انتهى الحديث عن التوقعات والتخمينات والإستطلاعات المرتبطة بالإنتخابات التشريعية، والآن، فإن العيون السياسية متوجهة حصريا إلى محيط الحكومة، حيث ينتظر مثلما هو معمول به، أن يقدم عبد العزيز بلخادم، استقالته من رئاسة الجهاز التنفيذي، في انتظار "موقف" رئيس الجمهورية من تجديد الثقة فيه، أو تعيين رجل آخر وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. قبيل اختيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "الإستمرارية" أو "التغيير" بالنسبة لرأس وجسم الحكومة الحالية التي أشرفت على تنظيم تشريعيات 17 ماي، فإن أوساطا مراقبة ترسم مجموعة من الإحتمالات والسيناريوهات. 1-قد يحتفظ الرئيس برئيس حكومته، على اعتبار أنه أحد "المقربين" وأمين عام جبهة التحرير الوطني، الفائزة بالمرتبة الأولى، بحصولها على 136 مقعد، لكن بوتفليقة قد يطلب من بلخادم بعد تجديد الثقة فيه، أن يجري عملية جراحية تجميلية على الطاقم الحكومي، بالعودة إلى نتائج التشريعيات وتدشين سلسلة مشاورات موسعة. 2-لا يستبعد الإحتفاظ بنفس الحكومة شكلا ومضمونا، بالإبقاء على بلخادم رئيسا وعلى أعضاء الطاقم الحكومي، مع إجراء تعديل طفيف، في سياق الحفاظ على التوازنات السياسية، إلى غاية تنظيم الإنتخابات المحلية التي ستجرى على أقصى تقدير قبل نهاية أكتوبر المقبل. 3-من الممكن أن "يستغني" الرئيس عن بلخادم، أو يقبل إستقالته الدستورية، بعدما خسرت الأفلان أغلبيتها البرلمانية وضيعت 63 مقعدا مقارنة بحصولها على 199 مقعد في تشريعيات 2002، ثم بعدها يختار بوتفليقة شخصية أخرى، يكلفها بتشكيل "حكومة جديدة" تأخذ في الحسبان التركيبة البرلمانية التي تتشكل من 23 حزبا. 4-من الوارد تكليف بلخادم "بمهام أخرى"، وتعيين خليفة له، كذراع أيمن جديد، مع "معاقبة" الوزراء المترشحين في تعديل حكومي طفيف، لا يستبعد أن يفتح الأبواب للأحزاب الصاعدة والوافدة إلى الهيئة التشريعية. هذه الفرضيات السياسية، تبقى جزئية ونسبية، لكن مراقبين، يعتقدون بأن السلطة، أو رئيس الحكومة القادم، سواء كان بلخادم أو غيره، ستحاول "توسيع" الجهاز التنفيذي لغير المشاركين الحاليين، خاصة أحزاب التحالف الرئاسي، وحتى إن لم ينفع ذلك فإنه لن يضرّ... وسيتم الأخذ بعين الإعتبار، التجارب "الإئتلافية" السابقة التي أدخلت عددا من الأحزاب بعد رئاسيات 1999، إلى حظيرة الحكومة، مثل حزب بوكروح والنهضة وحزب رضا مالك وسعيد سعدي "الأرسيدي" الذي انسحب إثر أحداث منطقة القبائل في 2001. وبالعودة إلى النتائج الرسمية للإنتخابات التشريعية، فإن المسلّمة السياسية التي لا يمكن تجاوزها أو تغييرها، برأي متابعين، هي أن الثلاثي: الأفلان"136 مقعد"، الأرندي"61" وحمس"52"، سيحتفظ بأغلبية حقائب الجهاز التنفيذي، مهما كان لون وانتماء رئيس الحكومة، واستنادا إلى الأرقام المشكلة للبرلمان الجديد، فإن حزب العمال الذي فاز ب 26 مقعدا، وكذا الأرسيدي المتحصل على 19 مقعدا والأفانا التي حصدت 13 مقعدا، هذه التشكيلات تصبح حسب مراقبين، من بين "المرغوب" في التحاقهم بالحكومة، وتمكينهم من "كوطات" وزارية، غير أن هذه الرغبة تبقى مرتبطة بموقف كل حزب، حول البقاء خارج التشكيلة الحكومية أو دخولها، إما لحسابات ذاتية أو "شروط" معينة. ولا يستبعد مراقبون فتح أبواب الحكومة أمام "كتلة الأحرار"، التي احتلت المرتبة الرابعة في الإنتخابات التشريعية، بعد أحزاب التحالف الرئاسي، حيث تحصلت على 33 مقعدا، لكن احتمالات اختلاف الأحرار، على أساس عدم امتثالهم لأفكار وتوجهات وأهداف واحدة، سيصعّب من مهمة "التفاوض" معهم على المشاركة في الحكومة، إلا إذا تمّ "اختيار" أحد الأحرار بطريقة إنتقائية أو عشوائية لتمثيل هذه الشريحة المنتخبة سياسيا ضمن الجهاز التنفيذي. ومهما كان لون حكومة ما بعد تشريعيات 17 ماي، فإن من بين الحسابات و"الحساسيات" التي ستكون ضمن أجندة "التخياط"، نسبة المشاركة الهزيلة "36 بالمائة" التي فضحت إفلاس وعجز الأحزاب السياسية، سواء تلك التي تغرّد خارج السرب، أو التي تسبح بحمد السلطة، أو تدّعي بأنها تشارك في الحكومة وليس الحكم، وبالتالي تعتقد أوساط مراقبة، بأنه بإمكان الحكومة "الجديدة" في حال تغيير الحالية قلبا وقالبا أن تضفي المزيد من "الشرعية والمصداقية" على الهيئتين التشريعية والتنفيذية معا، وتلهي نحو 12 مليون جزائري، غابوا عن الإقتراع، ب "حدث" تغيير الحكومة، بعدما انشغلوا عن "لاحدث" تجديد البرلمان. جمال لعلامي:[email protected]
