تواصل الرابطة المحترفة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم ممارستهما لسياسة الهروب إلى الأمام و"البريكولاج"، في تسيير شؤون كرة القدم وعلى وجه الخصوص قضية الديون العالقة وتطبيق تعليمات الفيفا. اجتماع الأربعاء الماضي بين ممثلي الأندية المحترفة ومسؤولي الكرة في سيدي موسى، لم يأت بأي جديد وبقيت الأمور على حالها، ماعدا تصريحات عبد الكريم مدوار، التي غازل فيها شبيبة القبائل لتلطيف الأجواء، وتوضيحه لموقف الرابطة من بعض الأخطاء التي وقعت فيها إدارة شباب بلوزداد، الصيف الماضي والتي خسرت بسببها ست نقاط في بداية الموسم الجاري. واستمع الحاضرون للتعليمات ومنهجية تطبيق المادة 64 من قوانين اللعبة والتي تنص على تسديد ديون اللاعبين وتعرض الأندية لعقوبات قاسية تبدأ بخصم ثلاث نقاط وبعدها يتضاعف العدد الى ست ونقاط ومن ثم إنزال الفرق إلى الأقسام السفلى، علما ان محمد بلحاج، الوحيد الذي حضر من بين رؤساء الأندية المحترفة بحيث مثّل بقية الفريق نواب الرؤساء والأمناء العامين. وفي الظاهر تعمل الفاف، على تطبيق تعليمات الاتحاد الدولي، وتضييق الخناق على الأندية لتسديد مستحقات اللاعبين من خلال تفعيل المادة ال64، ولكن هيأة خير الدين زطشي، تناقض نفسها، لأن المادة المذكورة أعلاه تكفل حقوق اللاعبين وتعاقب الأندية، ولم تتضمن أي تعليمات بحرمان الفرق من الإجازات الجديدة ولم تضع أي حد لقيمة الديون، عكس المكتب الفدرالي الذي صادق في اجتماع سابق على مقترح تحديد قيمة 1 مليار سنتيم كحد أدنى للديون، ما يعني ان أي فريق تكون ديونه دون هذه القيمة بدينار واحد فلن يتعرض للعقوبة، وهو ما يفتح الباب لتضييع حقوق العديد من لاعبي الأندية في الرابطتين الأولى والثانية. ويشار إلى أن عددا كبيرا من اللاعبين الذين تقل مستحقاتهم العالقة مجتمعة عن 1 مليار سنتيم، اضطروا للجوء إلى المحاكم المدنية لاستعادة حقوقهم، لأن قوانين الفاف والرابطة لن تضمن لهم استعادة حقوقهم. وبهذا الخصوص أوضح المحامي محمد ماني سعادة، انه ليس من صلاحيات المكتب الفدرالي، التدخل في نزاع اللاعبين والأندية، لأن هذا من مهام لجان الانضباط والنزاعات والتأديب: "المادة 64، توضح مراحل تسديد ديون اللاعبين أو المدربين العالقة، ولكنها لا تحدد أي سقف للأموال، فديون اللاعبين محمية بقوة القانون إلى آخر سنتيم.. وحرمان الأندية من الانتدابات والإجازات الجديدة بحجة تراكم الديون غير قانوني ايضا، ولا يحق لأي هيأة أخرى ماعدا لجنة الانضباط ومصلحة النزاعات ولجنة التأديب، النظر في ملفات مستحقات اللاعبين والمدربين.. تعليمة الفيفا الأخيرة كان من المفروض ان يتم الشروع في تطبيقها ابتداء من يوم 23 ماي الماضي، و لحد الآن يبقى الحال على ما كان عليه".
