حكم الإعدام يلاحق الناشط السوري مازن درويش

قالت اللجنة الدولية للمحلفين ومقرها جنيف إن مازن درويش المدافع عن حرية التعبير في سوريا، سيحاكم سرا أمام محكمة عسكرية وقد يواجه حكما بالإعدام دون منحه حق الدفاع عن نفسه أو الاستئناف ضد الحكم أو إعادة النظر فيه.
وذكرت اللجنة في بيانها أن المخابرات الجوية السورية التي إعتقلت درويش يوم 16 فيفري المنصرم، و قررت أنه يجب أن يحاكم أمام محكمة ميدانية عسكرية دون أن تكشف اللجنة عن مصدر معلوماتها،كما أفادت بأن المحاكم الميدانية العسكرية تتشكل من قضاة عسكريين وتختص بالجرائم التي ترتكب في أوقات الحروب والعمليات العسكرية. وتضم اللجنة الدولية للمحلفين60 محاميا وتسعى الى تعزيز سيادة القانون في جميع انحاء العالم.
وقال بيان اللجنة لا يملك المتهمون الماثلون أمام هذه المحاكم أي حق في الدفاع وتجري مداولات القضايا سرا. ولا تطبق هذه المحاكم القوانين ولا الإجراءات القائمة وقراراتها نهائية ولا تخضع لأي شكل من أشكال الاستئناف او إعادة النظر في القضية، وبموجب المرسوم التشريعي رقم 109 فإن مازن درويش قد يواجه عقوبة الإعدام،ودعت اللجنة السلطات السورية إلى الإفراج عن درويش فورا ودون شروط،وقالت إنه تعرض إلى إختفاء قسري وإن السلطات لم تكشف شيئا عن مصيره ولا مكانه منذ إعتقاله،ويذكر أن درويش هو محام يرأس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قد إعتقل مع 16 من زملائه بعضهم حوكم أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهمة حيازة مواد محظورة .