الصحفي عدلان ملاح يدخل مرحلة الخطر!

بسبب إضرابه عن الطعام.. هيئة الدفاع:

أفاد المحامي عبد الله هبول، أحد أعضاء هيئة دفاع الصحفي عدلان ملاح، الجمعة، ل"الشروق"، بأن وثيقة الحكم الصادر ضد موكله، لم تصدر بعد، حيث مر على النطق به في الجلسة العلنية يوم 25 ديسمبر الماضي، 10 أيام وفي انتظار الاطلاع عليها وهو مسجل إداريا ضمن الوثيقة خلال هذا الأسبوع، كأقصى تقدير قانونيا، واعتبر هبول قراءة حيثيات الحكم هو الأساس في معرفة مدى تعامل هيئة محكمة باب الوادي بباينام مع قضية ملاح.
وقال المحامي "إنني أنتظر وثيقة الحكم بفارغ الصبر، وبعدها سيكون الرد"، موضحا أن التجاوزات في ملف موكله سيكشفها الحكم الذي يضم التهم والوقائع، والرد بالتفصيل على الدفوع الشكلية، والمبررات تكون بالإثبات وبنصوص قانونية مكتوبة.
واحتج المتحدث على التأخر في صدور وثيقة الحكم من محكمة باب الوادي، خاصة أن المرافعة الشفوية لهيئة الدفاع ستكشف قاعدة التعامل معها من خلال هذا الحكم، موضحا أن الحكم الكتابي هو كل شيء وهو حجة الرد الوافي والشافي وتصنيف القضية بطريقة إدارية، أو انتقاد العقوبة من خلال ما كتب وليس من خلال ما نطق.
من جانبه، قال المحامي لدى مجلس الدولة، والنقابي، الشريف لخلف، إن الحل المتبقي أمام الوضعية الخاصة للصحفي عدلان ملاح، هو الإسراع في برمجة قضيته من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، خاصة بعد دخوله في مرحلة الخطر الصحي، جراء تمسكه بمواصلة الإضراب ليومه العاشر على التوالي.
وأوضح لخلف، أن طلب الإفراج عن مدير "دزاير براس" ، لا يكون إلا في حال تأجيل قضيته أمام الاستئناف، حيث يصبح الأمر ضروريا بالنظر إلى وضعه الصحي وقضيته التي يرى أنها تتعلق بحرية الرأي لا غير.
وفي السياق، أكد المحامي حسان براهمي، في اتصال ب"الشروق"، أن الصحفي ملاح دخل مرحلة الخطر، وهو مستمر ولليوم العاشر في معركة "الأمعاء الخاوية"، ويحقن يوميا بمصل "الغلوكوز"، ويكتفي في كل صباح بشرب كأس فقط من الماء ممزوج بالسكر، حيث حذر من نتائج ذلك بعد ظهور آثار واضحة وبليغة على صحته وملامحه، وفقدانه منذ الحكم عليه 12 كلغ من الوزن.
وقال براهمي "نطالب فقط بالإسراع في برمجة قضيته أمام مجلس قضاء الجزائر"، وفيما يخص وثيقة الحكم أضاف "لم نتحصل عليها إلى حد الساعة، القاضي تأخرت في إنجازها.. أعتقد أنها وثيقة يكون الرد فيها واضحا على الدفوع الشكلية".
ودعا المحامي النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بالإسراع في جدولة قضية عدلان ملاح، حيث يرى أن أي تأخر قد يودي بحياته خاصة أن المحبوس توقف عن أخذ دواء القلب، الذي قد يكون له مفعول سام جراء معدته الخاوية. وإن عدلان –حسبه- يواجه اليوم خطرين، وهما الإضراب عن الطعام، والتخلي عن تناول دواء القلب.
عامر رخيلة ل"الشروق":
الأمر لم يكن يستدعي الحكم على الصحفي ملاح بالحبس النافذ
وصف المحامي والعضو السابق في المجلس الدستوري، عامر رخيلة، الاعتقالات التي طالت بعض الصحفيين والمدونين مؤخرا، بالخلل المفضوح والموجود على مستوى التعامل بالترسانة القانونية في مجال حريات التعبير والإعلام مع "الفايسبوك"، وهي في رأيه، حملة ثقافية جديدة تصب في خطاب السلطة، هدفها قمع الأفكار تحت مظلة قمع الفوضى.
وقال رخيلة، ل"الشروق"، إن المجتمع الجزائري يعاني مما سماه رواسب مصادرة الحق والحرية في التعبير، وليس من السهل التخلي عنها، لكن دور النخبة ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية الغائب من القاطرة التي تعزز هذه الحريات، ساهم في انتهاكها من طرف بعض المسؤولين، مضيفا "لا ننتظر من الفرد البسيط الذي لا يملك أبسط وسائل التعبير أن يحقق لنا ذلك.. هناك أطر نحتاج أن نعمل بها على المستوى النخبوي".
ويرى المتحدث أن وسائل الإعلام العمومية وحتى الخاصة أحيانا، تعمل برأيه، وفق دفتر شروط، وليست مفتوحة على حرية التعبير والفكر وما تحدثه مجرد بلبلة وليست أفكارا تسيطر على المشهد السياسي، حيث إن الأفكار التي لا تؤثر حسبه، في الشارع، لا تغير شيئا، وهي تعطي فرصة لمن يملكون وسائل مادية وإيديولوجية خاصة، موضحا "خطاب السلطة له مقابل حتى ييسر للمواطن حرية اختيار خطاب معين.. الرسالة الإعلامية هي التسهيل لاختيار الاتصال بالفكر المقابل".
وحسب عضو المجلس الدستوري سابقا، فإن الترسانة القانونية لحرية التعبير، والحرية الفردية موجودة، وذهب بها الدستور الجزائري بعيدا، لكن هذه النصوص القانونية غائبة على مستوى التطبيق، ما جعل الخطاب الرسمي لا يملك مصداقية على مستوى الشارع، ولا يسمي الأشياء بمسمياتها، وأدى إلى اعتقال صحفيين ومدونين، بدل البحث ودراسة "إشكالية أين الخلل؟".
وعلق رخيلة موضحا "لم يكن الأمر يستدعي الحكم على الصحفي عدلان ملاح بالحبس النافذ، وحتى لو فرضنا أن قضيته أدت إلى مستوى إيداع الحبس المؤقت، لا يصل الأمر إلى إدانة نافذة.. كان على السلطة أن لا تتابع هؤلاء المدونين والصحفيين الذين لم يخلقوا فوضى تخل بالنظام العام، من الأساس، حتى لا تفضح ضعف تعاملها مع التكنولوجيا الجديدة وحرية الرأي".