والي بومرداس يفتح النار على مير تيجلابين! سيستمر السوق الوطني الأسبوعي للسيارات المستعملة بتيجلابين (شرق بومرداس) في نشاطه بشكل عادي ككل يوم سبت ولن يغلق أبوابه اليوم، حسب ما أكده والي الولاية. وقال الوالي يحي يحياتن، في تصريح على هامش افتتاح فعالية الأبواب المفتوحة حول الدرك الوطني بمدرسة الشرطة القضائية بيسر، بأن الإجراء القانوني لغلق أبواب هذا السوق الحيوي لم يتخذ وليس من صلاحيات رئيس البلدية غلقه، وعليه سيستمر في نشاطه عاديا في موعده ككل يوم سبت إلى غاية منح تسييره وفق مزايدة علنية إلى متعامل خاص. لقد علمت بهذا الخبر (الغلق) من خلال رسالة من رئيس بلدية تيجلابين يعلمنا فيها بغلق هذا الفضاء التجاري ابتداء من يوم السبت القادم ، يقول الوالي، الذي أضاف بأنه على إثر ذلك تم توجيه مذكرة إلى رئيس هذه البلدية أدعوه فيها إلى عدم تنفيذ إجراء الغلق لأنه ليس من صلاحياته ومواصلة البلدية في تسييره عن طريق الوكالة المباشرة إلى غاية إجراء مزايدة علنية بالتعاون مع مصالح أملاك الدولة لتعيين مسير خاص. واعتبر والي الولاية، أن هذا الموضوع هو مجرد إعلان وبالمتسرع وغير المدروس ولم يحترم الإجراءات الإدارية المعمول بها في المجال التي تقتضي مصادقة الوالي على هكذا قرارات بلدية مهمة، خاصة وأن هذه السوق التي هي ملك للبلدية معروفة وطنيا وتدر مداخيل للبلدية وللمنطقة ككل، وبالتالي فإن غلقه لن يخدم مصالح البلدية والمواطنين، يؤكد الوالي. ومن جهته، أرجع رئيس بلدية تيجلابين، قسوم بلقاسم، إجراء غلق السوق الأسبوعي المذكور لأسباب مختلفة تتمثل أهمها في السعر المرتفع الذي أقرته مصالح أملاك الدولة في دفتر شروط لكراء هذه السوق، وفق قانون تفويض المرفق العام، مما أدى إلى عزوف المتعاملين وإلى البطء المسجل من طرف هذه المصالح في اتخاذ القرار المناسب فيما تعلق بتسيير هذا الفضاء التجاري الحيوي. مع الإشارة، إلى أن هذا الفضاء التجاري المميز، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1985، استفاد من دراسة تقنية من أجل إعادة تأهيله وتهيئته وتثمينه من كل الجوانب وتوفير على مستواه مختلف الخدمات و التسهيلات. ومن بين أهم ما تقترحه هذه الدراسة التي لا تزال في مرحلة الإعداد، توسيع طاقته الاستيعابية من نحو 3000 مركبة حاليا إلى ما يزيد عن 5000 مركبة، وتقسيم مساحته الإجمالية إلى ثلاثة مواقع كبرى تضم وتنظم مواقف للسيارات والمركبات في مختلف الأنواع والأحجام وفضاءات لمختلف الخدمات. ويقع هذا السوق الأسبوعي، الذي كان في السابق ينظم كل يوم خميس وحول ابتداء من سنة 2010 بقرار تنظيمي ولائي إلى يوم السبت من كل أسبوع، بحي ابن فودة غرب مقر بلدية تيجلابين في مساحة إجمالية ملك للبلدية تقترب من 14 هكتارا ولا يستغل منها إلا نحو سبعة هكتارات بشكل منظم فقط. وتتولى حاليا البلدية تسيير هذه السوق، حيث تدر عليها مداخيل تتراوح ما بين 2.3 و 2.5 مليون دج أسبوعيا بعدما فشلت كل محاولات كرائه، كما كان معمولا به في السابق، حيث تم إطلاق لهذا الغرض ثلاث مزايدات علنية من دون تحقيق الجدوى كون العروض المالية لم تصل إلى السعر الافتتاحي المحدد للغرض.
