محاكمة عدلان ملاح يوم 23 جانفي وهيئة الدفاع تنتظر الإفراج عنه

إضرابه عن الطعام يستمر.. وهبّة التضامن تتنامى

رحّبت هيئة دفاع الصحفي عدلان ملاح، الأحد، بقرار مجلس قضاء الجزائر الذي حدد 23 جانفي، تاريخا لجلسة استئناف الحكم ضده، حيث دعت زملاء المهنة الذين يرغبون في الدفاع عن قضايا الرأي، إلى الانضمام إلى مجموعة ال35 محاميا، أغلبهم من الأسماء الثقيلة.
وجاء تحديد جلسة محاكمة مدير موقع "دزاير براس"، أمام قضاء الدرجة الثانية، تزامنا مع تصعيده الاحتجاج داخل المؤسسة العقابية بالحراش، وتوعده بالاستغناء رسميا عن العلاج الذي يخضع له داخل السجن، مع بداية هذا الأسبوع، في زنزانته الانفرادية رقم 15، علما أن المحبوس دخل أمس إضرابه عن الطعام اليوم التاسع عشر على التوالي.
وقال النقابي والمحامي لدى مجلس الدولة، الشريف لخلف، في تصريح ل"الشروق"، إن القانون ينص على أن أقصى حد لتحديد جلسة استئناف الحكم ومنذ صدوره، هو 45 يوما، وقضية عدلان برمجت قبل شهر من النطق بإدانته يوم 25 ديسمبر الماضي أمام محكمة باب الوادي باينام، وهو مؤشر إيجابي يعكس نتائج الهبة التضامنية والإعلامية حول قضية مدير "دزاير براس".
ودعا الأستاذ لخلف، كل محام يتضامن مع الصحفي ملاح، أو يرغب في الدفاع عن قضايا الرأي، إلى الانضمام إلى هيئة الدفاع التي يتوقع أن تكون أقوى من الأول، حيث قال "القائمة مفتوحة.. نرحب بكل محام يريد الالتحاق بنا".
وستكون محاكمة عدلان ملاح، أمام مجلس قضاء الجزائر، حسب المحامي الشريف لخلف، فرصة لشرح حالة "التشنج" التي شهدتها جلسة محكمة باب الوادي بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، خاصة أن غرفة الاستئناف الجزائية، يحضر فيها 3 قضاة "وليس قاضيا منفردا" يقول لخلف.
وأكد المتحدث أن مناقشة الوقائع ستبدأ من جديد بالتطرق إلى الدفوع الشكلية والتسخيرتين الموجودتين في ملف المتهمين والمتعلقة بالقوة العمومية، والصادرتين سنة 2013، والمتعلقتين بالمظاهرات النقابية واحتجاجات الأطباء، والموجودتين في ملف الصحفي عدلان، حيث يرى المحامي أن وجودهما في ملف موكله، هو دليل على أن المتابعة الجزائية له دعمت بهما.
وعبّر لخلف عن أمله في استفادة عدلان من البراءة أمام مجلس قضاء الجزائر، حيث ستوضح هيئة الدفاع حسبه، أن قاضي الدرجة الأولى لم يطبق القانون وكان متعاطفا مع النيابة إلى حد كبير.
من جانبه، أكد القاضي السابق والمحامي عبد الله هبول، أن قائمة هيئة الدفاع في قضية عدلان ملاح، مفتوحة لكل من يريد المشاركة في مرافعة 23 جانفي الجاري، وأن القائمة الأولى التي تضم 35 محاميا ستكون حاضرة لتبين وبكل وضوح الظروف التي تمت فيها محاكمة ملاح أمام قضاء الدرجة الأولى، وكيف انتهك حسبه حقا دستوريا من حقوق الدفاع الذي انسحب احتجاجا عن عرقلة أداء مهامه.
وقال هبول ل"الشروق": "نتمنى ألا يتكرر سيناريو محكمة باب الوادي أمام مجلس الاستئناف.. كل ما نريده هو أن يستفيد ملاح كصحفي من محاكمة عادلة يتم الاحتكام فيها إلى القانون وليست تحت ضغوط سياسية".
وطالب قاضي الاستئناف، بتوفير شروط محاكمة عادلة، قصد منح فرصة الإقناع بأن التهم الموجهة لعدلان، ليس لها أي أساس من الصحة، وأن قضيته هي قضية رأي، وأنه كان موجودا كصحفي في وقفة تضامنية مع رضا سيتي16.
للإشارة، فإن كلا من المحامين، مقران آيت العربي، وزبيدة عسول، ومصطفى بوشاشي، أكدوا حضورهم للدفاع عن الصحفي عدلان ملاح يوم 23 جانفي الجاري.