الحكومة تشدد الخناق على مرتكبي المخالفات الجبائية والجمركية والتجارية

أتبعت وزارة المالية قرار استحداث بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي الفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة بجملة من الإجراءات الردعية والصارمة من شأنها تقليص عدد الغشاشين والمتهربين من دفع الجباية المترتبة على نشاطهم التجاري أو الاقتصادي.
ومن جملة التدابير التي جاءت في فحوى المادة 29 من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية أنه يترتب على تسجيل كل شخصية طبيعية أو معنوية في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش الاستبعاد من الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار. ونصت المادة 30 المعدلة لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 06/40 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لنفس العام، والمحررة في المادة 13 أن تؤسس لدى المديرية العامة للضرائب بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش. وارتأت الحكومة تشديد الخناق على المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات التي تنشط خارج القانون والسوق السوداء أو التي تعتمد عدة أساليب ملتوية للتهرب من الضرائب، من خلال معاقبتهم بشطبهم عمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالتصدير والاستيراد لمختلف السلع والبضائع والتجهيزات. وأكدت حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى على أن هؤلاء سيحرمون كذلك من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة، وكذا الاستبعاد من المشاركة في مناقصات الصفقات العمومية لمختلف المشاريع الكبرى. وقررت المديرية العامة للضرائب ضبط قائمة مرتكبي أعمال الغش والتهرب الجبائي والجمركي والبنكي والمالي والتجاري ضمن بطاقية وطنية يمكن الاطلاع عليها من قبل أعوان ومفتشي الضرائب في جميع مراكز الجهوية والجوارية، بهدف التحكم في السوق الموازي الذي يتداول به نحو 40 بالمائة من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الوطنية. وينشط المتهربون في مجالات اقتصادية وتجارية وخدماتية غير مصرح بها على غرار الورشات والمصانع غير المرخصة ولا تخضع للمراقبة، تتكبد الخزينة العمومية من ورائها خسائر بحوالي 80 مليار دينار سنويا حسب تقديرات المحللين الاقتصاديين. ووضعت وزارة المالية في إطار عصرنة القطاع المالي والمصرفي نظاما الكترونيا مزودا بتقنيات جديدة تحت تصرف أعوان لمديرية العامة للضرائب يسمح بتبادل وتحويل المعلومات والمعطيات على مستوى جميع مصالح الضرائب عبر الوطن، قصد محاربة التهرب الضريبي وكذا مراقبة ومتابعة جميع العمليات وتدوينها، دون الاكتفاء برقم الأرباح والقيم المصرح بها من طرفهم عند خضوعهم لعمليات الفحص الجبائي.