قضية الصحفي عدلان ملاح ستدفع إلى مراجعة ملف الحريات بالجزائر

المحامية زبيدة عسول ل "الشروق":

قالت المحامية والقاضية السابقة، زبيدة عسول، إن الحكم بالحبس على الصحفي عدلان ملاح، سيكون القطرة التي تفيض الكأس، فيما يتعلق بالتعدي عن الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، حيث لم تستبعد تدخل جهات حقوقية أجنبية في قضية موكلها بالنظر إلى حجم التضامن الشعبي معه.
ملف ملاح عرى واقع تنظيم مهنة الصحافة في الجزائر..من يتحمل المسؤولية هنا؟
قانون أخلاقيات المهنة ل 2012، لم يتبع بنصوص تطبيقية وهيئات رقابة وسلطة ضبط للصحافة، وللمواقع الالكترونية الإخبارية.. دستور 2016 واضح، لقد نص على عدم حبس الصحفي والاكتفاء بتغريمه في حال ارتكابه جريمة أخلاقية، أو تسجيل ضده بعض التجاوزات في أداء مهمته وكتابة بعض المقالات.
المفروض أن احترام القنون، كان يقتضي إصدار النصوص التطبيقية لمهنة الصحافة 3 أشهر فقط من قانون 2012.. نحن اليوم في 2018، لا يوجد نصوص تنظيمية وتطبيقية ولا سلطة ضبط للجرائد المكتوبة والرقمية.. اعتقد أنه مجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية تتبعه النصوص التطبيقية لتجسيده على ارض الواقع.
لماذا يُسأل إذا، عدلان عن البطاقة الصحفية أمام هيئة المحكمة؟!
القوانين التطبيقية يتم تكريسها بتجسيدها على ارض الواقع.. متابعة المدونين وصحفيي المواقع الالكترونية غير قانوني في ظل غياب نصوص تطبيقية، وحتى لو لم يكن ملاح صحفيا، فإن المادة 49 من الدستور تضمن حق التظاهر، فتهمة التجمهر لا أساس لها هنا.
وبالتأكيد ما دامت سلطة الضبط للصحافة الرقمية، غير مفعلة، فإن متابعة موكلي قضائيا ومسائلته عن بطاقة الصحفي المحترف، أعتبره خرقا للقانون، وليس من اختصاص المحكمة.. القاضي كان الحكم والمشرّع في آن واحد..هذه من صلاحيات هيئات منظمة للصحافة.
هل ستدفع قضية عدلان ملاح إلى إعادة الكثير من الحسابات.. سيما في الإطار القانوني؟
إذا كانت هناك سلطة حقيقية تسعى لضمان دولة القانون، فإني أقول بأنها ستعيد النظر في مثل هذه الممارسات..إنها ممارسات تمس بالحريات، وستسيء إلى الجزائر وتجعلها في ذيل الأمم من حيث الحريات وحقوق الإنسان.
ألا تتوقعين انتفاضة شعبية بعد صدور حكم يدين ملاح؟
سيكون عدلان ملاح النقطة التي تفيض الكأس، بالنظر إلى التضامن الشعبي معه. إن الدولة مجندة كل طاقاتها ضد شخص أعزل، مما قد يولد شعور عند المواطن الجزائري بالعطف.. لقد حوّلوا عدلان إلى بطل من اجل الحريات المقموعة، أصبح كل من يتكلم يقمع!.. اليوم الذي انسحبت من جلسة محاكمة ملاح وخرجت أمام محكمة باب الوادي لقراءة البيان تقدم مني طفل لا يتجاوز ست سنوات، وسألني عن ملاح "هل سيخرج من السجن؟"
واعتقد أن كل الاحتمالات واردة في حالة صدور الحكم ضده، وهو ما لا نتمناه.
وماذا عن التنظيمات والجمعيات الحقوقية الدولية في مثل هكذا ملفات؟
أكيد أن هذه الجمعيات والتنظيمات ستتحرك.. إن المجلس الأوربي، يتابع وباهتمام قضايا الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، لا يمكن لأي دولة أن تتمادى في مثل هذه الأمور وتضع نفسها ضمن القائمة السوداء الخاصة بالتعدي على الحريات.