“قرار غلق السوق الأسبوعية للسيارات المستعملة بتيجلابين خاطئ قانونا”

والي بومرداس يرد على رئيس البلدية:

اعتبر والي بومرداس، يحي يحياتن، بأن قرار غلق السوق الأسبوعية للسيارات المستعملة بتيجلابين (شرق الولاية) الذي نفذ السبت الماضي من طرف رئيس هذه البلدية ب “الخاطئ قانونا”.
وقال الوالي في تصريح للصحافة، على هامش عملية ترحيل ما يزيد عن 1010 عائلات من قاطني السكنات الجاهزة (الشاليهات) ببلدية بودواو، “أظن بأن قرار الغلق المتخذ من طرف رئيس هذه البلدية مرده أساسا نقص المعرفة بالقانون التنظيمي الذي يسري على تسيير المرفق العام بصفة عامة كما هو الشأن بهذه السوق”.
“بما أن سوق تيجلابين للسيارات هو مرفق عام تحكمه قواعد تسيير المنفعة العامة فإن التصرف فيه ليس كالتصرف في ملك خاص تابع للبلدية”، استنادا للسيد يحياتن الذي أضاف أن “الخطأ الذي وقعت فيه البلدية يكمن في أنها اتخذت إجراء أو قرار (الغلق) انفراديا دون العودة إلى رأي الوالي كما هو منصوص عليه قانونا”.
وأتبعه (رئيس البلدية) هذا الإجراء، يضيف الوالي، بإصدار مداولة أرسلت إلى رئيس الدائرة بعدما سبق ذلك بنشره (القرار) علنا عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي وهذا بحد ذاته خطأ قانوني كذلك”' يؤكد والي بومرداس.
من جهة أخرى، وبما أن هذه القضية تتعلق بتسيير مرفق عام فإن المواد القانونية 20 و21 و22 التي تسري على تسيير المرفق العام “تلزم المفوض بضمان تسيير المرفق العام مهما كانت نتائج المزايدات لاختيار متعامل خاص”، يشدد الوالي قبل أن يؤكد “نحن مستعدون لإعانة البلدية في هذه الشأن”.
وطمأن يحي يحياتن ب “وجود الحلول المناسبة” لكل العوائق التي تحول دون التسيير الجيد لهذا المرفق العمومي و”ما على مسؤولي البلدية إلا التقرب من مصالح الولاية المعنية لطرح القضية بطريقة إدارية ومنظمة”.
وكان الوالي أكد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، نهاية الأسبوع الماضي، عقب نشر قرار غلق هذه السوق، بأن هذا الفضاء التجاري “سيستمر في عمله بشكل عادي ككل يوم سبت”.
وقال بأن الإجراء القانوني لغلق أبواب هذه السوق الحيوية “لم يتخذ” و”ليس من صلاحيات رئيس البلدية غلقه وعليه سيستمر في نشاطه عاديا” في موعده ككل يوم سبت إلى غاية منح تسييره وفق مزايدة علنية إلى متعامل خاص.
للإشارة فإن هذا الفضاء التجاري الأسبوعي المميز، الذي يقع بحي ابن فودة غرب مقر البلدية بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5 والذي يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1985 يتسع لأزيد من 3000 مركبة ويحوز على مساحة 14 هكتارا لا يستغل منها إلا نحو سبعة هكتارات بشكل منظم فقط.
وكانت هذه السوق تنظم سابقا كل يوم خميس وتغيرت ابتداء من سنة 2010 بقرار تنظيمي ولائي إلى يوم السبت من كل أسبوع.
وتتولى البلدية منذ 8 أشهر تسيير هذا الفضاء حيث يدر عليها مداخيل تتراوح ما بين 3.2 و5.2 مليون دج أسبوعيا بعدما فشلت كل محاولات كرائه، كما كان معمولا به في السابق، حيث تم إطلاق لهذا الغرض ثماني مزايدات علنية من دون تحقيق الجدوى كون العروض المالية لم تصل إلى السعر الافتتاحي المحدد للغرض.
ق.م