بعد ترقية القاتل: عائلة جمركي مغتال تطالب ببعث التحقيق في الجريمة

طعنت عائلة الجمركي المغتال "قفاف سعدي" من حي الدهاليز الثلاثة بالحراش في حكم محكمة الحراش الذي كيف جريمة قتل ابنها جنحة، مناشدة السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية إعادة فتح التحقيق في قضية اغتيال ابنهم من قبل زميل له، ورغم هذا همشوا وأهينوا ولم يلقوا التعويض المناسب. وكانت المحكمة قد حكمت على الجاني حينها بسنتين حبسا فقط بتاريخ 29/06/2003.
فالعائلة التي عانت كثيرا بسبب هذا الحادث الأليم لاقت الأمرين بعد الحادثة خصوصا وأن العدالة لم تنصفهم ولم تعطهم التعويض اللازم، وفوق هذا أهانتهم كما لو أن ابنهم لم يعمل يوما في خدمة هذا الوطن يقولون، والتي قضت ب 50.000 دج لكل من الأبوين كتعويض عن عائل الأسرة الوحيد حينها، مقابل مبلغ زهيد لأشقائه مقدر ب20.000 دج وهذا ما لم يقبلوه، وعن وقائع الحادثة تعود إلى 20 جانفي 2002 بعدما أطلق عليه زميل له يدعى "ر.جمال" يعمل كعون حراسة، النار داخل الثكنة بقصر المعارض من رشاش من نوع بيريطا عيار 9 ملم، متسببا في وفاته قبل وصوله المستشفى، بعد نقاش عادي بسبب مباراة لكرة القدم تحولت إلى تهديد مباشر بالقتل وهذا استنادا إلى اعتراف الجاني بجريمته في محضر سماع بمقر أمن مقاطعة الدار البيضاء تلقينا نسخة منه.
ويضيف شقيق المرحوم الذي كان يشغل رتبة ضابط في فرق الإقامة للجمارك بالجزائر غرب، أن التقارير كلها والمعطيات تبين أن الجاني قصد جريمته حيث أنه من الصعب جدا القنص عشوائيا من الرشاش المذكور لأنه مؤمن من جهتين وبهذا يصعب إطلاق النار منه إلا إذا كان الأمر مقصودا، كما تبين محاضر الاستماع التي بين أيدينا التناقض في أقوال المتهم، والتي اعتبرها شقيق الضحية هروبا من المسؤولية. وكان هذا الأخير قد أودع شكوى ضد الحكم الجزائي بسبب غياب شهادة المعاينة الصحية للطبيب الشرعي في الملف عند المحكمة، وعدم حصول المحامي على نسخة منه، ووجه أصابع الاتهام للنيابة في مرافعتها حيث كيفت وقائع القضية على أساس جناية القتل العمدي ولا جنحة القتل الخطأ، لهذا التمست عدم الاختصاص، وكذا اعتراف الشهود بتواجدهم في مسرح الجريمة ثم نفيهم لذلك، زعم المتهم أنه أطلق رصاصة واحدة في حين يثبت تقرير الخبرة على السلاح خروج رصاصتين من الخزان وتكييف شرطة مقاطعة الأمن للدار البيضاء للقضية قبل وصولها إلى العدالة.
وما حز في نفسية العائلة حسب الوالدة أن الجاني حكم عليه بعدها بسنتين حبسا غير نافذ، وعوض أن يسرح من الخدمة لأنه تهاون في أداء واجبه تمت ترقيته إلى عون مكلف بالنزاعات القضائية للجمارك مع زبائنها، في الوقت الذي نسي المرحوم وهمشت عائلته.
ح.راضية