برج بوعريريج: هيئة تنفيذية جديدة ببلدية حسناوة بعد تنصيب "المير"

شهد المجلس الشعبي البلدي لبلدية حسناوة شمال ولاية برج بوعريريج، عدة تغييرات على مستوى الهيكلة الداخلية و الهيئة التنفيذية، بعد استقالة رئيس البلدية السابق و تعيين رئيس جديد من قبل رئيس دائرة مجانة خلال الساعات الفارطة .
و يجري التحضير حسب مصادر من المجلس الشعبي البلدي لحسناوة، لتنصيب الهيئة التنفيذية و تعيين رؤساء اللجان و المندوبيات و توزيع المهام على أعضاء المجلس البلدي، بعد تنصيب المير الجديد (علي مهني خير الدين) خلفا لرئيس البلدية المستقيل، الذي خرج من الزاوية الضيقة تحت ضغط سببه امتناع أعضاء المجلس من حضور المداولات و تجميدها، و كذا توسع رقعة المعارضين داخل المجلس و تزايد حدة الاحتجاجات و الشكاوي المتكررة لأعضاء المجلس البلدي، الذين سبق لهم و أن راسلوا السلطات الولائية لإطلاعها على الوضع السائد الذي وصفوه بالكارثي جراء توقف عجلة التنمية و ضعف مردودية المير المستقيل
بحسبهم .
و أكدت مصادر مطلعة قبول أعضاء المجلس الشعبي البلدي لطلب الاستقالة، الذي تقدم به «المير» السابق الذي أرجعها إلى انسداد قنوات الحوار و تلاشي العلاقة مع بقية الأعضاء، الذين تعمدوا تجميد المداولات ما أثر بشكل سلبي على سير مختلف المشاريع و توقف التنمية، ما دفعه إلى الاستقالة «خدمة للصالح العام» و من أجل إعادة بعث مختلف المشاريع المتوقفة، و إتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل مشاريع جديدة من شأنها تحسين الواقع التنموي ببلدية حسناوة .
و قوبل طلب الاستقالة الذي عرض في مداولة، بموافقة أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالإجماع، و أعقبتها عملية انتخاب و اختيار المير الجديد، من طرف الأعضاء الخمسة عشرة المشكلين للمجلس منهم 07 أعضاء من قائمة حرة و 05 أعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني و 03 أعضاء من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث ترشح منتخب عن حزب الآفلان و آخر من حزب الأرندي، و تحصل الأول على غالبية الأصوات ما أهله لترؤس المجلس البلدي، حيث تم تنصيبه من قبل رئيس دائرة مجانة، و ينتظر تعيين الهيئة التنفيذية، في مؤشر على تطور و انفراج للوضع بالمجلس البلدي بعد انسداد دام لعدة أشهر .
و قد سبق لعشرة أعضاء بالمجلس البلدي من أصل 15 عضوا، أن قاموا بتوجيه شكوى إلى والي البرج في سياق ضغوطهم على المير السابق لدفعة إلى الاستقالة، ضمنوها تقريرا مفصلا عما وصفوه بالحالة الكارثية و الفوضى في تسيير شؤون البلدية، التي أدت بحسبهم إلى توقف عجلة التنمية رغم حصول البلدية على مجموعة من المشاريع، التي فاق عددها 15 مشروعا لم تنطلق بها الأشغال، بالإضافة إلى تطرقهم لعدة مشاكل تراكمت مع مرور الوقت، و نجمت بحسبهم عن عدم تحرك «المير السابق» و السلطات المحلية، منها تنامي ظاهرة التوسع العشوائي للسكنات و التجزئات الفوضوية، و اتهامهم «المير» المستقيل بالإهمال و ابتعاده عن هموم المواطنين إلى درجة «التغيب الدائم» عن مكتبه، ما تطلب في الكثير من المرات نقل مختلف الملفات إليه خارج مقر البلدية للتوقيع عليها.