نريد محاكمة “قضائية” وليست “سياسية” للصحفي عدلان ملاح!

تُجرى الثلاثاء بمحكمة باب الوادي.. هيئة الدفاع:

يمرّ الصحفي عدلان ملاح، في سجنه بالحراش، بحالة صحية ونفسية سيئة مما جعل طبيبة المؤسسة العقابية، تصف له أدوية مهدئة، وهذا بعد أسبوع كامل قضاه في زنزانته الانفرادية، لم يذق فيها طعم النوم، حسب دفاعه.
وسيواجه اليوم، مدير موقع "دزاير براس"، في جلسة علنية أمام محكمة باب الوادي بالعاصمة، جنحة التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي والتحريض عليه وعدم تركه بعد التنبيهين الأول والثاني وإهانة رجال القوة العمومية والعصيان الواقع من أكثر من شخصين، وفقا للمواد، 100 من الفقرة واحد، و144و185، والمادتين 97، 98 فقرة واحد من قانون العقوبات، رغم تعارض ذلك، حسب هيئة دفاعه، مع المادة 49 من الدستور التي تنص على أن حرية التظاهر مضمونة لكل مواطن.
في الموضوع، أكد المحامي حسان براهمي، أنه زار موكله، الأحد، في المؤسسة العقابية في الحراش، ووجده في حالة صحية ونفسية سيئة، نظرا لوضعه في زنزانة ضيقة وانفرادية، وفي رواق خال من المساجين، وأخبره بأنه لم ينم منذ أسبوع، ويتناول حبوبا مهدئة وصفتها له طبيبة السجن.
وقال براهمي ل"الشروق"، إن اتصالات المحامين لا تزال متواصلة بمكاتب هيئة الدفاع، تضامنا مع ملاح، حيث سيتم التركيز اليوم أمام قاضي الجنح، على تبرئة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه، لانعدام أركانها القانونية والشرعية والموضوعية.
ودعا المحامي عبد الله هبول، إلى محاكمة الصحفي ملاح، محاكمة عادلة كحق مكفول للمواطن الجزائري في الدستور الجزائري، بموجب المادة 56، وكذا المادة الأولى من دستور 2016، والأولى من قانون الإجراءات الجزائية التي أدرجت في تعديل 2017، بتوفر ثلاثة عناصر أساسية في المعالجة القضائية، والتكفل القضائي، وهي الاستقلالية والحياد والنزاهة، ودون أي ضغط أو تأثير من أي جهة كانت.
وقال المحامي ل"الشروق"، إن الجلسة العلنية لعدلان ملاح، والمفتوحة للجمهور والصحافة، ستعرف من خلالها المآخذ التي تنسب إلى المعني، والمتهمين عبد العزيز لعجال، وعبد الحفيظ نقروش، اللذين هما محل ملاحقة قضائية معه، موضحا أن الجلسة العلنية أحد الشروط الأساسية في العدالة، ومن خلالها ستبرهن هيئة الدفاع وبمختلف الوسائل الدفاعية المشروعة، بأن هؤلاء لم يرتكبوا أي شيء مخالف للقانون.
وأضاف المتحدث "لا نطالب بأي معاملة مميزة لعدلان ملاح، سواء في صالحه أو ضده، نريد استقلالية وأن يكون الفصل هو القانون"، معتبرا جلسة اليوم، فرصة لإعطاء صورة مشرقة في تطبيق القانون، والتعبير عن الإرادة الجادة في الحكم العادل، وتمنى أن ينصف الصحفي "عدنان" ويسترجع حريته، لأن لديه ثقة لا متناهية في العدالة.
من جهته، قال المحامي خالد بورايو، في لاتصال ب"الشروق"، إن قضية ملاح تندرج في إطار حرية الصحافة، التي هي محمية في كل البلدان، وإن قمع الحريات لا يؤدي برأيه إلا إلى الوقوف ضد التعبير، ولا يوجد -حسبه- أبشع من حرية التعبير إلا عكسها، مؤكدا أن كلمته المفضلة التي سيقولها للقاضي اليوم هي: "ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل".
أما المحامي شرفي شريف، فيرى في مساندته لهيئة دفاع عدنان ملاح، أنها تندرج في إطار حقوق الإنسان، وأن مرافعته في حق المتهم، ستكون مرافعة للدفاع عن الحرّيات وإنصاف المظلومين، حيث انضم بشكل رسمي إلى زملائه المحامين.