قضايا الفساد تحتاج خبرات حسابية وإنابات قضائية دولية

عشرات المتهمين والشهود في طابور السماع والتحقيق

تسلمت محكمة الأقطاب بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، منذ انطلاق حراك 22 فيفري المنصرم، الكثير من ملفات الفساد المذكور فيها أسماء شخصيات نافذة، فمن ملف أحمد أويحيى إلى لوكال، ثم ربراب وحداد والإخوة كونيناف والقائمة لا تزال طويلة، الأمر الذي جعل رجال قانون يطالبون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، وإضافة قاض ثان يساعد القاضي الرئيسي في عملية التحقيقات.
قد لا يجد قضاة محكمة الأقطاب بسيدي امحمد بالعاصمة وقتا للراحة، وهم يعالجون أكثر من 5 ملفات متعلقة بقضايا ثقيلة وحساسة متعلقة بالفساد، ومذكور فيها أسماء شخصيات نافذة، مع ما يتضمنه ملف كل قضية متهمين وشهود، وقائمة من الأطراف المدنية المتضررة، وطلبات محامي الدفاع وإجراء الخبرات القضائية، وهو ما قد يجعل التحقيقات تستهلك وقتا طويلا. فكيف هي تشكيلة محكمة الأقطاب التي تنظر في هذه القضايا؟
يؤكد عضو منظمة محاميي الجزائر العاصمة، المحامي شريف يخلف في اتصال مع “الشروق”، أن محكمة الأقطاب بسيدي أمحمد مكونة من عدة غرف قضائية، كل غرفة يرأسها قاض واحد، وعندما ترسل اليها الضبطية القضائية وبعد انتهاء تحرياتها ملفا متعلقا بالفساد، يباشر وكيل الجمهورية بمحكمة الأقطاب تحقيقاته، فيقوم بسماع المشتبه فيهم وجميع أطراف القضية، وبعد انتهاء تحرياته هو من يختار أي غرفة قضائية يُوجه إليها الملف، وهنا يباشر قاضي التحقيق تحقيقاته بسماع المشتبه فيهم على مرتين اثنين، حيث يدرس أدلة الإثبات وأدلة النفي، ويواجه المشتبه فيهم بملف الضبطية القضائية، كما ينظر في طلبات وكيل الجمهورية، حول حبس المتهمين أو وضعهم تحت الرقابة القضائية.
فإذا كان قرار القاضي مخالفا لطلبات وكيل الجمهورية، يستأنف الأخير أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، وهي من تفصل في القرار النهائي وتكييف التهم.
وأثناء فترة التحقيق يلتمس دفاع المتهمين طلب الإفراج عن موكليهم، مع تقديم ضمانات لامتثالهم للتحقيقات والمحاكمة، كما بإمكان القاضي ودون طلب من الدفاع أن يصدر أمرا بالإفراج عن المشتبه فيهم، إذا لم تستدع التهم الموجهة إليهم تواجدهم رهن الحبس الاحتياطي.
وكيل الجمهورية بمحكمة الأقطاب هو من يُوجه الملف لإحدى غرف التحقيق، ويؤكد يخلف بأن إجراءات التحقيق في محكمة الأقطاب، خاصة في قضايا الفساد، تتطلب وقتا “فأثناءها تجرى خبرات حسابية خاصة في القضايا الاقتصادية، وخبرات مضادة، مع استدعاء شهود قد يتعذر حضورهم إلّا بعد اتخاذ سلسلة إجراءات قانونية”.
كما يعتبر، أن قضاة محكمة الأقطاب متعودون على معالجة هذا النوع من القضايا خلال الأيام العادية، ولكن يضيف المحامي بالقول “نحن نمر اليوم بمرحلة حساسة جدا، وهو ما يستدعي إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، وزيادة عدد القضاة بغرف التحقيق لمساعدة بعضهم”.