أطلقوا سراح الصحفي عدلان ملاح

متضامنون ومحامون وصحافيون بصوت واحد:

يصدرالقاضي الجزائي لدى محكمة باب الوادي بالعاصمة، الثلاثاء، الحكم الابتدائي في حق الصحفي، عدلان ملاح، مدير موقع "دزاير براس"، وكذا عبد العزيز لعجال وعبد الحفيظ نقروش، بعد التماس ضده عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، على أساس جنح التجمهر غير القانوني، التعدي على مصالح الأمن والعصيان.
وأكدت، الإثنين، المحامية والقاضي السابقة، زبيدة عسول في اتصال مع "الشروق"، أنه من المفروض حسب ما هو موجود في الملف وحسب المعطيات الموضوعية والقانونية، أن القاضي سيطلق سراح عدلان ملاح بالنظر إلى الخروقات التي ارتكبت منذ توقيفه.
متضامنون بصوت واحد: أطلقوا سراح ملاح
وقد شهدت محاكمة عدلان ملاح، تضامنا كبيرا من طرف صحفيين ومواطنين وناشطين، مطالبين بالإفراج عنه، كما حمل البعض في يوم المحاكمة، الأسبوع الماضي، يافطات للتعبير عن التضامن، والدفاع عن حرية التعبير والصحافة.
وقد تشكلت هيئة الدفاع من نحو 50 مرافعا من بين 200 محام متطوع أبرزهم مصطفى بوشاشي، مقران آيت العربي، زبيدة عسول، عبد الغني بادي، أمين سيدهم، ياسين قزام، خالد بورايو، حسان براهمي، عبد الله هبول، شريف شرفي، ميلود براهيمي وعمار خبابة، وغيرهم من كبار المحامين.
محامون مخضرمون يكشفون الثغرات القانونية
وقدمت هيئة الدفاع التي تشكلت من أسماء ثقيلة، برئاسة المحامي لخلف شريف، تأسسوا رسميا للدفاع عن مدير موقع "دزاير براس"، الدفوع إجرائية وشكلية تمثلت في تسجيل بعض النقائص وبعض الثغرات القانونية المتعلقة بالتوقيف والاستماع وحبس ملاح، حيث أعابوا محاضر الاستماع التي لم تكن تتضمن اسم ضابط الشرطة القضائية، وهو منسوب حسب الدفاع لمجهول، ما يترتب عليه بطلان الإجراءات.
كما أنها حسب الدفاع تبين أن ملاح كان في مكانين مختلفين في الساعة الثالثة والنصف زوالا يوم 9 ديسمبر الجاري على مستوى مقهى "طونطوفيل" ببورسعيد بالعاصمة، وقال المحامي أمين سيدهم، إن التسخيرتين الموجودتين في ملف المتهمين والمتعلقة بالقوة العمومية، صادرتان بتاريخ 14 فيفري الماضي وهما يتعلقان بالمظاهرات النقابية وباحتجاجات الأطباء، صادرة عن المدير السابق لأمن العاصمة، المراقب نور الدين براشدي، إثر تسخيرة من الوالي عبد القادر زوخ، ولكنهما استعملتا لتوقيف عدنان ملاح.
إضراب عن الطعام تأييدا لهيئة الدفاع المنسحبة
ودخل ملاح، بعد انسحاب هيئة دفاعه، من المحاكمة بعد رفضها "الإهانة في حقها من طرف النيابة العامة ورئيسة الجلسة"، في إضراب عن الطعام داخل المؤسسة العقابية بالحراش احتجاجا على "مؤشرات محاكمة غير عادلة"، حسب ما أكدته الأستاذة زبيدة عسول، وباقي المحامين، ليقرّر بطلب من الدفاع، توقيف إضرابه، واضعا كل الثقة في العدالة لإنصافه.
وقالت المحامية عسول في وقتها، إن قرار الإضراب عن الطعام هو قرار شخصي لعدلان، ورغم أنها لا توافق عليه، إلا أنها تلتمس له العذر بالنظر إلى الظروف التي مرّ بها موكلها، حيث أعلم زوجته في رسالة موجهة للإعلام، الأسبوع الماضي، أنه "يفضل الموت على الرضوخ للتعسّف ودوس قوانين الجمهورية"، مناشدا رئيس الجمهورية التدخل لحماية العدالة من الاستغلال.
روائح سياسية وتصفية حسابات في القضية
وأكدت هيئة الدفاع، على لسان بوشاشي ومقران آيت العربية وخالد بورايو وزبيدة عسول، في أعقاب محاكمة 18 ديسمبر، أن ملف الصحفي عدلان ملاح مفبرك، وأن هيئة المحكمة لم تكن مستقلة في جلسة الاستماع إلى موكلها وإلى هيئة الدفاع التي لم تتح لها فرصة طرح الأسئلة باستقلالية، حسب القوانين الجزائية والمواثيق الدولية، كما قال المحامون في تدخلاتهم إن القضية "سياسية"، وأنها ستكون البداية لوقف حملة التوقيفات والمضايقات ضد الصحفيين.
وأوضحت هيئة الدفاع، أن أكثر ما يدل على أن ملف الصحفي ملاح مفبرك، وله صلة بتصفية حسابات سياسية، هو غياب اسم الضابط المحرر لمحاضر الاستماع، وعدم تقدم موظف الشرطة الذي يعتبر ضحية إهانة، ولا ممثل الخزينة العمومية. وغيرها من التجاوزات. كما أن التجمهر لا يستدعي سحب موكلها من ضمن 80 شخصا شاركوا في الوقفة التضامنية مع "رضا سيتي 16″، حيث قالت "من المفروض أن تضمن وزارة العدل محاكمة عادلة بعيدة عن كل الحسابات السياسية".