قرر عشرة أعضاء من أصل 15 عضوا من المجلس الشعبي لبلدية القصبة سحب الثقة من رئيس البلدية وإنهاء مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك في اجتماع عقده المجلس أمس. وعدد الأعضاء، في بيان موقع من طرف عشرة اعضاء، الأسباب التي دفعت بهم إلى اتخاد هذا القرار، حيث ذكروا أن البلدية عرفت انسدادا في مجلسها لمدة سنة كاملة مما اسفر عن تعطل مصالح المواطنين، زادها عجز "المير" المنتمي إلى الحزب العتيد عن تشكيل الهيئة التنفيذية واللجان الدائمة، ناهيك عن المتابعات القضائية ضده بتهمة السب والشتم في حق عضو من المجلس، وذلك بتاريخ 31 جانفي الماضي، وأضافوا في سياق متصل أن رئيس المجلس الشعبي عمد إلى انتهاج سياسة تعسفية ضد اعضاء المجلس وضد العمال والمنتخبين الذين لم يستلموا بطاقات المنتخب رغم مرور عام على توليه تسيير المجلس، كما حرمهم من علاوات التمثيل والتي تقرها المادة 27 من القانون البلدي 08/90 زيادة عن منع المنتخبين من الاطلاع على محاضر المداولات للامضاء عليها طبقا للمادة 40 من القانون البلدي 08/90، وأعاب هؤلاء على رئيس المجلس محاولة اقصاء باقي المنتخبين من ابداء الرأي خلال جلسات المجلس حيث كان يرفع الجلسة ويغادر قاعة المداولات دون الاستماع لتدخلات المنتخبين مثلما حدث في الجلسة المنعقدة في 30 أوت الماضي والجلسة المنعقدة في 18 من الشهر الجاري. سوء التسيير امتد إلى العمال الذين أوقفوا تعسفا، اضافة إلى إقدامه على تهميش الأمين العام وتجريده من صلاحياته، وذلك دون اشعار السلطات الوصية، مخالفا بذلك المادة 65 من القانون البلدي، وأن تنصيب هذا "المير" على رأس البلدية يكتنفه الكثير من الغموض بعد اجتهاد الوالي المنتدب والمعلل بالمادة 25 من قانون الولاية رغم أن ذلك يخالف أحكام المادة 48 من القانون البلدي. وأشار بيان سحب الثقة إلى تلاعبات قام بها عمرو زطيلي خلال هذه العهدة كإقدامه على بيع عقار ملك لبلدية القصبة لصالح مؤسسة ترقية السكن العائلي لبجاية بعيدا عن المجلس البلدي مما اسفر عن إلحاق خسائر وديون للبلدية بعد أن خالف الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وامتد تلاعبه إلى اعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية والتساهمية بطريقة أحادية دون إحالتها على اللجان المختصة وللمجلس للمداولة طبقا لأحكام المادة 24 من القانون البلدي، وهي العملية التي تمت دون نشر قوائم المستفيدين كما تنص عليه تعليمة وزارة السكن والتعمير رقم 83 المؤرخة في 28 افريل 2002 والتي تضمنت اسماء من خارج الاقليم البلدي والولائي وحتى خارج القطر بعد عدم إلزامية بطاقة الإقامة. للإشارة فإن قرار سحب الثقة ختم إعلانه خلال عقد جلسة عادية للمجلس كانت للمصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2008 والاعتمادات على المواد عجزا.
