تحضر المديرية العامة للضرائب لمشروع جديد لتتبع المتهربين من دفع الضرائب وتعقب الأنشطة غير المهيكلة من خلال استحداث نظام معلومات جغرافي جديد المعروف ب"SIG"، وهو النظام الذي يرتكز على خرائط رقمية لتعقب جميع الأنشطة الاقتصادية عبر التراب الوطني. كشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة للضرائب، الأحد، ل"الشروق"، أن مصالحهم بصدد وضع الروتوشات الأخيرة على مشروع جديد لتتبع مسار جميع رجال أعمال وأصحاب الشركات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، المتهربين من دفع الضرائب، وكل الذين ينشطون بطريقة غير شرعية. ويقوم هذا النظام الجغرافي الجديد حسب المسؤول ذاته، بتحديد أماكن ومواقع جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بواسطة خرائط رقمية، وقواعد معلومات محينة باستمرار وقابلة للمقارنة مع المعطيات التي توفرها المؤسسات المعنية، إذ بإمكان محققي ومراقبي المالية التحقق والتدقيق في جميع المعلومات المتوفرة والكشف عن جميع الخروقات والتجاوزات، سواء المتعلقة بالتهرب الضريبي أو أي نشاط "غير شرعي". النظام المعروف ب"SIG"، الذي تحضر له المديرية العامة للضرائب، عبارة عن نظام معلوماتي يقوم بجمع ومعالجة ودراسة المعلومات الجغرافية، ويعتمد على التعرف على الخرائط والصور، واستخدام الجداول والعمل على معالجتها والتأكد من أنها صحيحة بشكل كامل واستخدامها عند الحاجة لها وهو النظام الذي تعتمد عليها معظم الدول. في سياق متصل، سجلت المديرية العامة للضرائب خلال 2018 حسب ما كشف عنه المسؤول أزيد من 120 ألف متعامل اقتصادي غشاش في البطاقية الوطنية للغشاشين، مقابل 110 ألف و200 سنة 2017، من بينهم 80 بالمائة يمثلون شركات لم تقم بعد بالإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية من سنة 2012 إلى 2018، وأخرى لأسباب مختلفة على غرار عدم إيداع الحسابات الاجتماعية وغياب الفوترة وممارسة نشاط دون محل تجاري. الأرقام تم إحصاؤها بناء على تقارير مفصلة صادرة من مصالح الجمارك والضرائب وبنك الجزائر، وهذا حسب أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الخاصة بالمخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار إلى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الإدارات الجبائية والجمركية والتجارية، إضافة إلى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية. بالمقابل، وجّهت المديرية العامة للضرائب الخميس الماضي تعليمة "استعجالية" إلى جميع مصالحها عبر كامل الولايات، تأمرهم فيها بتوجيه إنذارات كتابية لجميع المؤسسات والشركات والتجار الذين لم يدفعوا مستحقاتهم الضريبية والتي تجاوزت خلال سنة 2018 ما قيمته 155 ألف مليار سنتيم. وحددت التعليمة تاريخ 31 جانفي الجاري، كآخر اجل لدفع المستحقات الضريبية من طرف المتهربين وحددت مدة 20 يوما فقط كحد أقصى، قبل أن يتم إحالتهم على الجهات القضائية، ومن ثم إجبارهم بقوة القانون دفع مستحقاتهم الضريبية مع غرامات مالية تحددها ذات الجهات المختصة.
