رفع منتخبون من بلدية بني مسوس تظلما إلى وزارة الداخلية يستنجدون من خلاله بالوزير، للتدخل العاجل في قضيتهم التي لها امتداد منذ تنصيب المجلس إلى يومنا بعدما استحال على هؤلاء تقاضي منح التمثيل والعلاوات رغم المراسلات التي رفعوها إلى كل من الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة فضلا عن الوالي زوخ ومدير الإدارة المحلية، حيث اتهم هؤلاء رئيس البلدية بتهميشهم المقصود ودوسه على القوانين. وحسب شكاوي المعنيين البالغ عددهم 8 أعضاء، ويتعلق الأمر بكل من براهيمي نبيل، واضح محمد، مسعودي نوارة، راجة فوزي، حميدوش خدوجة، العمري جديد، العمري رضوان التي تتحدث عن التجاوزات المرتكبة من طرف “المير” الذي حرمهم من حقهم في العلاوات منذ تنصيب المجلس بضرب القوانين عرض الحائط والكيل بمكيالين عن طريق تفريق أعضاء المجلس، خاصة في ما تعلق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 25 فيفري 2013 المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات مقابل تسوية الوضعية المالية للنواب ورؤساء اللجان والمندوبين. وأشارت تصريحات راجة فوزي إحدى المعنيين بالقضية عن سبب رفض “المير” سليمان هوادف تسديد مستحقاتهم إلى تحججه الدائم بعدم وجود محضر التنصيب، وهو ما تعجب له المتحدث بعدما أظهر محضر الديمومة وتنصيب رئيس البلدية وأعضاء المجلس المؤرخ في 05/12/2017 بقرار يحمل رقم 1239 المؤرخ في 6 فيفري 2018 الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه. كما تساءل أصحاب الشكوى عن تمادي “المير” في قراراته تلك التي وصفوها بالتعسفية بتحججه بعدم تنصيبهم وهو ما قام مرارا بتوجيه دعوات لهم لحضور اجتماعات وجلسات لمناقشة أمور البلدية ومنها دعوة تحوز “الشروق” نسخة منها بتاريخ 21 ديسمبر 2017 تضم جدول أعمال لإعداد النظام الداخلي، تأسيس اللجان، المصادقة على الميزانية وغيرها من النقاط الأخرى. رسالة أخرى ممضية من طرف 6 أعضاء من المكتب التنفيذي لذات البلدية تحصلت عليها “الشروق”، يندد فيها هؤلاء بجملة من الخروق التي تصادفهم يوميا مع رئيس بلديتهم، منها تهميشهم وعدم الاطلاع وتسليم المداولات، عدم إطلاعهم على جدول الأعمال إلا يوم المداولة ودون شرح فضلا عن عدم إشراكهم في تسيير شؤون البلدية بتسييره الارتجالي مع غلقه المستمر على المشاريع التي تم مداولتها كترميم مقر البلدية. “الشروق” من جهتها اتصلت برئيس بلدية بني مسوس سليمان هوادف لمعرفة موقفه من التهم المنسوبة إليه، فأكد أن قضية هؤلاء في طريقها إلى الانفراج أو حلت كليا بعدما أشار إلى أن مصالحه كانت قد راسلت الوصاية لأجل 9 أعضاء لم يحصلوا على منحهم وعلاواتهم والسبب افتقادهم محاضر التنصيب التي كانت بحوزة الأمين العام السابق كما ليس لديهم انتداب بالولاية. وذكر المتحدث أنه أبلغ زوخ بالقضية والوالي بدوره راسل المراقب العام “السياف” من أجل تسوية الوضعية العالقة لهؤلاء في أقرب الآجال. أما بشأن الشكوى الثانية فقد كذب كل التهم المنسوبة إليه حيث قال: “كيف لي تهميش الأعضاء وعدم إطلاعهم على المداولات، ومعروف أن هذه الأخيرة لا تسير إلا بالإجماع والأغلبية؟”.