صعوبات تواجه الموقوفين بتهم الفساد لتأسيس الدفاع

بسبب خوف المحامين من غضب الشارع

تواجه كل من الشخصيات العامة الموضوعة رهن الحبس الاحتياطي، على غرار يسعد ربراب والإخوة كونيناف، مشكلة في تأسيس محامين للدفاع عنهم، بسبب تخوف بعض المحامين من غضب الشارع، وأيضا لأن المشتبه فيهم يتم سماعهم في قضايا جنح لدى قاضي التحقيق بمحكمة الأقطاب، حيث لا يعتبر حضور المحامين لجلسات التحقيق إلزاميا، إلا في حال تمسك المتهمون بذلك حسب المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية.
سيفتح مجددا، ملف مؤسسة سوناطراك 2، المحفوظ في غرفة التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد منذ 4 سنوات، وذلك بعد إحالة ملف وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل على المحكمة العليا، والملف تم حفظه مباشرة، إثر إصدار أمر بالقبض الدولي على شكيب، ورفض الإنتربول تنفيذه بسبب خرق في الإجراءات القانونية المتبعة.
ويرجح رجال قانون أن القضايا التي سيتابع فيها وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، متعلقة بقضية سوناطراك التي انطلقت وقائعها في عام 2013، ولكن تم حفظها لاحقا بسبب خرق في الإجراءات القانونية المتبعة لمحاكمة إطار سام في الدولة.
وملف سوناطراك 2 لا يزال محفوظا لدى غرفة التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد منذ 4 سنوات.
وفي هذا الصدد، أكد أحد المحامين المؤسسين سابقا في قضية سوناطراك، تولى الدفاع تحديدا عن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أنه من المرجح ألا يرتكب القضاء مجددا الخطأ نفسه الذي حصل في عام 2013، وأن الإجراءات القانونية لاستدعاء وزير إطار سام بالدولة سيتم احترامها، لضمان محاكمة نزيهة للمشتبه فيهم.
كما أكد لنا أن ملف قضية سوناطراك الموجود بغرفة قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد منذ 4 سنوات “لن يسقط هذا الملف بالتقادم، لأنه في قضايا الجنح المتعلقة بقانون مكافحة الفساد يشترط مرور مدة 10 سنوات لإسقاط الملفات بالتقادم “.
والإشكالية المطروحة في ملفات الفساد التي فتحتها العدالة إثر حراك 22 فيفري، وإيداع شخصيات “مهمة” رهن الحبس الاحتياطي، هو صعوبة تأمين هؤلاء لمحامين الذين يدافعون عنهم، والسبب هو “تفادي المحامين لردود فعل الشارع الغاضبة”، حيث صرح أحد المحامين مؤخرا، تأسس للدفاع عن شخصية معينة بأنه “تعرض للضرب والإهانة من طرف مواطنين”. وحتى المحامي السابق لخليل شكيب الذي تحدثنا معه، أكد تلقيه طلبا للتأسس مجددا في الملف لكنه رفض “تجنبا لأي مشكل قد يحدث له” على حد قوله.
“نحن مع حراك الشعب.. لكن مهنتنا تلزمنا ضمان حق الدفاع للمتهم”
وفي هذا الصدد، أكد عضو منظمة المحامين للعاصمة، المحامي يخلف شريف في اتصال مع “الشروق”، أن مهنة المحاماة حرة، وأن أي رجل قانون له الحرية في قبول أو رفض التأسس في قضية مهما كان نوعها، حيث قال: “المحامي وفي إطار مهنته لا يمارس السياسة، بل يقوم بتطبيق حق الدفاع عن المتهمين”.
ويرى يخلف أن مساندة رجال القانون للحراك الشعبي السلمي، وتأكيدهم أنهم “صوت الشعب” هذا لا يعني أن يتخلى المحامي عن مهمته الرئيسة ويحرم أي شخص متابع جزائيا من حقه في الدفاع، “ولكن تبقى بينه وبين ضميره، فبإمكانه التأسس في قضية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم إرهابية أم قضايا قتل، أو يرفض التأسس فيها”.
وبخصوص كل من يسعد ربراب والإخوة كونيناف وبقية المحالين على الحبس المؤقت من الشخصيات العامة، أكد محدثنا أنه تم سماعهم في الحضور الأول من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الأقطاب بسيدي أمحمد، وفي هذه المرحلة لا يحتاج المشتبه فيه إلى حضور محام معه، إلا في حال أصرّ هو على ذلك حسب المادة 100 من قانون الإجرءات الجزائية. وفي هذه المرحلة من التحقيق يستمع القاضي إلى أجوبة المتهمين فقط، ولاحقا سيتم سماعهم للمرة الثانية حول موضوع القضية، وفي هذه المرحلة يتعمق القاضي في أسئلته ويوسع التحقيق ويستدعي شهودا لمواجهتهم مع المشتبه فيهم.
ويؤكد محدثنا أن الأرجح هو تكييف قضايا ربراب والإخوة كونيناف على أساس قضايا جنح وليست جنايات، وهو ما يجعل حضور المحامين غير إجباري أثناء سماعهم في التحقيق، عكس قضايا الجنايات.
أما في حال لم يتأسس أي محام للدفاع عن المعنيين أثناء إحالتهم للمحاكمة، فهنا تتدخل منظمة محامي الجزائر، وتعين للمشتبه فيهم محامين من مختلف منظمات الوطن، يكونون متخصصين سواء في قضايا الجنح أم الجنايات.