300 إلى 500 دينار زيادة في قسيمة السيارات ابتداء من ماي

كشف المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، عن زيادة في ضريبة قسيمة السيارات تتراوح بين 300 دينار جزائري و500 دينار جزائري ابتداء من شهر ماي المقبل، وحددت الضريبة على العقارات السكنية ب15 بالمائة في إطار مشروع قانون المالية 2016.
أعلن راوية، أمس بمنتدى "المجاهد"، عن ارتفاع نسبة تحصيل الجباية العادية عام 2015 بما يعادل 3050 مليار دج مقارنة مع سنة 2014 التي بلغت 2600 مليار دينار جزائري، وهو تطور ايجابي في نظر مدير الضرائب، وذلك بفضل برنامج الامتثال الضريبي الطوعي الذي أقرته الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي انطلق شهر اوت الفارط.
وتوقع راوية تحصيلا جبائيا لسنة 2016 ب3000 مليار دينار جزائري، مشيرا أن المداخيل الجبائية توجه لمشاريع مختلفة أبرزها نفقات الدولة من انجاز وتجهيز. وكشف المدير العام للضرائب، عجز مصالحه عن استرجاع مستحقات ضريبية عالقة منذ سنوات، وقدر قيمة المستحقات الضريبية غير المسترجعة ب2500 مليار دينار، أي ما يعادل 250 ألف مليار سنتيم، مشيرا الى ان بعض المطالبين بتلك الضرائب لم يعد لهم اثر، واختفت بعض الشركات ولم يعد لها أي كيان قانوني، وأوضح ان التهرب الضريبي ناتج أساسا عن عمليات الاستيراد، حيث يحاول المتعاملون إخفاء القيمة الحقيقية لوارداتهم، إضافة إلى الوحدات الصناعية التي تنشط بصورة غير شرعية، ودون تقديم أي تصريح.
وتطرق المتحدث، إلى برنامج الأبواب المفتوحة على الضرائب الذي تنظمه مديريات الضرائب بولايات الوطن حول الإدارة الجبائية من 27 إلى 31 مارس والتي تهدف -حسب راوية - إلى ترسيخ الوعي الجبائي لدى المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وتقدم شروح حول التسهيلات الجبائية والإجراءات القانونية الجديدة المحفزة في إطار سعي الجهة المذكورة إلى خلق ديناميكية جديدة في التحصيل الجبائي، كما أن مصالحه تعتمد حاليا على عقود بالتراضي مع المعنيين لتمكينهم من تسديد قيمة الضرائب مع إلغاء الغرامات الإضافية المفروضة بسبب التأخرات عن التسديد.
ومن جهة أخرى، نفى المدير العام للضرائب وجود مشاكل مع الشركات الأجنبية فيما يخص تسديد الضرائب، مؤكدا أنها تدفعها في أوقاتها المحددة، كما أكد المتحدث، اللجوء إلى الطرق الردعية تصل لحد السجن في حق المتهربين من دفع الضرائب.