‮ ‬الحوار‮ ‬يجمع أصوات الجزائريين‮ ‬

المخاض العسير

اختلفت الألوان والتيارات ووحد لغتهم‮ ‬الحوار‮ ‬
منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬الفارط،‮ ‬توالت المبادرات الداعية لإيجاد حلول للخروج من الأزمة السياسية للبلاد اختلفت ألوانها،‮ ‬وتعددت أشكالها واجتمعت فيها كل الأطياف على كلمة واحدة،‮ ‬ألا وهي‮ ‬الحوار‮ ‬،‮ ‬فهي‮ ‬كلمة السر الصحيحة للمرور إلى استقرار سياسي‮ ‬يترقبه الجزائريين منذ شهور لحصاد ثمار حراكهم الشعبي‮ ‬والمضي‮ ‬قدماً‮ ‬في‮ ‬تحقيق مطالبهم التي‮ ‬تتمحور حول إرساء نظام ديمقراطي‮ ‬ومحاربة الفساد ومراقبة المال العام،‮ ‬فهل نجحت المفاوضات التي‮ ‬قادتها هيئة الحوار والوساطة في‮ ‬حلحلة الأزمة السياسية الحاصلة في‮ ‬الجزائر بعد أن تمخض عنها تحديد تاريخ‮ ‬12‮ ‬ديسمبر المقبل كموعد لاختيار رئيس جديد للبلاد؟‮. ‬ تمكن‮ ‬الحوار‮ ‬من توحيد صف الجزائريين منذ البداية،‮ ‬فقد كان الإجماع بأنه السبيل الأنسب للخروج من عنق الزجاجة،‮ ‬كما التفت الأحزاب السياسية والطبقة الجمعوية على أهمية تكريس‮ ‬الحوار‮ ‬البناء بين مختلف الشركاء من أجل الخروج من الأزمة التي‮ ‬تمر بها البلاد،‮ ‬غير أنها تباينت في‮ ‬رؤيتها لآليات تجسيد هذا‮ ‬الحوار‮ ‬،‮ ‬وجاءت هيئة الحوار والوساطة التي‮ ‬اعلن عنها رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬فكانت بمثابة البوصلة التي‮ ‬وجهت‮ ‬الحوار‮ ‬نحو الحلول المرجوة وهي‮ ‬الأقرب لفك خيوط معادلة تنظيم انتخابات رئاسية في‮ ‬أقرب الآجال،‮ ‬بعد شهور من الإنسداد،‮ ‬توالت في‮ ‬تلك الشهور المبادرات التي‮ ‬قادتها أحزاب سياسية وفعاليات جمعوية،‮ ‬يمكن اعتبارها أرضية انطلقت منها العديد من أفكار‮ ‬الحوار‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬شارك فيه أطياف سياسية وجمعوية وممثلين عن الحراك الشعبي‮.‬
‮ ‬الحوار‮ ‬يوحّد الخطابات لخدمة مصلحة الوطن‮ ‬
تشبث رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬في‮ ‬كل خطابته منذ توليه المنصب باعتبار‮ ‬الحوار‮ ‬الحل الأنسب للخروج من الأزمة،‮ ‬فيما لم‮ ‬يتوانى في‮ ‬وصفه رئيس حركة مجتمع السلم،‮ ‬عبد الرزاق مقري،‮ ‬بأنه الحل لكل مشاكل الجزائريين،‮ ‬مؤكدا أنه فرصة لتحقيق انتقال ديمقراطي‮ ‬ناجح‮. ‬واعتبر رئيس حزب طلائع الحريات،‮ ‬علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬أن‮ ‬الحوار‮ ‬الوطني‮ ‬هو الطريق الأمثل لتلبية مطالب الشعب‮. ‬ومن جهته،‮ ‬قال رئيس جبهة المستقبل،‮ ‬عبد العزيز بلعيد،‮ ‬أن‮ ‬الحوار‮ ‬الوطني‮ ‬يشكل الوسيلة الوحيدة التي‮ ‬من شأنها ضمان حل للأزمة السياسية التي‮ ‬يعيشها البلد،‮ ‬داعيا إلى وضع الجزائر فوق كل اعتبار‮. ‬وكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائرين من السباقين الذين دعوا لضرورة الإلتفاف حول مبدأ‮ ‬الحوار‮ ‬،‮ ‬حيث قالت في‮ ‬احدى بياناتها‮: ‬ندعو إلى الفتح العاجل لحوار شامل‮ ‬يؤسس لمرحلة جديدة،‮ ‬عن طريق فتح الإعلام وإفساح مجال الحريات،‮ ‬وتولي‮ ‬عقلاء الأمة ونخبتها قيادة الشعب وتوجيهه نحو الحل الشامل والانفراج السياسي‮ . ‬وشدد وزير الشؤون