احتج متعاملو وعمال مذبح الرويسو، الأربعاء، تنديدا على قرار ولاية الجزائر، لقاضي بغلق المذبح الذي يعتبر سوق الجملة الوحيد للحوم على مستوى التراب الوطني، رافعين هتافات رافضة للقرار الذي لم يقابله منح أي بديل بموقع لسوق جديد آخر حسب الوعود التي تلقوها، سوى إجبارهم بالانضمام إلى المذبح البلدي للحراش الذي لا يمكنه –حسبهم – بأي حال من الأحوال استقبال أعدادهم لصغر مساحته دون ذكر سلبياته من أوساخ ودمج الذبح مع غسل الأحشاء للحوم اغلبها موجه لمؤسسات الدولة! وقال المحتجون ل"الشروق"، أن القرار الذي ألقوا نظرة على محتواه، لا يحمل ختمه اسم المدير، بل حمل اسم مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة وهو ما اعتبروه بغير الرسمي، ما يؤكد –حسبهم- تعسف الإدارة في مباشرة إجراء الغلق والهدم دون تقديم إعذارات أو حتى بديل للمذبح بالموقع المتفق عليه سالفا، وحسب مروان خير، المكلف بالتنظيم بالمكتب التنفيذي للحوم ومشتقاته بولاية الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فإن القرار الذي وصفه بالمجحف من شأنه إحداث اهتزازات وتضارب في أسعار اللحوم المرشحة للارتفاع باعتبار أن رويسو السوق الوحيد لبيع اللحوم بالجملة على مستوى التراب الوطني، متسائلا: "هل يعقل إدماج أكثر من 1200 عامل وتاجر ومتعامل بمذبح بلدي لا يستجيب للشروط المطلوبة؟.. وهل يعقل أن تكون اللحوم الموجهة لمختلف المؤسسات الرسمية للدولة مصدرها مذبح الحراش الذي لا يتوفر على شروط الصحة والنظافة، أين يجرى الذبح وغسل الأحشاء في موقع واحد مقابل انتشار الجرذان بكل زواياه؟ إلى ذلك، أشار ممثل التجار أن مذبح الرويسو يضم 1200 عامل ومتعامل، 46 بائع جملة و18 مستورد لحوم، 38 محلا لبيع الأحشاء، ومساحة تفوق 24 ألف متر مربع، وهو الوحيد الذي يضمن المراقبة من خلال توفره على مكتب قمع الغش مقارنة بالمذابح الصغيرة ومكتب بيطرة، كما انه الوحيد الذي يزود اكبر الفنادق ومؤسسات الدولة باللحوم، في حين يساهم في أكثر من مليار شهريا للخزينة العمومية، وأضاف المتحدث في هذا الصدد أن المذبح الذي يعمل بالإمكانيات القديمة والتي ظل هؤلاء يطالبون بإعادة تهيئته وتطويره أو بناء مقر جديد كبديل، وهو ما لم يطبق على أرض الواقع وبقيت وعود السلطات تتأرجح بين تجسيد المشروع وتناسيه مرة أخرى رغم أن المجلس الولائي للعاصمة كان قد رصد ما قيمته 12 مليارا و600 مليون لدراسة المشروع الجديد الذي اختيرت مساحته ببابا علي في بئر توتة قبل أن تسترجعها وزارة الفلاحة، ثم تخصيص بعدها أرضية ببراقي كبديل، غير أن الإجراءات لا تزال تسير بخطى السلحفاة.
