إدراج 38700 مخالف في البطاقية الوطنية للغشاشين

تم إدراج أزيد من 38700 متعامل اقتصادي مخالف في البطاقية الوطنية للغشاشين، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2015، لأسباب مختلفة تمس بشرعية الممارسات التجارية حسب حصيلة للوزارة.
الأيام الجزائرية/ أعده للنشر: خالد. ز
ويمثل 93% من هؤلاء المخالفين (36.230) شركات تم تسجيلها في البطاقية الوطنية للغشاشين تلقائيا بسبب عدم إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2013، وبعد إطلاق عمليات مراقبة معمقة على الشركات التي لم تودع حسابتها (لسنة 2013) تم إحصاء 22.412 مخالفة وتحرير 19.162 محضر مخالفة فيما لم يحدد موقع 2.124 شركة، وبطلب من وزارة التجارة تم تسجيل 2.544 تاجرا في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق أساسا بعدم الفوترة لسلع تفوق قيمتها 1 مليون دج وممارسة نشاطات قارة دون محل تجاري، وفي سنة 2014 تم تسجيل 5.708 مخالف في هذه البطاقية منهم 3.958 شركة، وهذا بسبب عدم ايداع الحسابات الاجتماعية وغياب الفوترة وممارسة نشاط دون محل تجاري، ويذكر أن تأسيس البطاقية الوطنية للغشاشين جاء بموجب قانون المالية 2006 قبل أن يدعم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أسسها القانونية، ويتم التسجيل في البطاقية الوطنية للغشاشين لعدة أسباب وبطلب مستعجل من طرف مصالح الجمارك والضرائب والتجارة وبنك الجزائر.
ويعد تسجيل التاجر أو المؤسسة بالبطاقية الوطنية للغشاشين غير دائم حيث يتم سحب المتعامل من هذه البطاقية بمجرد تسوية وضعيته وتعهده بعدم ارتكاب المخالفة لمدة سنتين، إلا أنه يسجل في هذه البطاقة في حالة إعادة ارتكاب المخالقة خلال هذه الفترة بصفة نهائية، وتنص أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي بخصوص المخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار إلى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الإدارات الجبائية والجمركية والتجارية، إضافة إلى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية، كما تضمن القانون أيضا الاستثناء من عمليات التجارة الخارجية من خلال رفض تسليم شهادة دفع الرسم الخاص بالتوطين البنكي، وحسب المرسوم التنفيذي 13/84 الصادر بتاريخ 6 فيفري 2013 والمحدد لتنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشاشين فإن الغشاشين المؤهلين للتسجيل هم أشخاص معنيون وماديون ارتكبوا "مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم الجبائيين والتجاريين والبنكيين والماليين وكذا غياب الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية"، كما أن المخالفات المرتبطة بالعمليات البنكية والمالية وغياب الإشهار القانوني والمساس بالاقتصاد الوطني معنية بهذه البطاقية التي تشرف عليها المديرية العامة للضرائب.
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0