كشفت خلية الاستعلام المالي تلقيها 3131 إخطارا بالشبهة من البنوك وألف ومائتين وتسع وثلاثين 1239 خلال سنة 2017، في وقت تلقت السنة الماضية، مائتين وواحد وعشرين 221 تقرير سري من بعض الإدارات وبالخصوص من الجمارك وبنك الجزائر و184 تقرير سري خلال عام 2017. وترد التقارير السرية مشفوعة بمحاضر معاينة لمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وأحكام حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المحررة من طرف أعوان مؤهلين في هذا الخصوص طبقاً للقوانين التشريعية والتنظيمية للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.. في مرحلة أولى، تكون المعلومات المستلمة من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي محل معالجة إدارية، حيث يتم تسجيلها في قاعدة المعلومات وتحليلها وتصبح محل تحريات في خلية معالجة الاستعلام المالي عبر إرساليات موجهة للهيئات الوطنية المعنية في إطار تبادل المعلومات والتنسيق وأساسا الوطني والأجنبي عند الاقتصاء في إطار التعاون الدولي عبر مجموعة إغمونت، حيث خلية معالجة الاستعلام المالي عضو فيها منذ شهر جويلية 2013. وبخصوص الطلبات المرسلة من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي، على المستوى الوطني، بلغت الخلية على كل طلبات المساعدة الواردة من السلطات الأمنية والقضائية الوطنية المعنية 173 طلب إلى يومنا هذا منها 49 خلال سنة 2018. وعن طلبات المساعدة الدولية، على المستوى الدولي أرسلت خلية معالجة الاستعلام المالي، بطلب من السلطات المختصة مائتين وثلاثة عشر 213 طلب مساعدة دولية إلى يومنا هذا منها 39 خلال سنة 2018 وتلقت 172 طلب مساعدة دولية من بينها 11 خلال سنة 2018. وعلى المستوى القضائي، تصبح المعلومات المستلمة محل معالجة قضائية عند ثبوت الشبهة بإرسال الملفات للسلطات القضائية المختصة طبقا ألحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المعدل والمتمم والمتعلق بالوقاية امن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على أساس العناصر التي توفرها البنوك والجمارك بنك الجزائر.