علمت «النهار» من مصادر قضائية مطلعة بأن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، سيشرع، بحر الأسبوع الجاري، في إجراءات التحقيق القضائي مع 6 متهمين في قضية مرتبطة بالجريمة الإلكترونية المتعلقة بصفحة في شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، استهدفت اغلب المسؤولين التنفيذيين وعديد المنتخبين بالمجالس المحلية المنتخبة بولاية سوق أهراس والمعروفة بصفحة «ويكي أهراس». نشر المشتركون في الصفحة قضايا بشأن التسيير المالي والاستيلاء على الأوعية العقارية وكذا التلاعب في منح المشاريع المقدرة بالملايير بالتراضي، وغيرها من الممارسات الأخرى التي وصفت من خلال الصفحة الالكترونية بممارسات الفساد المستشري في الولاية رقم 41، التي قدم بشأنها مسؤولها التنفيذي الأول الوالي السابق «ساعد أقوجيل» شكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة سوق أهراس الابتدائية، أين وجه الأخير إنابة قضائية إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سوق أهراس، أمر فيها بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، أين تمكن عناصر البحث والتدخل من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم الذي تم توقيفه وإخضاعه لإجراءات التحقيق الابتدائي، أين كشف عن هوية شركائه الذين تم توقيفهم في 24 فيفري الماضي في إحدى مقاهي الأنترنيت بوسط مدينة سوق أهراس، إثر كمين محكم لعناصر فرقة البحث والتدخل، الذين اقتادوا المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة وتم سماعهم على محاضر رسمية في إطار إجراءات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية، التي قدمتهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة سوق أهراس الابتدائية، الذي وجه إليهم الاتهام والتمس إيداعهم الحبس المؤقت وإحالهم خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس المنقضي، وفق طلب افتتاحي إلى قاضي التحقيق الغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة صاحب الاختصاص في الفصل في الجرائم الإلكترونية، الذي باشر إجراءات التحقيق القضائي في القضية وأصدر أمرا بإيداع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الكدية، إلى غاية الانتهاء من التحقيق القضائي وتقديمهم للمحاكمة.
