ستقوم وزارة الصناعة و المناجم بمراجعة عميقة لسياسة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار جهاز المنتوج المفكك كليا CKD (كومبليتلي نوك داون/و SKD (سومي نوك داون) المنتوج المفكك و المكون من مجموعات فرعية، بعد أن لاحظت وجود "عديد الاختلالات" منذ بداية تنفيذه في سنة 2000، حسبما أفاد به بيان للوزارة. و استنادا إلى دراسة قامت بها دائرته الوزارية، اعتبر وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة أنه "من العاجل القيام بمراجعة معمقة لسياسة الامتيازات الضريبية الممنوحة في إطار جهاز SKD/CKD الذي لم يؤدي فقط إلى تقليص المداخيل المالية للدولة، بل و حتى كذلك احتياطات الصرف دون تحقيق الأهداف المرجوة". و يعتبر المنتوج المفكك كليا CKD (كومبليتلي نوك داون/و SKD (سومي نوك داون) المنتوج المفكك و المكون من مجموعات فرعية نظاما تفضيليا من المزايا الجبائية الممنوحة أثناء استيراد منتوج مفكك و يتكون من مجموعات فرعية أو منتوج مفكك بشكل كامل. و أضاف ذات المصدر أن حوالي 60 متعاملا اقتصاديا يشملهم حاليا نظام المنتوج المفكك كليا/و المنتوج المفكك المكون من مجموعات فرعية بمجموع 20000 منصب شغل. كما تمت الإشارة إلى أن معدل نسبة الإدماج لا تتعدى 20 بالمائة خارج فرع السيارات فيما تتراوح نسبة تغطية السوق بين 35 بالمائة و 40 بالمائة. و أوضح السيد بدة يضيف ذات البيان "يجب ان أؤكد أولا أن الإدماج ليس غاية بحد ذاته إذ لن يكون له معنى إلا إذا أسهم في تحسين تنافسية المؤسسات". و قد تم إنشاء هذا الجهاز في الأصل من أجل تطوير قاعدة صناعية في مختلف فروع الإنتاج (الالكترونيك و الاجهزة الالكترومنزلية والميكانيك) و تطوير الإنتاج و المناولة و تشجيع المتعاملين الاقتصاديين و الرفع من مستويات الإدماج وتوفير مناصب الشغل. و تشير ذات الدراسة إلى ان العجز المسجل للخزينة العمومية بسبب تطبيق هذا النظام قدر باكثر من 40 مليار دج في سنة 2016 و أزيد من 27 مليار دج في سنة 2015. كما اكد ان المبالغ المترتبة عن هذا النظام قد فاقت خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الجارية من حيث الحقوق الجمركية 20 مليار دج. و تابع السيد بدة قوله انه عكس ما كان منتظرا من هذا النظام فان الواردات من حيث قيم مستلزمات التجميع و التركيب ما فتئت ترتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتبلغ حوالي 2 مليار دولار في سنة 2016 مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015 و ازيد من 851 مليون دولار سنة 2014. أما بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة فان هذا الرقم قد فاق واحد مليار دولار. و أضاف البيان ذاته انه حتى وان كان هذا الجهاز موجها للاستعاضة عن الواردات الا ان هذه الفروع (السيارات و الأجهزة الالكترومنزلية) تلجا دائما إلى العملة الصعبة. بالمقابل تؤكد الوزارة فان هذا الجهاز قد تم انشاؤه ايضا للمساعدة كذلك على تحسين التنافسية الصناعية و التصدير الا ان ان هذا الهدف لم يتم بلوغه. و اكد المصدر ان الصادرات قد ظلت في الواقع على حالها منعدمة تقريبا بمبالغ لا تتعدى 45.019 دولار سنة 2014 و 69.239 دولار في 2015 و 314.185 دولار سنة 2016. و في الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2017 قدر هذا المبلغ ب146.922 دولار. اما من حيث توفير مناصب الشغل فان مساهمة هذا الفرع كانت ضعيفة جدا و كمثال على ذلك فان الخسارة المسجلة بالنسبة للخزينة العمومية في 2016 توازي انشاء 70.000 منصب شغل بواقع 50.000 دج للشخص. اما على الصعيد الجبائي فقد تم تسجيل وجود اختلالات في نسب الحقوق الجمركية. و عليه فان اغلبية المواد المستوردة في اطار جهاز SKD تخضع لنفس الضريبة على غرار المنتوج التام الصنع. من اجل ذلك يضيف المصدر فان تحديد مبدأ ضريبة جمركية على مراحل يأخذ في الحسبان طريقة تقديم المنتوج ( منتوج CKD و منتوج SKD المنتوج التام الصنع) مفيد و ضروري بغية تشجيع صناعات التركيب و عدم اعطاء الاولوية للمنتوج التام الصنع.
– فرع السيارات : الأموال غير المحصلة للخزينة تقدر ب 13 مليار دينار في 2016
و فيما يتعلق بفرع السيارات لوحده بلغت الأموال غير المحصلة للخزينة العمومية الناجم عن استيراد المكونات الموجهة لنشاط تركيب السيارات ( SKD) المعفية من الحقوق الجمركية بمقتضى أحكام قانون المالية 2010 ما قيمته 13 مليار دينار جزائري في 2016 و مبلغ 82ر6 مليار دينار في 2015. و بلغت خلال الأشهر ال5 الاولى من العام الجاري 24ر8 مليار دينار . و بلغ استيراد مكونات SKD الموجهة لفرع الصناعة الميكانيكية ( جرارات و حافلات و سيارات سياحية و مركبات نقل البضائع) ازيد من 473 مليون دولار في 2016 مقابل 81 مليون دولار في 2015. كما ارتفعت هذه الواردات إلى أزيد من 815 مليون دولار خلال الاشهر ال5 الاولى من سنة 2017 . اما بالنسبة للسيارات السياحية تجاوزت واردات مكونات التجميع قيمة 277 مليون دولار في 2016 مقابل ازيد من 27 مليون دولار في 2015. و في هذا الاطار سجلت الوزارة أن الأسعار المطبقة بعد التصنيع و الخروج من المصنع كانت مرتفعة نسبيا بالرغم من الامتيازات الضريبية الممنوحة. و لهذا السبب تخطر الوزارة بأن منح و تجديد التراخيص ستكون مرتبطة بمسألة أسعار السيارات . و على أساس هذه الدراسة وجهت الوزارة سلسلة من التوصيات المتمثلة بالخصوص في وضع شروط الاستفادة من جهاز CKD / SKD و المتعلقة أساسا بالاستثمار و توفير مناصب الشغل. كما تم ايضا اقتراح تحديد مدة الامتيازات الضريبية التي يتم منحها حاليا لمدة غير محدودة الاجل و بالأخص اخضاع تجديد امتيازات نظام CKD / SKD بتصدير جزء من الانتاج. و تشير نفس الدراسة إلى أنه من الضروري وضع ألية متابعة و مراقبة متعددة القطاعات تتكون من وزارتي الصناعة و المالية ( جمارك و ضرائب). المصدر: وكالات
