بلخادم يرهن مستقبله السياسي بنتائج التشريعيات

لو عجزت عن الفوز بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني في استحقاق ال 17 ماي سأتنحى من منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وقيادة الآفلان ، هي مقولة صدرت عن الأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم في إطار تصريحاته في الحملة الانتخابية التي أسدل ستارها اليوم ،مفادها أنه يتحمل مسؤولية خيار الفريق الذي طرحه للتنافس كاملة غير منقوصة
وبالرغم من أن هذا التصريح يحتمل العديد من القراءات كما يحمل العديد من الإيحاءات فيبقى المؤكد أن تصريح سياسي بهذا الحجم وفي هذا الظرف الزمني بالذات يضع أمين عام الآفلان على المحك ويفرض عليه إملاءات يجب أن تساير حجم الالتزام الذي قطعه على نفسه من موقع مسؤوليته على انتقاء القوائم التي طرحها في سوق بورصة التشريعيات خاصة وأن عملية الانتقاء قابلتها احتجاجات واسعة من قبل الفئة " الخائبة مساعيها " في التموقع بمراكز متقدمة في القوائم التي تسمح لهم بالتجول في شارع زيغوت يوسف .
التزام أمين عام الآفلان المتولي مهمة قيادة الجهاز التنفيذي في الوقت ذاته يبدو صعبا وغير هين بالمرة ، خاصة في ظل المؤشرات القائلة بصعوبة التكهن المسبق للنتائج التي ستفرزها الانتخابات ،وهذا لعدة أسباب برأي الملاحظين إلا أن يقطع وزير الدولة وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني الشك باليقين صبيحة يوم الجمعة القادم ، فبلخادم وضع نفسه بصفة تلقائية في موضع المقارنة بينه وبين سابقه في قيادة الحزب علي بن فليس الذي تمكن الحزب في عهده من حصد 199 مقعد في تشريعيات 2002 ، فهل سيستطيع عبد العزيز بلخادم المحافظة على حضور حزبه بالمجلس الشعبي الوطني بنفس القوة والكم العددي الذي جعلت القيادة تفاخر الى يومنا هذا بمركز القوة السياسية الأولى في البلاد ؟ ....الإجابة تبقى معلقة الى يوم ال 18 ماي فهل ستكرم هذه النتائج بلخادم أم سيهان ؟
مجرد التراجع عن حصاد تشريعيات 2002 بقليل سيحاول من دون أدنى شك المعارضون الاستثمار فيه واستغلاله للقول " بفشل " بلخادم في قيادة الآفلان ومنه خيارات قوائمه ، خاصة وأن بلخادم تتوفر له نفس الظروف السياسية والإدارية التي كانت متوفرة لسابقه علي بن فليس فبلخادم يجتاز امتحان التشريعيات وهو " ربان " سفينة الحكومة مثل ما كان عليه بن فليس يومها ، والأهم من ذلك فإنه يقال بأن الرجل يتربع على نفس المكانة التي كان يحوزها بن فليس يومها لدى رئيس الجمهورية كأحد رجالات ثقته ، ويبقى المعطى الوحيد الذي تغير وفق قانون الانتخابات هو إلغاء الصناديق الخاصة بالقوات النظامية موازاة لتقليص عدد الصناديق المتنقلة وهما عاملان كافيان للقول بسد بعض منافذ التزوير .
تصريحات بلخادم والتزامه يضعناه في رواق سيء كون الانتقادات التي غذت وجود " التصحيحية " من إقصاء وتعد على اللوائح والقوانين الأساسية التي تحكم الحزب ستعود لتطفو مجددا ويسهل استخدامها في حال تراجعت مكانة الحزب ، خاصة وأن المعارضين طالبوا بلخادم بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب أعلى هيئة بين مؤتمرين ، وللعلم بأن أي تراجع ولو كان طفيفا سيحاول المعارضون استغلاله ضد بلخادم الذي فضل الإدلاء بكل شجاعة عن استعداده الانسحاب مثله مثل مدرب أي فريق رياضي يتحمل تبعات اختيار اللاعبين، فالحساب يكون بناءا على النتائج التي يجنيها الفريق، وبالرغم من أن بلخادم اعتمد الذكاء والدهاء لإبقاء مصيره بين يديه لا بيد غيره بإقرار حقه في التقدير ما إذا كان الآفلان ربح المباراة أم خسرها وهو ما يستدعي رمي المنشفة''.
في الضفة المقابلة وبعيدا عن سيناريوهات تراجع الأفلان وإنعكساته على الصحة الداخلية للحزب نجد تصريحات سابقة لرأس أمانة الهيئة التنفيذية تقول ''باكتساح '' حزبه الانتخابات التشريعية ،هذه التصريحات التي تفرض وضع مقاربة بينها وبين مراهنة بلخادم بانسحابه من أمانة الحزب في حال انهزام حزبه ، يمكن قراءتها على أن الرجل له من الضمانات ما يكفيه للمراهنة ببقائه على رأس الحزب خاصة والجميع يعلم مدى التأثير السحري لمنصب أمانة الأفلان في الحصول على موقع قائد الفريق الحكومي ،فهل يصح التسليم بأن بلخادم بتصريحاته هذه وضع من خلال التشريعيات " قبعتيه " معا في المزاد العلني ؟ أم أنه يتوجب علينا أن نقف للنظر في تصريحات القادة الثلاث لأقطاب التحالف الرئاسي بلخادم الذي يفاخر باستمرار حزبه قوة سياسية أولى في البلاد و أويحيي المكتفي بالمركز الثاني وأبوجرة " الحالم " بنسبة 30 بالمائة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني ، وعند ذلك يجب التسليم بأمر " الكوطات " والتسليم بفوز بلخادم " بالرهان " الذي أعلنه.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com