قررت ولاية الجزائر وضع حد للجدل الذي ظل يلازم مذبح الجملة للحوم بالرويسو بعد مد وجزر لمباشرة تهديم المقر القديم الذي خصص موقعه لانجاز مؤسسات سيادية وفقا للمخطط الاستراتيجي، حيث انصب الاختيار على مساحة أرضية تتواجد على مستوى بلدية براقي. المقر الجديد الذي اختارته السلطات الولائية أن يكون بموقع براقي، من شأنه وضع حد للغط الذي أحدثه قرار تهديم مذبح رويسو دون الحديث عن أي بديل بمقابل ذلك، وهو ما خلف حالة من التوتر بين الناشطين داخل المذبح الذين رفضوا أن يتنقلوا إلى المذابح الأخرى التي تمتلكها العاصمة بحجة أنها لا تتوفر على أدنى الظروف، واصفين إياها بالمسالخ التي يمكن أن تؤدي الدور المنوط لها. وكانت لجنة المالية والاقتصاد للمجلس الشعبي الولائي، قد قامت الأربعاء رفقة ممثلين عن تجار الجملة بالرويسو بزيارة تفقد ومعاينة للمقر الجديد الذي انصب اختيار مساحته بمنطقة براقي والوقوف عند كافة النقاط التي ينتظر أن تلازم المشروع الجديد، حيث أكد في هذا الخصوص ممثل الجزارين بالرويسو خير مروان، المكلف بالتنظيم بالمكتب التنفيذي للحوم ومشتقاته بولاية الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن خرجتهم للموقع الجديد ببراقي جاءت من أجل الوقوف عند الطاقة التي يمكن أن يحملها المشروع الجديد الذي يضم مساحة لا تتعدى 15 ألف متر مربع مقابل 24 ألف متر مربع بالرويسو، وهي مساحة ضئيلة مقارنة بالسابق، غير أنها يمكن أن تتحول حسب المتحدث إلى سوق جملة بمقاييس عالمية بالموازاة مع الدراسة التي ستساير المشروع، يضيف ممثل التجار الذي أشاد بقرار الولاية القاضي بتحويلهم إلى موقع جديد دون تهديم مذبح الرويسو وإخلاءه قبل أن يتم بناء المشروع الجديد، مشير أن أكثر من 1200 ناشط بالرويسو ظلوا تحت رحمة تهديدات الهدم التي روّج لها منذ 2010 بقرار صادر عن السلطات الولائية.
