معركة التطهير من عصابة حزب فرنسا

أيام العرب والعجم

حتى تاريخ اعتقال رأس العصابة، وانطلاق حملة شرسة ضد مؤسسة الجيش في أبواق أيتام ال”دي أر أس” وبقايا مجتمع “الأقلية المتسقوَرة” كما كان يصفها المرحوم نايت بلقاسم، كنت أميل إلى وجوب البحث في صيغٍ توافقية من داخل الدستور تسمح بتمديد الفترة الانتقالية، وحتى بتغيير ما بقي من الباءات، لكن ذلك أصبح اليوم علامة ضعف مُنكرة، أمام أقليةٍ ترفع كذبا شعار الديمقراطية وهي تُضمر السطو الموصوف على إرادة الشعب، بتمرير مرحلةٍ انتقالية خارج القانون، تسلِّم السلطة لما يشبه “المجلس الأعلى للدولة” في تسعينيات القرن الماضي خارج أي تفويض شعبي.
من يكون هذا السعيد سعدي الذي صرَّح بعظمة لسانه بأنه “أخطأ في الشعب” ورفضه الشعبُ في أول رئاسيات تعددية أمام زروال والشيخ نحناح، وكان من قبل أول من دعا إلى وقف المسار الانتخابي “حتى لا تُقتل الديمقراطية” بزعمه “وحماية الجزائر من الدولة الدينية”؟ ومن تكون حنُّون هذه التي صنعت ألواح حزبها بأعين الفريق توفيق، ليكون حزبُها أولَ حزب تروتسكي في العالم يدخل البرلمان بانتخابات مزوَّرة لم تطعن فيها وقتها؟ ومن تكون “حركة مواطنة” التي لم تقو على تجنيد مائة نفر في حراكها الذي انطلق مبكرا طوال سنة 2018؟ وماذا تزن هذه الوجوهُ المصنَّعة على عجل على صفحات فيس بوك: من بوشاشي إلى بومالة وطابو وعسُّول وجيلالي سفيان، هم أعجز عن انتزاع دائرة انتخابية واحدة ولو كان بعضُهم لبعض ظهيرا؟
كيف يمكن لأغلبيةٍ مسلمة في هذا البلد، لا تزال روح ثورة نوفمبر تحرِّك وجدانها، أن تقبل بحكم أقليةٍ تعلن منذ الآن خارج الاحتكام إلى الصندوق أنه لا حقَّ للمشاركة في الانتخابات لمن لا يوقع وهو صاغر على ميثاقٍ يُلزم الجميع مسبقا بالأركان الخمسة لدين جديد، يؤمن بالتعدُّد الديني واللغوي، والتحلُّل الجنسي، يُسقِط المادة الثانية من الدستور، ويعبث بالمادة الثالثة، ويعيد تكييف الباب الرابع من الدستور ليتواءم مع حريات دين الأقلية؟
بكل تأكيد، لسنا حيال مواجهة محمودة، تتنافس فيها وجهاتُ النظر حول أفضل الطرق لإعادة بناء مؤسسات الدولة، ومنحها الشرعية كما شرح ذلك السيد حمروش، بل نحن وسط معركةٍ ضارية بين مؤسسة الجيش الوطني، التي نجحت في بحر عقدين في تطهير نفسها من بقايا ضبَّاط فرنسا، وتريد أن ترافق الجزائريين في تطهير دولتهم من عصابة حزب فرنسا المتحكِّمة في مفاصل الدولة، وبين فلول هذا الحزب الذي ركب الجزائر ومؤسساتها على يد ابن القياد الجنرال بلخير وعصابة ضباط فرنسا، قبل أن يستلم قيادته المدعو توفيق، ويصنع منه دولة داخل الدولة، كانت هي الأداة الأولى لنشر واستشراء الفساد السياسي والمالي منذ إسقاط المسار الانتخابي سنة 1992.
هذه هي الحقيقة، التي لم يعُد بوسع هذه الأقلية أن تتستَّر عليها، وقد خرجت بوجهٍ سافر ترافع بضراوة على العصابة، وتدين حملة التطهير التي تولاها القضاء بعد أن رفعت عنه مؤسسة الجيش الغبن ومنحته الحماية، وقد أصيبت هي و”ماما فرنسا” في مقتل، وباتت ترى في انتخابات 4 جويلية موعدا للترحيل النهائي لمن فشلنا في ترحيله في جويلية 1962 وهي تعلم أنها لا تملك أيَّ فرصة لإيصال “براذينها” عبر الصندوق، وتخشى أن يتحول يوم 5 جويلية القادم إلى يوم يستكمل فيه الجزائريون استقلالهم المختطَف.
من أفضال هذا الحراك الشعبي أنه ساعد على تعرية الجميع، بما في ذلك هذه الأحزاب الإسلامية الكاذبة، التي أراها تُساق مثل الخِراف كالباحث عن حتفه بظلفه، وتضع يدها في يد أقليةٍ لا تخفي عداءها المرَضي للإسلام، ولمكوِّنات الهوية والثوابت الوطنية، ومثلها يقع اللوم على القوى الوطنية التي أصيبت برعاشٍ حميد، وكأنها تقول في أحسن الأحوال لقائد الأركان ولمؤسسة الجيش ما قاله المرجفون من بني اسرائيل “… فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ”.