أعضاء مجلس بلدية بني مسوس يقاضون «المير» بتهمة التزوير

قالوا إنه تلاعب بمحاضر مداولات تعيين اللجان والميزانية والقانون الداخلي
وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس يباشر إجراءات التحقيق في القضية
اتهم 8 أعضاء من المجلس الشعبي لبلدية بني مسوس من أصل 19 عضوا رئيس البلدية بالتزوير وخرق القانون البلدي في مادتيه 36 و29، وذلك بعدما قام بتعيين رؤساء اللجان البلدية بنفسه وحرم الأمين العام من المشاركة في الدورة العادية للمجلس، التي كانت مبرمجة لتشكيل الهيئة التنفيذية للمجلس، وتأسيس اللجان الدائمة، فضلا عن تعيين مندوبي البلدية والمصادقة على الميزانية.
تنص الشكوى التي رفعها الأعضاء الثمانية ضد رئيس البلدية على أن الأخير عيّن أعضاء اللجان وكذا رؤساءها، ضاربا بذلك عرض الحائط القانون البلدي الذي ينص في مادتيه 35 و36 على أن أعضاء اللجان هم من يختارون رؤسائهم بأنفسهم، كما أكد الشاكون بأن رئيس البلدية قام بتزوير بعض المداولات التي جرت في الجلسة بالمقارنة مع ما خلصت إليه الجلسة، والتي قدمها الأعضاء إلى العدالة مكتوبة بخط اليد، على غرار محضر المصادقة على الميزانية والقانون الداخلي للمجلس.
ومن بين الشاكين في قضية الحال أعضاء رفضوا تنصيبهم على رأس لجان تم تعيينهم فيها من قبل رئيس البلدية، ليجدوا أنفسهم فيما بعد أعضاء عاديين في اللجنة من دون علمهم أو استشارتهم، مع وسم المحضر بأنه تمت المصادقة عليه بالأغلبية أي 11 عضوا مقابل 8 أصوات معارضين. وينص المحضر الذي قدمه أصحاب الشكوى واعتبروه محضرا رسميا للجلسة، بأنه لم يتم الاتفاق على تشكيل أي لجنة بكامل أعضائها، خاصة بعدما قام «المير» بتعيين رئيس اللجنة قبل اقتراح أعضائها، حيث رفعت الجلسة -حسبهم- على تعيين رئيس للجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار مع عضو واحد، ورئيس للجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية مع عضوين، وتعيين رئيسة للجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، غير أنها رفضت ترؤسها، وكذا لجنة التعمير والبناء التي تم تعيين رئيسة لها بعضوية ثلاثة أشخاص فقط.
وأما المحضر الذي اعتبره الأعضاء الثمانية مزورا، فقد اشتمل على ثلاث لجان مستوفية الأعضاء، على غرار لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار، ولجنة تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب، التي صادقت عليها مصالح ولاية الجزائر بتاريخ 15 جانفي 2018.
واعتبر الأعضاء أصحاب الشكوى تصرف رئيس البلدية غير قانوني، من خلال تعيين اللجان ورؤسائها بدل ترك حرية اختيار الرئيس للأعضاء الذين يتم اقتراحهم والمصادقة عليهم من قبل أعضاء المجلس بالأغلبية، فضلا عن منع الأمين العام للبلدية من المشاركة في الجلسة، واستدعاء عون إداري ليحل محله في صورة تعسفية -حسبهم-.
رئيس بلدية بني مسوس هوادف سليمان ل”النهار”:
«احترمنا القانون في كل المداولات وليس هناك أي تزوير أو غشّ»
قال رئيس بلدية بني مسوس، سليمان هوادف، إن تشكيل اللجان الدائمة للبلدية والمصادقة على القانون الداخلي والميزانية تمت بطريقة قانونية عن طريق الأغلبية، مشيرا إلى أن المادة 36 من القانون البلدي الخاصة باختيار اللجان لرئيسها تخص اللجان المؤقتة وليس اللجان الدائمة، التي يقترح فيها «المير» الرئيس والأعضاء، وما على المجلس إلا التصويت على ذلك.
وأكد هوادف، في اتصال مع «النهار» أمس، بأن رفض الأعضاء الثمانية التصويت قد تم تدوينه في المحضر، غير أنه بالمقابل ليس من حقهم رفض عضوية اللجان، لأن رئيس المجلس وفق القانون له صلاحية الاقتراح والمجلس يصوت على ذلك، فإن كان التصويت بالأغلبية بالعضو المقترح ليس من حقه الرفض.
وبخصوص محضر الجلسة المقدم من قبل الشاكين الذي يتضمن لجان غير مكتملة الأعضاء، قال هوادف إن ذلك المحضر يخص نصف الجلسة فقط، حيث أن الأعضاء الثمانية -حسبه- قاطعوا الجلسة بعد الاستراحة ورفضوا الإلتحاق بها، في حين المجلس اجتمع واستكمل كل اللجان التي تمت المصادقة عليها من قبل 11 عضوا من بين 19 عضوا بالمجلس.
وأما عن تعيين موظف آخر ليكون مكان الأمين العام للبلدية في الجلسة، فقال إن الأمين العام بالبلدية معين بالنيابة، وبالتالي فحضوره ليس إلزاميا وإنما يمكن لرئيس المجلس تعيين شخص آخر ليكون كاتبا للجلسة وهو الذي حصل، لأن الأمين العام للبلديات بالعاصمة يجب أن يكون معينا بمرسوم رئاسي، وهذا غير موجود.