مصادر تتحدث عن رغبة القيادة في اعتماد التزكية: الأفلان يدرس إلغاء الانتخابات الأولية لتعيين مرشحي السينا

تعكف قيادة حزب جبهة التحرير الوطني على دراسة فكرة إلغاء الانتخابات الأولية بين منتخبي الحزب العتيد على المستوى المحلي، واختيار مرشحين لدخول غمار انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، المرتقبة نهاية هذا العام الجاري. وعلمت ''البلاد''، أمس، من مصادر ''أفلانية'' مطلعة، أن الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم يناقش فكرة تزكية منتخبين محليين للترشح لهذه الانتخابات بدل إجراء انتخابات أولية لاختيار المترشحين لهذه الاستحقاقات.
وأفاد المصدر ذاته أن الهدف الأساسي من إلغاء الانتخابات الأولية يعود بالدرجة الأولى إلى حرص قيادة الحزب العتيد على الحفاظ على أصوات المنتخبين من ''التشتت''، بفعل الصراع على الترشح مثلما حدث في انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة لسنة 2006.
ورجحت مصادر حزبية متطابقة أن تكون فكرة قيادة الحزب بإلغاء الانتخابات الأولية وراء إرجاء الأفلان عملية الانطلاق في التحضير لخوض غمار استحقاقات السينا المقبلة، معتبرا أن ذلك لا يشكل أولوية ملحة في الوقت الراهن لدى مسؤولي الحزب. فيما أشار إلى أن هذا الأمر يبقى مؤجلا إلى غاية انتهاء الأمين العام عبد العزيز بلخادم من عقد اللقاءات الجهوية لتحضير أرضية لهذه الانتخابات وكذا المؤتمر التاسع الذي جعل تركيز قيادة أركان الحزب العتيد تنصب على ترتيب أموره، حيث سجل حزب جبهة التحرير الوطني تأخرا في انطلاق عملية التحضير للانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس الأمة، مقارنة بغريميه في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، حيث دشنا التحضير لهذه الاستحقاقات منذ مدة معتبرة .
ويعتبر الرهان الحقيقي لحزب جبهة التحرير الوطني هو الحفاظ على الوعاء الانتخابي القوي جدا الذي يؤهل الحزب العتيد لحصد ما يقارب 90بالمائة من المقاعد ال48 المطروحة للتنافس في انتخابات التجديد النصفي للغرفة البرلمانية الأولى، حيث تحتفظ قيادة الحزب العتيد باللحظات السيئة التي عرفتها خلال انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة لعام 2006عندما لم يصوت منتخبو الأفلان على مرشحي حزبهم في عدد كبير من الولايات مما أفقد حزب بلخادم حوالي 20مقعدا توزعت بين حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني التي استثمرت في مشاكل الأفلان في ذلك الوقت، مما دفع ببلخادم حينها إلى إطلاق تصريحات عنيفة جدا في لقائه بالسيناتورات الجدد لحزبه، عندما أدان حكم ''الشكارة ''و ''الرشوة السياسية ''في سير العملية الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة على حساب الولاء النظامي والانضباط الحزبي والالتزام بقرارات القيادة. ويحتفظ مناضلو الأفلان في ذاكرتهم بتهديدات الأمين العام للخارجين عن الصف، لكن تهديدات بلخادم لم تؤخد بالحسبان، حيث أعيد ترشيح بعض المارقين في القوائم الانتخابية التشريعية سنة .2007 وفقد الأفلان حوالي عشرين مقعدا في انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة بعد أن كان بحوزته 56مقعدا منتخبا في الغرفة البرلمانية العليا، محتلا المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد، متبوعا بالثلث الرئاسي ثم كتلة التجمع الوطني الديمقراطي التي تضم 23نائبا.