كشفت دراسة قامت بها وزارة الصناعة والمناجم عن وجود اختلالات عديدة في سياسة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار جهاز المنتوج المفكك كليا CKD (كومبليتلي نوك داون/و SKD (سومي نوك داون) المنتوج المفكك والمكون من مجموعات فرعية.. الاختلالات تسببت وفق الدراسة في عجز في الخزينة العمومية باكثر من 67 مليار دج بين سنتي 2015 و2016، الأمر يستدعي حسب وزير القطاع السيد محجوب بدة، القيام بمراجعة معمقة وعاجلة لجهاز SKD/CKD الذي شرع في تنفيذه سنة 2000 والذي -للأسف-لم يؤد فقط إلى تقليص المداخيل المالية للدولة، بل و حتى كذلك احتياطات الصرف دون تحقيق الأهداف المرجوة. ويعتبر المنتوج المفكك كليا CKD (كومبليتلي نوك داون/و SKD (سومي نوك داون) المنتوج المفكك والمكون من مجموعات فرعية نظاما تفضيليا من المزايا الجبائية الممنوحة أثناء استيراد منتوج مفكك ويتكون من مجموعات فرعية أو منتوج مفكك بشكل كامل. وحسب الدراسة فإن حوالي 60 متعاملا اقتصاديا يشملهم حاليا نظام المنتوج المفكك كليا/و المنتوج المفكك المكون من مجموعات فرعية بمجموع 20000 منصب شغل، في حين أن معدل نسبة الإدماج لا تتعدى 20 بالمائة خارج فرع السيارات، فيما تتراوح نسبة تغطية السوق بين 35 بالمائة و 40 بالمائة. الوزير محجوب بدة، وفي تعليق على الدراسة جاءت في بيان عن الوزارة، أكد أن الإدماج ليس غاية بحد ذاته إذا لن يكون له معنى إلا إذا أسهم في تحسين تنافسية المؤسسات، علما أن إنشاء هذا الجهاز جاء في الأصل من أجل تطوير قاعدة صناعية في مختلف فروع الإنتاج (الإلكترونيك و الأجهزة الإلكترومنزلية والميكانيك) وتطوير الإنتاج و المناولة وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين والرفع من مستويات الإدماج وتوفير مناصب الشغل. وتشير ذات الدراسة إلى أن العجز المسجل للخزينة العمومية بسبب تطبيق هذا النظام قدر بأكثر من 40 مليار دج في سنة 2016، وأزيد من 27 مليار دج في سنة 2015. كما أكدت أن المبالغ المترتبة عن هذا النظام قد فاقت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية من حيث الحقوق الجمركية 20 مليار دج. وحسب الوزير، فإنه عكس ما كان منتظرا من هذا النظام فإن الواردات من حيث قيم مستلزمات التجميع والتركيب ما فتئت ترتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتبلغ حوالي 2 مليار دولار في سنة 2016 مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015، وأزيد من 851 مليون دولار سنة 2014، أما بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة فإن هذا الرقم قد فاق واحد مليار دولار. البيان أضاف أنه حتى وإن كان هذا الجهاز موجها للاستعاضة عن الواردات إلا أن هذه الفروع (السيارات و الأجهزة الإلكترومنزلية) تلجأ دائما إلى العملة الصعبة، بالمقابل تؤكد الوزارة أن هذا الجهاز قد تم إنشاؤه أيضا للمساعدة كذلك على تحسين التنافسية الصناعية والتصدير إلا أن هذا الهدف لم يتم بلوغه. وأكد المصدر أن الصادرات قد ظلت في الواقع على حالها منعدمة تقريبا بمبالغ لا تتعدى 45.019 دولارا سنة 2014 و 69.239 دولارا في 2015 و 314.185 دولارا سنة 2016، وفي الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017 قدر هذا المبلغ ب146.922 دولارا، أما من حيث توفير مناصب الشغل فإن مساهمة هذا الفرع كانت ضعيفة جدا، وكمثال على ذلك فإن الخسارة المسجلة بالنسبة للخزينة العمومية في 2016 توازي إنشاء 70.000 منصب شغل بواقع 50.000 دج للشخص. وعلى الصعيد الجبائي فقد تم تسجيل وجود اختلالات في نسب الحقوق الجمركية، وعليه فإن أغلبية المواد المستوردة في إطار جهاز SKD تخضع لنفس الضريبة على غرار المنتوج التام الصنع، وعليه فإن تحديد مبدأ ضريبة جمركية على مراحل يأخذ في الحسبان طريقة تقديم منتوج ( CKD ومنتوج SKD المنتوج التام الصنع) مفيد وضروري بغية تشجيع صناعات التركيب و عدم إعطاء الأولوية للمنتوج تام الصنع. 13 مليار دينار غير محصلة في فرع السيارات في 2016 بلغت الأموال غير المحصلة للخزينة العمومية من طرف فرع السيارات والناجم عن استيراد المكونات الموجهة لنشاط تركيب السيارات (SKD) المعفية من الحقوق الجمركية بمقتضى احكام قانون المالية 2010، ما قيمته 13 مليار دينار جزائري في 2016 ومبلغ 82ر6 مليار دينار في 2015، في حين بلغت خلال الأشهر ال5 الأولى من العام الجاري 24ر8 مليار دينار. وبلغ استيراد مكونات SKD الموجهة لفرع الصناعة الميكانيكية (جرارات وحافلات وسيارات سياحية ومركبات نقل البضائع) أزيد من 473 مليون دولار في 2016 مقابل 81 مليون دولار في 2015، كما ارتفعت هذه الواردات إلى أزيد من 815 مليون دولار خلال الأشهر ال5 الأولى من سنة 2017، أما بالنسبة للسيارات السياحية فقد تجاوزت واردات مكونات التجميع قيمة 277 مليون دولار في 2016 مقابل أزيد من 27 مليون دولار في 2015. وفي هذا الإطار سجلت الوزارة أن الأسعار المطبّقة بعد التصنيع والخروج من المصنع كانت مرتفعة نسبيا بالرغم من الامتيازات الضريبية الممنوحة، و لهذا السبب تخطر الوزارة بأن منح وتجديد التراخيص سيكون مرتبطا بمسألة أسعار السيارات . وعلى أساس الدراسة التي قامت بها وزارة الصناعة حول سياسة الامتيازات الجبائية تم توجيه سلسلة من التوصيات المتمثلة بالخصوص في وضع شروط الاستفادة من جهاز CKD / SKD والمتعلقة أساسا بالاستثمار وتوفير مناصب الشغل، كما تم أيضا اقتراح تحديد مدة الامتيازات الضريبية التي يتم منحها حاليا لمدة غير محدودة الأجل وبالأخص إخضاع تجديد امتيازات نظام CKD / SKD بتصدير جزء من الانتاج. وتشير نفس الدراسة إلى أنه من الضروري وضع آلية متابعة ومراقبة متعددة القطاعات تتكون من وزارتي الصناعة والمالية (جمارك وضرائب).
