تنظم حركة مجتمع السلم الأحد، يوما دراسيا لمناقشة مضمون بيان السياسة العامة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيي على نواب البرلمان بداية من الأسبوع المقبل، وهو البيان الذي خضع لعدة انتقادات من طرف المعارضة التي تحدثت عن التسويق الوهمي لمشاريع الحكومة وربطته بالحملة الانتخابية. قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم احمد صادوق في تصريح ل"الشروق"، إن نواب الحركة بالمجلس الشعبي الوطني سيجتمعون يوم الأحد المقبل، مع رئيس الحركة عبد الرزاق مقري لمناقشة ودراسة بيان السياسة العامة الذي سلم لنواب البرلمان الأسبوع الماضي، وحسب رئيس كتلة حمس، فإن الحركة ستستعين بخبراء ومختصين لمراجعة ومناقشة فحوى البيان وما أثاره من جدل واسع بين الطبقة السياسية على خلفية تأخر الحكومة في طرحه، مؤكدا أن القراءة الأولية لنص البيان كشفت عن تجاوزات على – حد تعبيره- متعلقة بأرقام وهمية والتصريح بمشاريع لا أثر لها في الواقع. وقال صادوق "الحكومة عبر بيان السياسة العامة تروج للوهم وتتحدث عن حقوق على أنها إنجازات على غرار جواز السفر البيومتري الذي يعد حقا لكل مواطن جزائري"، وذهب المتحدث أبعد من ذلك في قوله: "لدى دراستنا بعض المشاريع المذكورة في الوثيقة الحكومية اتضح لنا أنها غير موجودة"، واصفا ذلك ب"العبثي والاستفزازي". بالمقابل، انتقد رئيس المجموعة البرلمانية لحمس تأخر الحكومة في طرح البيان على نواب الغرفة السفلى، حيث لم يتوان عن ربطه بملف الانتخابات ومحاولة الترويج لإنجازات الرئيس، مصرحا: "هم يريدون تسويق الوهم للشعب". وطالب المتحدث الحكومة بمصارحة الشعب في هذه المرحلة الحساسة، متسائلا عن سبب تضليل الرأي العام بخصوص الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وجاء على لسانه: "الحكومة تخاطب عبر هذه الوثيقة الرأي العام أو النواب أو نفسها". ويأتي تحرك حمس بعد أن كان رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب قد عقد نهاية هذا الأسبوع، جلسة نقاش وتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية معارضة وموالاة خصصت للتشاور حول الإجراءات المتعلقة بالجلسات المخصصة لتقديم ومناقشة بيان السياسة العامة. ومعلوم أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد حدد يوم الاثنين 25 فيفري موعدا لعرض البيان على نواب الغرفة السفلى، حيث كان من الفروض أن يعرض أويحيى حصيلة عمله على رأس حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شهر أكتوبر الماضي.
