بلخادم يقدم استقالة الحكومة لإبعاد 17 وزيرا بصفة ''نائب''

قدم رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، أمس، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي وافق على الإستقالة وكلفه بضمان العمل الجاري للجهاز التنفيذي إلى غاية تعيين رئيس جديد للحكومة نهاية الأسبوع الجاري، بعد عودة رئيس الجمهورية من ألمانيا، حيث يشارك هناك في لقاء مبادرة التجديد الإفريقي "نيباد" مع رؤساء دول مجموعة الثمانية الأكثر تصنيعا.
حسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خياراته السياسية، أمس، باستقباله رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الذي قدم له استقالة الحكومة، وهي الإستقالة التي وافق عليها الرجل الأول في قصر المرادية، لكن دون أن يكشف تفاصيل عن هوية الرجل الذي سيقود الجهاز التنفيذي في المرحلة المقبلة.
وجاء البيان، الذي أصدرته رئاسة الجمهورية، على نحو عزز الانطباع بأن الرئيس بوتفليقة لم يحسم بعد في مسألة الشخص الذي ستسند له مسؤولية إدارة الحكومة المقبلة، حيث لم يستبعد مصدر بارز تحدث ل "الشروق اليومي" أن يعيد رئيس الجمهورية تجديد الثقة في شخص عبد العزيز بلخادم، باعتباره أقرب شخصية سياسية له في البلاد ويُحظى بالإجماع داخل حزب الأغلبية البرلمانية وأيضا ضمن "التحالف الرئاسي".
وتفتح استقالة رئيس الحكومة الباب أمام السلطات العمومية لوضع حد لخرق دستوري برز منذ الأحد الماضي، تاريخ إعلان المجلس الدستوري عن نتائج الإنتخابات التشريعية التي جرت في 17 ماي الماضي، حيث ظل 18 وزيرا يتمتعون بصفة وزير، وفي نفس الوقت بصفة برلماني، وهو ما يخالف أحكام المادة 105 من الدستور التي تنص صراحة على أن "مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى".
حيث وإلى غاية صباح أمس، كان 17 وزيرا ضمن الحكومة المستقيلة يجمعون بين منصب الوزير وعضوية البرلمان، فيما انتخب وزير آخر، كرئيس للمجلس الشعبي الوطني وقد اعتبر ملاحظون هذا الخرق للدستور الثاني من نوعه في أقل من أسبوع بعد الخرق الأول الذي كان بعد تأجيل تنصيب المجلس من يوم الأحد إلى الخميس، وهو ما اعتبر خرقا لأحكام المادة 113 من الدستور التي تقول إن التنصيب سيتم قبل حلول اليوم العاشر من تاريخ الإقتراع.
وبعد موافقة رئيس الجمهورية على استقالة الحكومة، فإن 18 وزيرا سيضطرون بدءا من اليوم السبت، إلى تقديم استقالاتهم إلى رئيس الحكومة المستقيل وإسناد مناصبهم إلى الوزراء الذين لم يتقدموا إلى سباق التشريعيات، حيث سيتولى هؤلاء متابعة الشؤون الجارية للقطاعات الوزارية المعنية، إذ سيكلف كل وزير من الوزراء في الحكومة المستقيلة بإدارة وزارة إضافية أو أكثر لتجنب تعطل مصالح هذه القطاعات التي يوجد وزراؤها في وضع غير دستوري.
وتضمّ قائمة "الوزراء النواب"، كل من: جعبوب "وزارة التجارة" وبن بادة "وزارة المؤسسات"، باسم حركة مجتمع السلم، وعن التجمع الوطني الديمقراطي: قيدوم "الرياضة" وبن بوزيد "التربية"، وباسم جبهة التحرير الوطني: تو "الصحة"، ولد عباس "التضامن"، حميميد "السكن"، جيار "الإتصال"، هيشور "البريد"، بوكرزازة "المدينة"، حراوبية "التعليم العالي"، خالدي "التكوين المهني"، بن عيسى "وزارة منتدبة"، بركات "الفلاحة"، لوح "العمل"، مساهل "وزارة منتدبة"، خذري "الصناعة" وزياري "العلاقات مع البرلمان".
أنيس رحماني/ جمال لعلامي