افتتاح شكلي للدورة البرلمانية..

– الأرندي: افتتاح الدورة البرلمانية القادمة لن يحمل الجديد
– حمس: سنواصل المقاومة السياسية
– بربارة: العمل داخل البرلمان لا يرتبط بتوقيت معين
تفتح اليوم الدورة البرلمانية الأولى بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي من المنتظر أن تكتسي طابعا مهما بالنظر إلى مجموعة القوانين التي ستناقش ويتم طرحها على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، بالمقابل غياب أجندة حقيقية قبل عرض مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى جعل افتتاح الدورة شكليا، وسط تساؤلات عما ستحمله من جديد سينعكس على الساحة السياسية.
الدورة الخريفية التي ستكون لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أهم ما في جدول أعمالها، بالإضافة الى عرض ومناقشة قانون المالية 2018، هذا الأخير لطالما صنع الجدل في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر، وهذا باعتراف الوزير الأول أحمد أويحيى، والمترقب أيضا أن يسيل حبرا كثيرا على اعتبار أنه سيكون هاجس المواطن، بالنظر إلى الزيادات التي أصبحت تميزه كل عام، بالمقابل سيكون تسيير المرحلة القادمة الشغل الشاغل للجهاز التنفيذي في ظل الأزمة الاقتصادية، وفي هذا السياق قال توفيق طرش رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، للإذاعة الجزائرية، إن الدورة التي تمتد من 4 سبتمبر إلى 2 جويلية، ستكون كثيفة، وسيتم المناقشة والمصادقة على حوالي 20 قانونا على غرار قانون الصحة الجديد.
من جهتهم، اختلفت تصريحات رؤساء الكتل البرلمانية في ما يخص غياب أجندة حقيقية في افتتاح دورة البرلمان، حيث قال بعضهم ل"الحوار" إن الأمور ستكون شكلية اليوم، خاصة فيما يتعلق بمراسيم الافتتاح، أما البعض الآخر فقد انتقد غياب الأجندة الحقيقية، في حين ذهب آخرون إلى التأكيد على أن عمل البرلماني مرتبط أكثر بالميدان ولا يتربط بتوقيت معين.
وفي السياق، صرح رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالغرفة السفلى بلعباس بلعباس أن افتتاح الدورة البرلمانية القادمة لن يحمل الجديد، مؤكدا أنها لن تخرج عن نطاق المراسيم البروتوكولية، لتختم الجلسة إلى حين تحديد رزنامة العمل، التي سيكون من أبرزها مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، بالإضافة إلى قانون المالية، فضلا عن تفعيل آليات الانضباط والقانون الداخلي لنواب المجلس الشعبي الوطني.
في المقابل، ستسعى كتلة الأرندي إلى مواصلة عملها الذي بدأته فور تنصيب البرلمان بعد الانتخابات التشريعية في دعم برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة، بالإضافة إلى كافة القوانين واللوائح التي ستطرحها فقط مع إبداء بعض من الملاحظات وتعديل ما يمكن تعديله، وهو ما يدخل في سياق إثراء النقاش العام على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في حين صرح ناصر حمدادوش رئيس كتلة حمس في المجلس الشعبي الوطني منتقدا غياب أجندة حقيقية إلى حين مناقشة مخطط عمل الحكومة، مؤكدا أن نواب حزبه يتحملون دائما مسؤوليتهم الكاملة في التعاطي مع الشأن العام ومنه: العمل البرلماني على أصوله، فهم -حسبه دائما- يأخذون زمام المبادرة في الجانب الرقابي والتشريعي، عن طريق لجان التحقيق أو طلب فتح النقاشات العامة أو مقترحات القوانين أو الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى التعامل بإيجابية مع مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة.
حمدادوش أكد أيضا استمرار حزبه فيما سماه المقاومة السياسية، وهذا من أجل الوصول إلى إرادة مشتركة لتحقيق التوافق السياسي، وللعبور الآمن للبلاد من تحديات المرحلة الحالية، وصعوبات الأزمة المستقبلية..
في حين رفض الشيخ بربارة رئيس كتلة الحركة الشعبية الجزائرية وصف افتتاح الدورة بالشكلي، لأن العمل داخل البرلمان ليس إداريا يمكن أن يرتبط بتوقيت معين أو ينتهي كذلك، لأن قيمة النائب تقاس بعمله الميداني.
القياديي في حزب بن يونس أضاف أيضا أن مخطط عمل الحكومة مرتبط بمجلس البرلمان.
بربارة أضاف أيضا أن الأمبيا ستبادر في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بإبداء الملاحظات حول القوانين التي ستطرح عليهم وفي جميع اللجان التي يشارك فيها نواب الحزب، مؤكدا أن حزبه سيدعم أي قانون يخدم مصلحة الجزائري البسيط، كما سينتقد ما يجب انتقاده مع تقديم البديل.
مولود صياد