لجأت المديرية العامة للضرائب إلى طلب مساعدة تقنية لصالح برنامج عصرنة المنظومة الجبائية بالجزائر، في إطار الإصلاح المالي والمصرفي والتخفيف من الإجراءات التقليدية المرتبطة بالتحصيل الجبائي العادية، وتدعيم نظام الإعلام الآلي في التسيير التي تتوجه أكثر فأكثر نحو تبسيط وتليين الأحكام الجبائية. وفي هذا الصدد، أعلنت ذات المديرية عن مناقصة وطنية ودولية لفائدة المؤسسات ومكاتب الدراسات المتخصصة في الاستشارة والتسيير والمرافقة في المشاريع المتعلقة بأنظمة الإعلام ذات مدى يفوق 10 آلاف مستخدم، قصد تقديم مساعدتها التقنية لاستكمال مسار الإصلاح الجبائي لإحداث استقرار في النظام الضريبي، وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح لتقليص التهرب والغش والتحايل الضريبي من قيل المتعاملين الاقتصاديين. وأحصت البطاقية الوطنية للمتهربين من دفع الضرائب حوالي 11 ألف متعامل اقتصادي على المستوى الوطني خلال ,2008 حيث تم تقييدهم في مجال عمل 3 إدارات هي الضرائب والجمارك والتجارة لمنعهم من إجراء أية عملية استيراد أو تسويق إلا بعد تسوية مشاكلهم مع تلك الهيئات الإدارية. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة عملية عصرنة النظام الجبائي بالجزائر قدرت ب 50 مليار دينار من أجل تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتأهيل البنى التحتية التي تضم شبكة من المفتشيات وقباضات الضرائب تتكفل بتسيير ملف الجباية وتوجيه التنبيهات للمخالفين، وكذا البت في الطعون واكتتاب آجال لتسديد الغرامات والعقوبات المالية، فضلا عن إنجاز تحقيقات معمقة في شق الرقابة الجبائية لأجل استدراك المستحقات الجبائية لدى المتعاملين التجاريين. وتعتزم الحكومة توسيع الوعاء الضريبي الذي يتشكل بصفة جوهرية من الجبائية البترولية وأخرى عادية تتعلق بنظام الضريبة الجزافية الوحيدة والضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ورقم الأعمال، إلى جانب الضرائب غير المباشرة وجباية الطوابع، بالإضافة إلى استحداث قانون ينظم إيرادات الضرائب المحلية تحت وصاية البلديات والولايات لتمويل ميزانياتها. وأصدرت المديرية العامة للضرائب حوالي 31 ألف بطاقة مغناطيسية للمتعاملين في مجال التجارة الخارجية فيما يتعلق بوضع مشروع نظام الدفع عن بعد، يمكن المؤسسات الكبرى من تقديم التصريحات والدفع على المباشر باستعمال الانترنت. وتم بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالي كريم جودي والمدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي توسيع صلاحيات المصالح الخارجية للضرائب وإعادة هيكلتها هيكلة شاملة كاملة، حيث يتضمن القرار إعادة هيكلة كلية ل 7هيئات تابعة للإدارة الجبائية لمصالح الإدارة الجبائية، ستنعكس في شكل إجراءات جديدة صارمة للتفتيش والتحري عن المعلومات الجبائية المتعلقة بالمؤسسات.
