بن صالح وحكومة بدوي.. عقبات في طريق الحوار!

الحراك والطبقة السياسية تطالب برحيلهما

كل الفرقاء السياسيين متفقون على أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة، هو “الحوار الجاد والجدي”، كما جاء على لسان نائب وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، غير أن الخلاف حسب ملاحظين، يبقى قائما حول آلياته وطريقة إداراته والأطراف التي تشارك فيه.
فالجميع بارك هذا المسعى، والإشارة هنا إلى الأحزاب السياسية التي التقطت الدعوة التي جاءت على لسان قائد الجيش، غير أن المشكل يبقى قائما بشأن الجهة التي ستدير هذا الحوار ومن سيحضره، وهما شرطان محوريان يبدو من الصعب تجاوزهما في المرحلة الراهنة.
دعوة الجيش كانت واضحة، وهو أن الحوار سوف لن يكون مع المؤسسة العسكرية، بالرغم من مطالبة بعض الأطراف السياسية بذلك، ومعنى ذلك أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، هو من سيدير العملية، وهو معطى محفوف بالمخاطر، لأن المحاولة الأولى لم تكلل بالنجاح للسبب ذاته.
ومن بين المطالبين بحوار الجيش مع الحراك مباشرة، كل من وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السابق، علي يحيى عبد النور، والجنرال المتقاعد، رشيد ين يلس.
فحركة مجتمع السلم، وهي كبرى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية مثلا ترى أن “ساعة الحوار قد آنت وأن الحوار الجاد والمسؤول والعقلاني حتمي أكثر من أي وقت مضى بعد سقوط مشروع انتخابات الرابع من جويلية المقبل”، لكنها تضع حجر عثرة في الطريق عندما تطالب بضرورة “استبدال عبد القادر بن صالح برئيس دولة جديد مقبول من الحراك وغير متورط في الفساد والتزوير بأي طريقة تقرها القراءة الموسعة للدستور، كتغيير رئيس المجلس الدستوري ثم استقالة بن صالح كحل من الحلول”.
موقف حركة مجتمع السلم، يبدو فيه الكثير من الوجاهة، لأن بن صالح قام بمحاولة حوار أولى بتاريخ 22 أفريل، غير أنه فشل، كما أن أسباب الفشل الأول لا تزال قائمة، ويتمثل في رفض الشريك السياسي التعامل معه، على اعتبار أنه أحد أفراد عناصر العصابة المطلوبين من قبل الحراك الشعبي، والمنطق يقول إنه من المستحيل استبدال الشركاء المحاورين، من أجل إنجاح الحوار، بل يتعين التضحية بالفرد من أجل الجماعة.
العائق الآخر الذي يقف في طريق الحوار، يتعدى بن صالح، حسب متابعين، وهو الذي رفعه رئيس حزب طلائع الحريات، الذي يرأسه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، ويتمثل في رفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع أحزاب التحالف الرئاسي سابقا، ممثلة في كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية وحزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، علما أن قادة الأحزاب الثلاثة الأخيرة، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، كلهم متابعون قضائيا على مستوى المحكمة العليا، بتهم تتعلق بالفساد والرشوة.
ويقف حزب بن فليس على أرضية صلبة في موقفه هذا، فهو يدعم موقف “حمس”، في رفض الحوار مع بن صالح، بل ويضيف إليه استثناء الأحزاب الأربعة، باعتبارها ساهمت بقسط كبير في وصول البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم من انسداد، بسبب وقوفها إلى غاية اللحظة الأخيرة مع العهدة الخامسة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، فضلا عن كونها كانت سببا في إفشال مبادرات جادة سابقة للخروج من الأزمة.
كل هذه المعطيات تضع مصير الحوار برأي مراقبين أمام تحديات كبيرة من الصعب القفز عليها، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الآليات التي سبق العمل بها، من أجل إنقاذ المشروع، حفاظا على استقرار البلاد.