باريس تندد بتوجيه التهم إلى 8 ناشطين في مجال حقوق الإنسان في سوريا

دانت فرنسا توجيه التهم في سوريا إلى المدونة رزان غزاوي و7 ناشطين آخرين في مجال حقوق الإنسان معتبرة أن مثولهم السبت أمام محكمة عسكرية في دمشق "غير مقبول" كما أعلنت وزارة الخارجية الاثنين.وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في تصريح صحافي أن "إحالتهم إلى محكمة عسكرية غير مقبولة. أنها تدل مرة إضافية على انتهاكات منهجية للحريات الأساسية ولالتزاماتها الدولية بخصوص حرية الرأي والتعبير يرتكبها نظام دمشق".وكان مدير المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية المحامي أنور البني أعلن أن الناشطين الثمانية يواجهون عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة "حيازة منشورات محظورة" بقصد توزيعها.وأشار البني إلى "أن الناشطين هم هنادي زحلوط ويارا بدر ورزان غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل وبسام الأحمد وجوان فرسو وايهم غزول".وأوضح الحقوقي أن الناشطين "هم جزء من المجموعة التي اعتقلت بتاريخ 16 فيفري من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" مشيرا إلى أن "مصير الآخرين لا يزال مجهولا ومنهم رئيس المركز مازن درويش".وكررت باريس التعبير عن "قلقها الشديد" إزاء مصير مازن درويش والعاملين معه "الذين تبقى المجموعة الدولية بدون أنباء عنهم" كما أضاف فاليرو.وذكر فاليرو بان "السلطات السورية تعهدت بتطبيق خطة (مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية) كوفي عنان بشكل كامل والتي تنص خصوصا على الإفراج عن كل معتقلي الرأي".وأضاف أن "إحالة مدنيين أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا واضحا لهذا التعهد وكذلك استمرار أعمال العنف والقصف في حمص ودوما ومحافظة ادلب التي أوقعت المزيد من الضحايا في الأيام الأخيرة".وتابع فاليرو أن فرنسا "تدعو السلطات السورية إلى الإفراج فورا عن آلاف السجناء الذين لا يزالون معتقلين تعسفيا في سوريا".وتشهد سوريا انتفاضة شعبية منذ 13 شهرا يجري قمعها بالقوة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فان أعمال العنف أوقعت أكثر من 11100 قتيل غالبيتهم من المدنيين.