551 مليار من أجل محطة تصفية مياه غير عملية بتبسة

منح الصفقة لمقاول بالتراضي ومن دون رقابة تقنية

علمت الشروق، من مصادر عليمة بأن مصالح الأمن المختصة في ولاية تبسة، قاربت على الانتهاء من تحقيقاتها المعمقة في قضية فساد غير مسبوقة بالمنطقة، كان قطاع الموارد المائية مسرحا لها، بعد أن استهلك أكثر من 35 ألف مليار سنتيم، في ظرف عشر سنوات من دون أي نتيجة على الولاية، منها 551 مليار سنتيم في مشروع محطة التصفية، الذي عرف بداية تجديد قنوات لم تستغل أصلا، وتم منح أشغالها لمقاولة بالتراضي بخرق مواد قانون الصفقات العمومية التي تنص على وجوب توفر عنصري الاستعجال والخطر المحدق من أجل منح صفقات بالتراضي، إذ تشير تقارير رسمية تحوز الشروق نسخة منها وهي التي وجهت لمصالح الأمن، حول إحصائيات الأغلفة المالية، التي استهلكها القطاع في عمليات تجديد شبكات صرف المياه القذرة، والماء الصالح للشرب والحواجز المائية، وحماية المدن من الفيضانات، التي رمت ب731 مليار سنتيم في الأودية، وقنوات إسمنتية لم تصمد إلا بضعة أسابيع، وأنجزت في عاصمة الولاية، دون توفر دراسات تكرّس المنفعة العامة للمواطنين.
وجاء في ذات التقارير بأن هذه المشاريع تم إنجازها من دون هيئة الرقابة التقنية (سي تي أش) في المشاريع التي رصدت لها أغلفة مالية ضخمة، وبحسب ما توفر في الملف، فإن خزينة الدولة ضخت أكثر من 500 مليار سنتيم لإنجاز محطة التصفية لتوجيه مياه التطهير لسقي المزروعات، وإنتاج بعض الأسمدة التي توجه إلى المستثمرات الفلاحية مجانا، وهو ما استبشر به أصحاب الأراضي الفلاحية المستهدفة، غير أن هذه الأهداف الاستراتيجية، لم تجسد إلى غاية اليوم ولن تتجسد. بسبب التلاعب وغياب الرقابة المتخصصة في الإنجاز والأخطاء في الدراسات التقنية المتكررة، وكانت الوزارة الوصية قد أقرت في البرنامج العام للتطهير غلافا ماليا، يقدر بأكثر من 500 مليار سنتيم من طرف المديرية العامة للتطهير، وأسندت للمديرية الولائية للري حسب التسمية القديمة، وقد تم إنجاز منها 90 بالمئة، ثم توقفت بعد أن اتضح بأنها بقنوات غير صالحة بمقاييس أقطارها وبأسعار مضخمة بأربعة أضعاف أسعارها الحقيقية.
وقام بعض المهندسين من المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير، بكشف أخطاء تقنية فادحة في مشروع إنجاز محطة التصفية ولكن بعد فوات الأوان وبعد أن استهلك الغلاف المالي بكامله، ومن هذه الأخطاء التي لا تغتفر، الموقع غير المدروس بالمنطقة المسماة طريق قسنطينة، وهذا رغم أن 90 بالمئة من المياه القذرة في مدينة تبسة تصبّ قرب خط السكة الحديدية، ببلدية بولحاف الدير، في وقت أن المشروع كان من المفروض أن ينجز بذات البلدية وبالتحديد بمنطقة الجوافلية القريب من واد القصب، حيث يتم في حالة إكماله تحويل المياه القذرة من منحدر المصبّ الرئيسي، في بولحاف الدير إلى مرتفعات طريق قسنطينة، على بعد مسافة تقدر على الأقل ب5 كيلومتر، وهو ما دفع بإطارات الديوان، للاستنجاد بدراسة تكميلية أهدرت فيها أموال جديدة بقرابة 50 مليارا، لتحويل الماء القذر من الأسفل إلى أعلى، أي من الوادي إلى الجبل، ليتضح في الأخير بأن المشروع لا يمكنه أن يوضع حيز الخدمة إطلاقا بسبب الأخطاء الكارثية.