امر الرئيس الامريكي باراك اوباما في سلسلة قرارات الاثنين بتنظيم محاكمات عسكرية استثنائية جديدة واقر قواعد تضع اطرا للاعتقال غير المحدد زمنيا لاكثر من اربعين سجينا في غوانتانامو، متخليا بذلك عن احد ابرز تعهداته اثناء الحملة الانتخابية. وتحدد هذه الاجراءات الجديدة السياسة البعيدة الامد للبيت الابيض في هذه القاعدة الاميركية في كوبا. وسيتم تنظيم محاكمات جديدة فيها بتهمة ارتكاب جرائم حرب كما ستتم اعادة النظر في اوضاع المعتقلين لامد غير محدد دون محاكمة في غضون سنة ثم مرة كل ثلاث سنوات. واكد مسؤول رفيع المستوى في الادارة الامريكية طلب عدم كشف هويته "نحن نجهد من اجل تحقيق هدف الرئيس القاضي بغلق غوانتانامو مع ارساء نظام اعتقال قانوني يتلاءم مع امننا وقيمنا". وكان اوباما ذكر في ماي 2009 انه ليس ضد مبدا المحاكم الاستثنائية لمحاكمة مشتبه بهم في قضايا ارهاب غير انه رفض الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المحاكم من قبل سلفه الجمهوري. واكد المسؤول الامريكي ان الرئيس اوباما "لا يزال مصمما على اغلاق غوانتانامو" حتى وان اقرت ادارته في الاونة الاخيرة بان ذلك لن يكون ممكنا قبل 2012. ومثل تجميد محاكمات معتقلي غوانتانامو احدى اول مبادرات الرئيس اوباما الذي كان يرغب في رسم قطيعة واضحة مع سنوات حكم جورج بوش. غير ان الكونغرس ظل منذ ذلك التاريخ يعرقل تحركه بهذا الاتجاه حيث رفض نقل المعتقلين الى الاراضي الامريكية حتى من اجل محاكمتهم. والواقع ان حتى اشد خصوم اوباما من الجمهوريين مثل بيتر كينغ، اشادوا بالاجراءات التي تم تبنيها معتبرين انها "تؤكد عقيدة بوش التي تقول انه يحق لحكومتنا سجن ارهابيين خطرين حتى نهاية الحرب" على الارهاب. عمليا سيطلب البيت الابيض من وزير الدفاع روبرت غيتس اعادة ارسال المتهمين الجدد الى محاكم غوانتانامو التي اعيدت هيكلتها في 2009 من قبل الادارة الديمقراطية والكونغرس لجهة تعزيز حقوق الدفاع ومنع الاعترافات التي تنتزع تحت الضغط. ويتوقع ان يتم ذلك "قريبا جدا انها مسالة اسابيع او ايام" بحسب مسؤول امريكي آخر وبين من يرتقب مثولهم هناك بالخصوص عبد الرحيم الناشري ابرز المشتبه بهم في الاعتداء على البارجة الامريكية "يو اس اس كول" سنة 2000 في اليمن وايضا خمسة متهمين في اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وقد جرت في غوانتانامو عام 2010 ثلاث محاكمات كانت في مرحلة متقدمة جدا عند تولي اوباما مهامه. وتعتبر الادارة ان الامر يتعلق "باداة هامة لمحاربة الارهاب الدولي الذي يحال الى قضائنا مع تاكيد دولة القانون". غير انها كررت الاثنين تصميمها على تنظيم بعض المحاكمات امام محاكم حق عام. وبالتوازي مع ذلك يؤطر مرسوم جديد الاعتقال غير المحدود لاكثر من 40 معتقلا من اصل 171 معتقلا حاليا في غوانتانامو، باعتبارهم خطيرين جدا ولا يمكن بالتالي الافراج عنهم بيد ان الادلة ضدهم غير كافية او لا يمكن اعتمادها. وسيتمكن المتهمون من الدفاع عن انفسهم لدى مثولهم امام مجلس يضم شخصيات مدنية وعسكرية. ويتعين على جهة الاتهام ان توفر للمتهم مسبقا كافة العناصر الضرورية ليتمكن من اعداد ملفه. واثر هذه الجلسة تتم اعادة دراسة الوثائق بشأن تغيير وضع المتهم مرة كل ستة اشهر لمدة ثلاث سنوات قبل تنظيم جلسة جديدة. كما ستتم مراجعة جهود الادارة في اعادة او تسليم معتقلين الى بلدان ثالثة في غضون عام ثم "بعد اربع سنوات على الاقل" بهدف التثبت من ان "الاستمرار في اعتقال اسرى حرب يبقى متلائما مع مصالح الولاياتالمتحدة المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو وطريقة عملها "اللجان العسكرية" او المحاكم الاستثنائية المختصة بالنظر في جرائم الحرب ضد الولاياتالمتحدة والتي انشأها الرئيس السابق جورج بوش في 2006 وادخلت عليها اصلاحات في ظل ادارة الرئيس باراك اوباما في 2009، تملك قوانين خاصة بها وغير مسبوقة. - الدفاع: اللجان العسكرية يمكنها فقط محاكمة اجانب يعتبرون في حالة حرب مع الولاياتالمتحدة عن اي جريمة حرب، حتى لو ارتكبت قبل اعتداءات 11 سبتمبر 2001. والمتهمون ملزمون بان يتولى الدفاع عنهم محام عسكري على الاقل اضافة الى محامي مدني واحد او اكثر يختارونهم بانفسهم او محام عسكري يعينه لهم البنتاغون حين يواجهون عقوبة الاعدام. كما