الخارجية الأسبق،‮ ‬أحمد طالب الإبراهيمي،‮ ‬على أن‮ ‬الحوار‮ ‬الوطني‮ ‬من شأنه إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي‮ ‬تمر بها‮. ‬فيما كان موقف قيادة الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬واضحا،‮ ‬عندما قال الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬نائب وزير الدفاع،‮ ‬قائد أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬أن‮ ‬الحوار‮ ‬هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة،‮ ‬مضيفا‮: ‬الحل‮ ‬يكمن في‮ ‬تبني‮ ‬نهج‮ ‬الحوار الجاد والجدي‮ ‬والواقعي‮ ‬والبناء والمتبصر الذي‮ ‬يضع الجزائر فوق كل اعتبار‮ ‬،‮ ‬كما قال‮: ‬سيادة الحوار تعني‮ ‬استعداد الجميع إلى الاستماع،‮ ‬بل الإصغاء إلى الجميع بكل هدوء والتزام وتطلع مخلص نحو ضرورة وحتمية إيجاد الحلول المناسبة دون تأخير‮ . ‬ورافقت فعاليات المجتمع‮ ‬المدني،‮ ‬منذ البداية،‮ ‬دعوات‮ ‬الحوار‮ ‬،‮ ‬حيث أكد ممثلو حوالي‮ ‬مائة جمعية وطنية على ضرورة فتح‮ ‬الحوار‮ ‬وطني‮ ‬جامع،‮ ‬حيث دعوا،‮ ‬خلال ندوة‮ ‬حوار فواعل المجتمع المدني‮ ‬الذي‮ ‬نظمتها اتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين تحت شعار‮ ‬‭ ‬الجزائر‮.. ‬العهد الجديد‮ ‬،‮ ‬إلى اتحاد جميع أطياف الشعب الجزائري‮ ‬من خلال فتح‮ ‬حوار‮ ‬وطني‮ ‬جامع‮ ‬يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي‮ ‬وبلورة مطالب الشارع الجزائري‮ ‬في‮ ‬إطار منظم وبطريقة فعالة‮.‬ فمن مبادرة المنتدى المدني‮ ‬للتغيير،‮ ‬التي‮ ‬قدمت‮ ‬13‮ ‬شخصية لإدارة الحوار الوطني‮ ‬للخروج من الأزمة الحالية،‮ ‬أبرزها المجاهدة جميلة بوحيرد،‮ ‬والدبلوماسي‮ ‬الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي،‮ ‬ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش،‮ ‬والناشط السياسي‮ ‬إسلام بن عطية،‮ ‬إلى مبادرة‮ ‬أرضية مزفران‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬احتضنتها‮ ‬غالبية الأحزاب من المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني،‮ ‬يبقى‮ ‬الحوار‮ ‬الجامع،‮ ‬فبالرغم من اختلاف شروطهم لضمانه وآليات تجسيده والشخصيات التي‮ ‬يثقون فيها لقيادته،‮ ‬إلا أنهم اتحدوا على أنه الضامن الوحيد لجزائر أفضل بعيدا عن أي‮ ‬انزلاقات قد تؤدي‮ ‬بالبلاد إلى مالا‮ ‬يحمد عقباه‮.‬
‮ ‬الحوار‮ ‬يفكك خيوط الإنسداد السياسي‮ ‬
نجح‮ ‬الحوار‮ ‬،‮ ‬ولو بشكل جزئي،‮ ‬في‮ ‬حلحلة الإنسداد السياسي‮ ‬الخانق الذي‮ ‬كانت تتخبط فيه الجزائر منذ أشهر،‮ ‬حسب ما أكده عبد الرحمان عرعار،‮ ‬المنسق الوطني‮ ‬للمنتدى الوطني‮ ‬للتغيير،‮ ‬في‮ ‬تصريحات ل السياسي‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬أوضح أن‮ ‬الحوار‮ ‬سيكون بمخرجات أقوى مع تدابير التهدئة،‮ ‬مشيرا إلى أنه تمكن من تحقيق خطوات كبيرة وكسر جدار الصمت،‮ ‬مشددا على أهمية استمراره للمضي‮ ‬قدما في‮ ‬تحقيق الحلول السياسية حتى بعد الإنتخابات الرئاسية،‮ ‬مع ضمان مشاركة مختلف الأطياف السياسية والجمعوية للوصول بالجزائر نحو بر الأمان،‮ ‬مبرزا اهمية سماع صوت كل المقترحات،‮ ‬وأنه