* email * facebook * twitter * linkedin شدد وزير الموارد المائية علي حمام، خلال زيارته يوم الخميس، لولاية تبسة، على ضرورة تعجيل إتمام أشغال المشاريع التي هي قيد الإنجاز لدفع عجلة التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للسكان، كاشفا عن تخصيص غلاف مالي معتبر قيمته 500 مليون دينار جزائري سيوجه أساسا لتحسين تزويد سكان بلديات الشمال (6 بلديات) بالمياه الصالحة للشرب، وذلك بتجسيد مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب إنطلاقا من سد ولجة (وادي ملاق) إلى بلديات تبسة، مرسط، بوخضرة، العوينات، المريج والونزة، موضحا في ذات السياق بأن تجسيد هذا المشروع سيمكن من تزويد 178 ألف نسمة بالمياه الصالحة للشرب بتدفق قدره 100 لتر في الثانية. كما أكد الوزير، في لقاء صحفي أمام وسائل الإعلام أنه للتغلب على المشاكل المرتبطة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والربط بشبكات الصرف الصحي بولاية تبسة، يحتاج قطاع الري والموارد المائية فيما يتعلق بتمويل المشاريع إلى غلاف مالي لا يقل عن 02 مليار دج، لذلك يوضح إستفادت الولاية في هذه الزيارة من مبلغ 700 مليون دج مع تسجيل باقي الأغلفة في البرنامج القطاعي لسنة 2020. أما فيما يخص حماية المدن من الفيضانات فقد حث الوزير، على ضرورة تكثيف العمل الميداني واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ومنها تجديد شبكات وقنوات الصرف الصحي، وتنظيف مجاري الأودية والأهم هدم البناءات الفوضوية التي يتم إنجازها بطريقة غير شرعية على حواف الأودية، مؤكدا على وجوب تطبيق هذه الإجراءات الوقائية وفق دراسات تقنية تساهم في تحديد مسار مجاري الأودية، وعدم تعطلها أو انسدادها ناهيك عن الإجراءات الرقابية والردعية لحماية مدن الولاية من الفيضانات، حاثا في ذات الوقت على ضرورة التقيد بأجال تسليم مختلف مشاريع القطاع وذلك خلال إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز خزان مائي بسعة 5000 متر مكعب ببلدية بولحاف الدير، كما عاين مشروعي محطة معالجة المياه لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب بكل من بلديتي الونزة وصصاف الوسرى وهنا وعد الوزير، بمنح الولاية مبلغ 20 مليار سنتيم لإنجاز مشروعي محطتين لمعالجة المياه بكل من سد صفصاف الوسرى ووادي ملاق. كما أعطى وزير الموارد المائية، تعليمات للجهات المختصة للقيام بدراسة دقيقة لمشكل المياه ببلدية الشريعة غرب تبسة، بهدف وضع برنامج إستعجالي لتزويد المواطنين بالماء الشروب، مضيفا بأن محطة التصفية المستعملة ببلدية تبسة ستكتمل الأشغال بها وتوجه للقطاع الفلاحي.
