الأمين العام للأفلان:

التشريعيات والمحليات القادمة من أولوياتنا

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس أن الأفلان يراهن على البقاء كقوة سياسة أولى في البلاد في الانتخابات التشريعية والمحلية المقررتين عام 2012 ونفى أن يكون الأفلان أو هو شخصيا قد دخل في مرحلة التحضير للرئاسيات المقررة في ,2014 معتبرا الحديث عنها سابق لأوانه.
تطرق الأمين العام للافلان في ندوة صحفية ''مفاجئة'' نشطها أمس بمقر الحزب على هامش إشرافه على تنصيب اللجنة الحزبية الخاصة بالتربية إلى العديد من الملفات التي تشغل بال الساحة الوطنية، وتحدث عن الاستحقاقات التشريعية والمحلية المرتقبتين على التوالي بعد سنتين وأربع سنوات من الآن، ولم يفصح صراحة في رده على سؤال حول نواياه في الترشح لهذا المنصب، فبرأيه فإن الوقت سابق لأوانه للحديث عن الرئاسيات القادمة التي تفصلنا عنها أربع سنوات كاملة وقال ''إن الحديث عن الترشح للرئاسيات المقبلة سابق لأوانه، اذا كيف لي أن أتحدث عن الموضوع وقد لا أكون أمينا عاما للحزب في 2014 ، حيث يمكن أن تجتمع إطارات الحزب لسحب الثقة مني عندما يرون ان المرحلة تستدعي تغيير قيادة الحزب، خاصة وأن الزعامة في الأفلان غير دائمة، كونها مقترنة بتقلبات الساحة السياسية''.
وأوضح السيد بلخادم خلال الندوة التي احتضنتها القاعة الشرفية للحزب أن الأفلان يراهن على البقاء كقوة سياسة أولى في البلاد والفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان في التشريعيات وكذا بأغلبية المقاعد في المجالس الشعبية البلدية والمحلية وقال ''هدفنا الأول هو انتخابات ''2012 في إشارة إلى البرلمانية والمحلية. واعتبر توجه الحزب نحو إنشاء لجان مختصة لدراسة كافة الملفات المطروحة في الساحة أمرا مشروعا ويدخل في سياق العمل الحزبي ولا يهدف أبدا إلى ''تشكيل حكومة موازية'' للحكومة الحالية، بل هي مبادرة للمساهمة في الحركية التي تعرفها البلاد وفي تقديم مقترحات، وأشار إلى أن كل التشكيلات السياسية في العالم تتبع نفس المنهج في خطوة لتحضير نفسها لممارسة الحكم. وعاد الأمين العام للأفلان في لقائه مع الصحافة الوطنية إلى ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية على ضوء الزيارة التي قام بها قبل يومين أمين عام الاليزيه السيد كلود غيون الى الجزائر، حيث وصف الزيارة ب''العادية وتدخل في إطار تنسيق المواقف بين الجانبين''.
ونفى وجود أزمة بين البلدين وأشار إلى أهمية بناء علاقات قائمة على الندية وتقاسم المصالح لكن دون ان يؤدي ذلك إلى طي صفحة التاريخ او نسيان الذاكرة.
وحول قانون تجريم الاستعمار، جدد السيد بلخادم مطلب حزبه بضرورة اعتذار فرنسا الرسمية عن جرائم فرنسا الاستعمارية باعتبار الحكومة الحالية هي الوريثة الشرعية عن السلطة الاستعمارية.
وفند في السياق ما يتم الترويج له بخصوص تخلي الافلان عن مطلب تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وأوضح أن حزبه طالب ولا يزال يطالب بتجريم الاستعمار.
وحول مقترح القانون الذي تقدم به أعضاء في المجلس الشعبي ،أشار الى انه يجهل شخصيا أسباب عدم رد الحكومة عليه وعدم برمجته في الدورة الحالية للمجلس وقال ''لا استطيع الدخول في تفاصيل العلاقة بين الحكومة والبرلمان كون القانون المنظم لعلاقتهما وللقانون الداخلي للمجلس هو من يحددها''.
ورجح بلخادم أن يعود تأجيل اعتماد مقترح القانون الى وجود أخطاء في الصياغة وتضمينه مواد غير عملية مما استدعى المزيد من الوقت لدراسته.