لا‮ ‬يجب ممارسة إقصاء قوة أي‮ ‬صوت‮. ‬من جانبه،‮ ‬أوضح المحلل السياسي،‮ ‬عبد الرحمان بن شريط،‮ ‬في‮ ‬تصريحات ل السياسي‮ ‬،‮ ‬ان المفاوضات حققت مسار سياسي‮ ‬واضح بتحديد موعد الإنتخابات الرئاسية،‮ ‬مبرزا أن المؤسسة‮ ‬العسكرية تحملت مسؤولياتها ولم تبقى مكتوفة الأيادي،‮ ‬مشيرا إلى أن المسار الديمقراطي‮ ‬في‮ ‬البلاد هو مسار استثنائي‮ ‬مهما كانت سلبياته ونقائصه،‮ ‬الا انه انفراج بالتوجه نحو مآلات سياسية وللمواطن حق في‮ ‬اختيار بين الإنتخاب من عدمه‮.‬
مشاورات مكثفة للتوجه نحو مآلات سياسية ناجحة
كشفت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة،‮ ‬في‮ ‬28‮ ‬جويلية الفارط بالجزائر العاصمة،‮ ‬عن خطة عملها للمرحلة المقبلة والتي‮ ‬تقوم على جولات من‮ ‬الحوار‮ ‬مع مختلف الفاعلين للخروج باقتراحات تتمخض عنها قرارات ملزمة للسلطات العمومية‮. ‬ومع بداية شهر أوت،‮ ‬أعلنت الهيئة عن الشروع في‮ ‬جلسات‮ ‬الحوار‮ ‬،‮ ‬وتوالت الخطوات نحو ايجاد الحلول بشكل متسارع،‮ ‬حيث وفي‮ ‬8‮ ‬سبتمبر الفارط،‮ ‬سلمت الهيئة تقريرها النهائي‮ ‬لرئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬بعد الاستماع والتحاور والنقاش مع‮ ‬23‮ ‬حزبا سياسيا،‮ ‬5670‮ ‬جمعية وطنية ومحلية،‮ ‬شخصيات وكفاءات وطنية على اختلاف أطيافها وفواعل الحراك الشعبي‮ ‬من مختلف أرجاء الوطن التي‮ ‬لبت دعوة الهيئة‮. ‬ليأتي‮ ‬بعد ذلك المصادقة البرلمانية بالإجماع على مشروعي‮ ‬القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات،‮ ‬والذي‮ ‬حملا العديد من التعديلات الهامة‮. ‬وفي‮ ‬15‮ ‬سبتمبر‮ ‬2019،‮ ‬أعلن رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬عن إجراء الانتخابات الرئاسية‮ ‬يوم الخميس الموافق‮ ‬12‮ ‬ديسمبر المقبل،‮ ‬في‮ ‬خطاب موجه للامة،‮ ‬بعد أن وقع قبل‮ ‬يوم واحد على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات،‮ ‬وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات التي‮ ‬ينص عليها الدستور،‮ ‬وبعد أن بلغ‮ ‬المجلس الدستوري‮ ‬رأيه حولها لرئيس الدولة‮. ‬كما أنهى بن صالح،‮ ‬مهام الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،‮ ‬فؤاد مخلوف،‮ ‬وتمت تزكية وزير العدل الأسبق،‮ ‬محمد شرفي،‮ ‬رئيسا للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬هذه الهيئة المكونة من‮ ‬50‮ ‬عضوا‮.‬ فبالرغم من أن مسار‮ ‬الحوار‮ ‬عرف هزات قوية وواجه عدد من الإنتقادات،‮ ‬إلا انه أنهى حالة جدل كبيرة بعد أن وفق في‮ ‬الوصول بالجزائريين إلى انتخابات رئاسية لتحديد رئسيهم المقبل‮. ‬ومهما اختلفت الآراء حول سبل وآلية تطبيق مخرجات‮ ‬الحوار‮ ‬ونقائصها،‮ ‬غير ان الدفع بخطوات ملموسة كان الهدف من تشكيل هيئة الحوار والوساطة منذ البداية،‮ ‬بعد أن كانت بوادر‮ ‬الحوار‮ ‬قد ظهرت عبر مبادرات هامة لأحزاب سياسية وفعاليات جمعوية،‮ ‬فبالوصول لتنظيم رئاسيات جديدة ستنطلق مرحلة جديدة من‮ ‬الحوار‮ ‬نحو تنفيذ المطالب الشعبية للحراك لمواصلة تفكيك الأزمة الحاصلة في‮ ‬البلاد،‮ ‬ومنع استغلالها من أي‮ ‬أطراف أجنبية كذريعة لضرب استقرار الجزائر‮.