأن وضعية قرارات الامتيازات الممنوحة من طرف مصالح إدارة الضرائب، تحتاج الى متابعة ورقابة، لاسيما وأن التقرير أشار صراحة إلى عدم احترام أصحاب المشاريع الاستثمارية للالتزامات التي يتعهدون بها سواء خلال مرحلة الإنجاز أو في مرحلة الاستغلال، أي أن رجال الأعمال المستفيدين يأخذون دون مقابل الإيفاء بإلتزاماتهم. كما توقف تقرير مجلس المحاسبة، مطولا عند خسارة الجزائر جراء الإعفاءات الممنوحة، والامتيازات المدرجة ضمن إطار تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة بين 2014 إلى غاية 2016، إذ أكد أن الجزائر خسرت ما قيمته 176 مليار دينار، أي ما يعادل 270 مليون دولار، رغم أن الجزائر كانت قد أجبرت الإتحاد الأوربي الى إدراج تعديلات على الإتفاق من منطلق أنها الخسائر الأكبر ضمن هذا الإتفاق. كما خسرت الخزينة العمومية في الشق ذاته جراء إقرار إعفاءات جمركية لصالح منطقة التبادل مع الدول العربية في إطار اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، ما قيمته 24,21 مليار دينار.. وقدرت المزايا الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمجموع 118.950 مليار دينار. أما تكلفة الإعفاءات الجبائية الممنوحة من طرف إدارة الجمارك لسنة 2016 مقارنة بالسنة التي سبقتها، بمعدل 2.83 في المائة بنسبة نمو قيمته 13.65 مليار دينار، لتصل إلى 496.021 مليار دينار، منها 236.332 مليار دينار متعلقة بإعفاءات الرسم على القيمة المضافة أو مايعرف بTVA عند الاستيراد، والتي عرفت مراجعة بالزيادة بالنسبة للتبادلات في السوق الداخلية في نفس السنة، الى جانب خسارة 259.689 مليار دينار كان يفترض تحصيلها كحقوق جمركية، وبحساب السنوات الثلاث 2014 و2015 و2016، فإن قيمة المزايا الجبائية الممنوحة من قبل إدارة الجمارك بلغت 1382 مليار دينار أو ما يعادل 11.62 مليار دولار .
