221 تقريرا سريا حول تبييض وتهريب الأموال

البلاد -عبد الله نادور - كشف آخر تقرير لخلية معالجة الاستعلام المالي، أن الخلية تلقت السنة الماضية 1353 إخطارا بالشبهة من البنوك. كما تلقت 221 تقريرا سريا من بعض الإدارات ومن بينها 184 تقريرا سريا من الجمارك وبنك الجزائر. في حين تلقت الخلية 1239 إخطارا بالشبهة سنة 2017، بارتفاع يبلغ 8 بالمائة.
وأوضح التقرير المنشور عبر الموقع الرسمي للخلية، أن معاينة المعطيات المستلمة والقبولية القانونية للإخطار بالشبهة سمح بالكشف أن بعض الإخطارات بالشبهة غير مقبولة أو غير مبررة، حيث إنها لا تستوفي الشروط ولم يتم الالتزام بكيفيات الإرسال. وفي حالات أخرى، كشف التحليل أن بعض الإخطارات بالشبهة لا صلة لها بتبييض الأموال وبالتالي لا تستدعي إرسال الإخطار بالشبهة.
وكشفت خلية معالجة الاستعلام المالي، أنها تلقت تقارير سرية، بلغ عددها 221 تقريرا سريا من بعض الإدارات وبالخصوص من الجمارك وبنك الجزائر بلغ عددها 184 تقريرا سريا.
وترد التقارير السرية مشفوعة بمحاضر معاينة لمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المحررة من طرف أعوان مؤهلين في هذا الخصوص طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وذكرت الخلية بخصوص طلبات المساعدة الوطنية، أن الطلبات المرسلة من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي على المستوى الوطني، بلغت الخلية 3535 معلومة منها 181 إلى شركائها الوطنيين. أما المعلومات المستلمة من طرف الخلية على المستوى الوطني، ردت الخلية على طلبات المساعدة الواردة من السلطات الأمنية والقضائية الوطنية المعنية 173 طلبا مستلما من بينهم 49 خلال سنة 2018.
أما طلب المساعدة الدولية، فقد أرسلت خلية معالجة الاستعلام المالي طلبا إلى السلطات الوطنية المختصة، 213 طلب مساعدة دولية منها 36 خلال سنة 2018 وتلقت 172 طلب مساعدة دولية من بينها 11 خلال سنة 2018.
وعلى المستوى القضائي، أوضحت الخلية أنه تصبح المعلومات المستلمة محل معالجة قضائية عند ثبوت الشبهة بإرسال الملف للسلطات القضائية المعنية.
وفي حالة عدم إرسال الملف للسلطات القضائية المعنية عندما لا يؤدي تحليل المعلومات إلى ثبوت الشبهة، توضع ملفات في الانتظار بقاعدة معلومات خلية معالجة الاستعلام المالي بغرض استغلالها في وقت لاحق أو عند تلقي طلبات المساعدة الوطنية أو الدولية.
وتؤكد أن القضايا التي أرسلتها خلية معالجة الاستعلام المالي إلى السلطات القضائية تخص أساسا المخالفات المتعلقة بالتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة (تضخيم الفواتير، الاستيراد دون قيمة تجارية، تحويلات بنكية للعملة الصعبة دون تفريغ شحن مقابلة من البضائع)، بالتعاون مع المصالح المعنية للجمارك وبنك الجزائر على أساس محاضر معاينة المخالفات وكذا بنوك التوطين.
للإشارة، تتلقى خلية الاستعلام المالي التصريحات بالشبهة من المؤسسات المالية والمهن غير المالية، ومن نظيراتها في الخارج في إطار التعاون الدولي. فيما يتعذر على الخلية العمل تلقائيا وكذا معالجة البلاغات المجهولة، وتحلل الخلية وتكمل هذه المعلومات وترسل عند الاقتضاء نتائج تحليلها إلى السلطات القضائية عند ثبوت شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.