تشكيلة حكومة إئتلافية موسعة بعد 17 ماي وارد

تأكّد أن حكومة عبد العزيز بلخادم، هي التي ستشرف رسميا على تنظيم تشريعيات 17 ماي القادم، وقد نفى قبل أيام أمين عام جبهة التحرير الوطني، أن يكون قد راسل رئيس الجمهورية بهدف تغيير أو تعديل الطاقم الحكومي، وهو ما يعني، أن الجهاز التنفيذي الحالي سيواصل مهامه ليؤدي مهمة "الحكومة الإنتخابية"، وإلى غاية اليوم، ومع انطلاق التحضيرات الإدارية والتقنية للإنتخابات التشريعية، لم تتصاعد الأصوات المتعودة على المطالبة بتشكيل "حكومة تكنوقراطية" لضمان نزاهة الاقتراع وحياد الإدارة.
مطلب "الحكومة المحايدة"، ليس جديدا، فقد طالبت الأحزاب السياسية قبيل مختلف المواعيد الانتخابية، بإجراء تغيير حكومي، يمسّ تحديدا رئاسة الحكومة ووزارات السيادة، ذات الصلة المباشرة بتسيير العمليات الانتخابية، وأهمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل‮ ووزارة‮ الخارجية‮ ووزارة‮ الإعلام‮. وبالعودة إلى التجارب الانتخابية السابقة، فإن أغلب "المخاوف" كانت مرتبطة أيضا، بالشخصية التي تترأس الطاقم الحكومي، خاصة إذا كانت متحزبة، وهو ما حصل مع أحمد أويحيى، أمين عام الأرندي، وعلي بن فليس، أمين عام الأفلان سابقا، وحاليا خليفته عبد العزيز بلخادم.
وشكل "التزوير والتلاعب بالإرادة الشعبية"، أهم هاجس أثار الهلع الانتخابي والحسابات السياسية وسط الأحزاب التي ظلت بعيدة عن الحكومة أو تلك التي تشارك فيها ولا ترأسها، ويتضح الآن عشية التشريعيات، بأن الحكومة الحالية هي "جهاز تشاركي" بين ما يعرف بوزراء الرئيس ووزراء ثلاثي التحالف الرئاسي، فوزارات الداخلية والعدل والخارجية والاتصال، تبقى بيد "رجال ثقة" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (زرهوني، بلعيز، بجاوي، جيار)، بينما يسيطر حزب الأغلبية البرلمانية (الأفلان) - حاليا - على رئاسة الحكومة بأمينها العام، عبد العزيز بلخادم،‮ فيما‮ يشارك‮ شريكاه‮ في‮ التحالف،‮ الأرندي‮ وحمس،‮ بعدد‮ من‮ الوزارات،‮ من‮ بينها‮ حقيبة‮ وزارة‮ الدولة‮ لرئيس‮ هذه‮ الأخيرة،‮ أبو‮ جرة‮ سلطاني‮.‬
لكن مثلما أثبت التعامل مع المواعيد الإنتخابية الماضية (تشريعيات ومحليات 1997 و2002)، فإن رياح النتائج غالبا ما تكون "مع الواقف"، وهو ما دفع الأطراف الخاسرة أو الخائفة، إلى اتهام الإدارة بالتمييز والمفاضلة والميل إلى "الأقوى"، وأعطت انتخابات سابقة، الانطباع بأن الحزب الذي يترأس الحكومة، هو الذي سيفوز بأيّ اقتراع، وقد عكس ذلك، انتخابات 1997 التي فاز بأغلبيتها الساحقة، التجمع الوطني الديمقراطي، عندما كان أمينه العام، أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة، وهو ما أثار الثائرة وسط الخاسرين و"المعارضين"، فاتهموه بالتزوير. وتواصلت هذه "المسلّمة" الانتخابية، مع تشريعيات 30 ماي ومحليات 10 أكتوبر 2002، التي حصدتها الأفلان، حين كان أمينها العام، علي بن فليس، رئيسا للجهاز التنفيذي، والحاصل في هذه التجارب السابقة، يجعل أوساطا مراقبة، تتنبّأ بنفس السيناريو تقريبا، مع إمكانية دخول بعض‮ "‬التعديلات‮" كماكياج‮ جديد‮ لتجميل‮ نتائج‮ الاقتراع‮ القادم‮.‬
وإذا كان من القضاء والقدر، أن "حكومة الأفلان" هي التي ستدير العملية الانتخابية المقبلة، فإن مرحلة ما بعد الإعلان عن نتائج تشريعيات 17 ماي، تبقى غامضة وتشوبها الضبابية، نتيجة عدة عوامل، أهمها احتمال التحاق "حلفاء" جُدد بالتحالف الحكومي - حتى لا يُقال الرئاسي‮ - بناء‮ على‮ الأرقام‮ والمقاعد‮ المحصّل‮ عليها،‮ وطبقا‮ لما‮ يجري‮ من‮ نزاع‮ وانقسام‮ داخل‮ بعض‮ الأحزاب‮ التي‮ تجني‮ ثمار‮ "‬المعارضة‮" والتشويش‮ والتغريد‮ خارج‮ السرب‮.‬ ويوم 18 أو 19 ماي، سيقدم بلخادم استقالته من رئاسة الحكومة، مثلما تقتضيه الأعراف الدستورية، وعندها قد يجدّد رئيس الجمهورية ثقته فيه، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، من الممكن أن تتوسّع لغير الوجوه الوزارية المألوفة، بعد تدشين "مفاوضات" لتقسيم "الكوطات" والحقائب،‮ وقد‮ يقبل‮ استقالته‮ ويعيّن‮ ذراعا‮ أيمنا‮ آخر،‮ لتحضير‮ الانتخابات‮ المحلية‮ واستفتاء‮ تعديل‮ الدستور‮.
جمال‮ لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com