إدراج 38 ألف تاجر مخالف في البطاقية الوطنية للغشاشين

أدرج أزيد من 38.700 متعامل اقتصادي مخالف في البطاقية الوطنية للغشاشين خلال السداسي الأول من السنة الجارية لاسباب مختلفة تمس بشرعية الممارسات التجارية، حسب حصيلة للوزارة.
ويمثل 93% من هؤلاء المخالفين (36.230 ) شركات تم تسجيلها في البطاقية الوطنية للغشاشين تلقائيا بسبب عدم ايداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2013. وبعد اطلاق عمليات مراقبة معمقة على الشركات التي لم تودع حسابتها (لسنة 2013) تم احصاء 22.412 مخالفة وتحرير 19.162 محضر مخالفة فيما لم يحدد موقع 2.124 شركة.
وبطلب من وزارة التجارة تم تسجيل 2.544 تاجر في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق أساسا بعدم الفوترة لسلع تفوق قيمتها 1 مليون دج وممارسة نشاطات قارة دون محل تجاري.
وفي سنة 2014 تم تسجيل 5.708 مخالف في هذه البطاقية منهم 3.958 شركة بسبب عدم ايداع الحسابات الاجتماعية وغياب الفوترة وممارسة نشاط دون محل تجاري.
يذكر أن تأسيس البطاقية الوطنية للغشاشين جاء بموجب قانون المالية 2006 قبل أن يدعم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أسسها القانونية. ويتم التسجيل في البطاقية الوطنية للغشاشين لأسباب وبطلب مستعجل من طرف مصالح الجمارك والضرائب والتجارة وبنك الجزائر. ويعد تسجيل التاجر أو المؤسسة بالبطاقية الوطنية للغشاشين غير دائم حيث يتم سحب المتعامل من هذه البطاقية بمجرد تسوية وضعيته وتعهده بعدم ارتكاب المخالفة لمدة سنتين الا أنه يسجل في هذه البطاقة -في حالة اعادة ارتكاب المخالقة خلال هذه الفترة- بصفة نهائية.
وتنص أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي بخصوص المخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار الى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الادارت الجبائية والجمركية والتجارية اضافة الى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية. كما تضمن القانون ايضا الاستثناء من عمليات التجارة الخارجية من خلال رفض تسليم شهادة دفع الرسم الخاص بالتوطين البنكي. وحسب المرسوم التنفيذي 13/84 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 والمحدد لتنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشاشين فان الغشاشين المؤهلين للتسجيل هم أشخاص معنيون وماديون ارتكبوا "مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم الجبائيين والتجاريين والبنكيين والماليين وكذا غياب الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية". كما أن المخالفات المرتبطة بالعمليات البنكية والمالية وغياب الاشهار القانوني والمساس بالاقتصاد الوطني معنية بهذه البطاقية التي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب.