إصلاح العدالة يبدأ بإعادة النظر في محكمة الجنايات

دعا شملي يحيى أستاذ الحقوق بجامعة ''سعد دحلب'' بالبليدة، الوزارة الوصية لتعزيز عدد المحلفين في المحاكم الشعبية ليكون لقراراتهم ثقل مقارنة بالقضاة المحلفين لأن حضورهم أصبح صوريا بعد تقزيم عددهم، من خلال تغيير الأمر رقم 95 /10 المؤرخ في 25 فيفري 1995 الذي قلص عدد المحلفين في محكمة الجنايات من أربعة أعضاء إلى عضوين·
هذا الأمر، حسب المحامي، حوّل دور المحلفين من دور فعال يمثل المجتمع إلى دور صوري ، الأمر الذي يمس بمصداقية المحاكم الشعبية التي تصيغ أحكامها وفقا للقناعات الشخصية للمحلفين·
ويقول بأن القضاة يؤثرون سلبا على قرارات المحلفين بحجج واهية، كون هؤلاء المحلفين لا يقدّرون جميع جوانب القضية وخاصة القانونية، وإنما يولون أهمية للجانب الاجتماعي فقط، وأمام هذا الوضع يجب أن يكون عدد المحلفين أكثر من القضاة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية·
وحسب رأي فطة السادات أستاذة بجامعة بن عكنون، فإن مشروع قانون إلغاء المحلفين بمحكمة الجنايات تناول ثلاث نقاط، أولها المتعلقة بغياب المحلفين والذي يعد شيئا سلبيا، حيث يصبح المتهمون يتحاكمون بالقانون المحض بدل أخذ بعين الاعتبار ظروف وأسباب وقوعها·
أما الجانب السلبي الذي تناوله القانون هو عدم إعادة النظر في عقوبة الإعدام التي ما زالت تصدر ضد المتهمين رغم النداءات التي رفعتها عدة منظمات حقوقية وعالمية·
كما اعتبرت الأستاذة ''ازغوتي جميلة'' أن سحب المحلفين من محاكم الجنايات خطأ فادح سيرتكبه المشرع الجزائري، إن تم المصادقة على مشروع القانون أمام البرلمان لكون صبغة المحاكم الشعبية هي المحلفين وإلغاء دورهم يتعارض مع قواعد تشكيل محكمة الجنايات لأنه سيحولها إلى محكمة دليل كغيرها من المحاكم تعتمد على النصوص القانونية·
من جهته، صرح حسين خلدون مدير لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، أن مشروع القانون الخاص بإلغاء دور المحلفين في محكمة الجنايات جاء لتصحيح المنظومة القضائية المعمول بها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، لأن هذه الأخيرة تعتبر، حسب المختصين في مجال القضاء، نسخة طبق الأصل عن النظام القضائي المستخدم في الغرب، وليست لها أية علاقة بالتركيبة البشرية للمجتمع الجزائري·
ويضيف المتحدث بأن ''هذا المشروع له انعكاسات إيجابية لأن سحب المحلفين من محكمة الجنايات سوف يسمح للمتهمين بالطعن في الأحكام مرتين أمام تشكيلة قضاة مختلفين، وهذا على عكس ما هو معمول به حاليا حيث يتم نقض صيغة وشكل الأحكام وليس مدة الأحكام في حد ذاتها، الأمر الذي يساعد المتقاضين على الدفاع عن أنفسهم أحسن من أكثر المحلفين''·
من جانبه أيضا، اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان ''أن هذا مشروع قانون، جاء ليتدارك الأخطاء المرتكبة من طرف القضاة، خلال الأحكام الجنائية التي يصدرونها دون أن يتم تصحيحها وإعادة النظر مجددا أمام هيئة موازية، أما هذا المشروع فسيسمح لهم باستئناف تلك الأحكام ومناقشتها على درجتين، وبالتالي تصحيح الأخطاء التي يرتكبها القضاة وتبرير الأسباب المؤدية لإصدارها بالقانون''·