يمكنهم ايضا ان يطلبوا تولي الدفاع عن انفسهم. - هيئة المحلفين: تتألف اللجان العسكرية من قاض عسكري صاحب خبرة وهيئة محلفين عسكرية مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل - او اثني عشر عندما يواجه المتهم عقوبة الاعدام. وهم دائما من الضباط الذين يعتبرون عموما اكثر اطلاعا من هيئة محلفين شعبية واكثر قدرة بنظر مؤيدي اللجان العسكرية على تكييف حكمهم مع المعروضة عليهم لانهم يدركون وقائع الحرب. - الادلة: في ظل ادارة بوش كانت اللجان تقبل الاعترافات التي يدلي بها المتهم تحت الضغط والاكراه. لكن الصيغة الجديدة تمنع ذلك بشكل تام. كما حدت من استخدام "الادلة غير المباشرة" وهي اتهامات تصدر عن شهود لا يمثلون في المحكمة لتاكيدها. لكن بامكان القاضي ان يقبل ادلة غير مباشرة في حال تم ابلاغ الدفاع مسبقا بها، وان اعتبرها ذات مصداقية ومن مصلحة القضاء او اذا تعذر لاسباب عملية استقدام الشاهد الى المحكمة. واضاف الكونغرس وجوب ان تقدم النيابة العامة مسبقا للدفاع العناصر التي تعتزم استخدامها ضد المتهم. - الحكم: تبني هيئة المحلفين قرارها استنادا الى وثائق وشهادات تصنف سرية. وهي تقرر بغالبية الثلثين ان كان المتهم مذنبا ثم تحدد العقوبة. والاجماع ضروري في المرحلتين للنطق بعقوبة الاعدام. ويمكن للطرفين الطعن بالحكم امام محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن. المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو حاكمت ستة معتقلين اعترف اربعة منهم قامت المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو التي ستستانف نشاطها بطلب من البيت الابيض، منذ انشائها عام 2006 بمحاكمة ستة معتقلين اقر اربعة منهم بذنبهم واستعاد اثنان منهم حريتهم. وفي نفس الوقت اصدرت المحاكم الفدرالية الاميركية اكثر من مئتي حكم على مدانين بالارهاب، بينها حكم بالسجن المؤبد لمعتقل سابق في غوانتانامو التنزاني احمد جيلاني المدان في الاعتداءين على سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998. وفي ماي 2007 اقر ديفيد هيكز الملقب ب"طالبان الاسترالي" بذنبه وبتقديمه "دعما ماديا للارهاب" مقابل تخفيض الحكم بحقه الى تسعة اشهر والوعد باعادته الى بلاده لقضاء حكمه وقد قضى في المجموع خمس سنوات في غوانتانامو. وتعين الانتظار حتى 21 جويلية 2008 لاجراء اول محاكمة فعلية في قاعة الجلسات الحديثة الفائقة التطور التي اقيمت في القاعدة البحرية الامريكية (كوبا). وكان اليمني سليم حمدان (40 سنة) الذي كان سائق اسامة بن لادن، متهما "بالتامر" و"دعم الارهاب ماديا". وبعد اسبوعين من المحاكمة ادين بالتهمة الثانية فقط، وهي الاقل خطورة واصدرت لجنة المحلفين بحقه حكما مخففها بالسجن خمس سنوات ونصف كان قد قضى منها خمسا في غوانتانامو فعاد الى اليمن نهاية 2008 حيث يعيش حرا طليقا. وافتتحت في 25 اكتوبر 2008 محاكمة اليمني علي حمزة احمد البهلول (39 سنة) المتهم بالدعاية لاسامة بن لادن. لكن المتهم رفض التكلم ومنع محاميه من التكلم باسمه. وبعد ثمانية ايام ادين بتهمة "التآمر" الارهابي مع اسامة بن لادن وحكمت عليه لجنة المحلفين العسكرية بالعقوبة القصوى، اي السجن مدى الحياة. وبعد فترة توقف مع اعلان باراك اوباما عند وصوله الى البيت الابيض تعليق الاجراءات القضائية في غوانتانامو، عاودت المحاكم الاستثنائية العمل بعد اصلاح قوانينها واجراءاتها ولا سيما لجهة تعزيز حقوق الدفاع. وفي مطلع جويلية 2010، اقر السوداني الخمسيني احمد محمد القوصي بتقديم دعم مادي لارهاب وب"التآمر" مع القاعدة وحكمت لجنة المحلفين عليه بالسجن 14 عاما لن يقضي منها سوى سنة في غوانتانامو بموجب اتفاق للاقرار بالذنب وقعه مع الولاياتالمتحدة. وفي اكتوبر 2010 اقر الكندي الشاب عمر خضر بالتهمة الموجهة اليه بقتل جندي اميركي في افغانستان عام 2002 وحكمت عليه لجنة عسكرية بالسجن اربعين عاما لن يقضي منها بموجب اتفاق وقعه للاقرار بالذنب، سوى ثماني سنوات في السجن بينها سنة في غوانتانامو والباقي في كندا اذا ما وافقت اوتاوا. واخيرا في منتصف فيفري، اقر السوداني نور عثمان محمد بضلوعه في "مؤامرة ارهابية" وبتقديمه "دعما ماديا للارهاب" وحكم عليه بالسجن 14 عاما لن يقضي منها سوى سنتين وعشرة اشهر بموجب اتفاق وقعه مع الادارة الامريكية.
