بعد‮ ‬16‮ ‬سنة من المعاناة في‮ ‬جحيم الصفيح‮ ‬

ترحيل‮ ‬1000‮ ‬عائلة‮.. ‬بودواو‮ ‬

عاشت بلدية بودواو بشمال بومرداس على وقع انطلاق أكبر عملية ترحيل وإعادة إسكان تعرفها الولاية،‮ ‬تشمل ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬1010‮ ‬عائلات من ضمن‮ ‬1040‮ ‬عائلة معنية بالترحيل في‮ ‬إطار تواصل عملية شاملة لهدم وتفكيك كل السكنات الجاهزة‮ (‬الشاليهات‮) ‬عبر الولاية‮. ‬ومست عملية الترحيل إلى القطب الحضري‮ ‬الجديد بمنطقة بن مرزوقة بضواحي‮ ‬البلدية التي‮ ‬تجري‮ ‬في‮ ‬جو احتفالي‮ ‬مميز بإشراف من السلطات الولائية،‮ ‬قاطني‮ ‬11‮ ‬موقعا للشاليهات منتشرة عبر البلدية نصبت عقب زلزال‮ ‬21‮ ‬ماي‮ ‬2003‮. ‬وسبقت هذه العملية التي‮ ‬تعد رقم‮ ‬31‮ ‬بكل الولاية مند انطلاقها نهاية‮ ‬2016،‮ ‬عمليات ترحيل أخرى ببلدية بودواو مست‮ ‬262‮ ‬عائلة عبر أحياء حلايمية وبن مرزوقة ومركز المدينة،‮ ‬حسبما أفاد به رئيس الدائرة،‮ ‬يوسف سي‮ ‬بشير‮. ‬ولضمان راحة المرحلين إلى هذا القطب الحضري‮ ‬الجديد،‮ ‬أكد الوالي‮ ‬يحيى‮ ‬يحياتن في‮ ‬تصريح صحفي‮ ‬على هامش العملية،‮ ‬بأنه وتنفيذا لتعليمات الحكومة تم تزويد الحي‮ ‬بكل المرافق الضرورية من تهيئة خارجية وطرق معبدة وإنارة عمومية وفضاءات متنوعة للعب الأطفال ومرافق تربوية‮ (‬إبتدائية ومتوسطة وثانوية‮) ‬وقاعة علاج وملحقة إدارية وأمنية،‮ ‬وأخرى لديوان الترقية والتسيير العقارية‮. ‬وسيتم استرجاع بعد إتمام هدم كل الشاليهات المعنية بعملية الترحيل بالبلدية‮ -‬يضيف الوالي‮- ‬عقار تقدر مساحته ب26،4‮ ‬هكتار‮ ‬يوجه لاستقبال برنامج سكني‮ ‬يتكون من أزيد من‮ ‬2000‮ ‬وحدة سكنية في‮ ‬صيغة‮ (‬عدل‮) ‬وما‮ ‬يزيد عن‮ ‬1000‮ ‬وحدة في‮ ‬صيغة الاجتماعي‮ ‬الإيجاري‮ ‬و50‮ ‬وحدة أخرى في‮ ‬صيغة السكن التساهمي‮ ‬الإيجاري‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أكد والي‮ ‬الولاية بأن عمليات الترحيل و القضاء على السكنات الجاهزة‮ (‬الشاليهات‮) ‬متواصلة عبر كل الولاية إلى نهايتها تماشيا مع وتيرة تسليم السكنات الجديدة التي‮ ‬هي‮ ‬قيد الإنجاز حاليا‮. ‬وستتبع عملية الترحيل هذه‮ (‬الخاصة ببودواو‮) ‬التي‮ ‬سيتم بإتمامها القضاء نهائيا على آخر السكنات الجاهزة بهذه البلدية،‮ ‬بعمليات هدم وإزاحة الشاليهات نهائيا من موقعها بعد تجنيد وتسخير الوسائل والمصالح البلدية والولائية المعنية‮.‬
‭ ‬‮ ‬القضاء على‮ ‬8500‮ ‬شالي‮ ‬سنة‮ ‬2018 جدير بالذكر،‮ ‬أنه تم إلى بداية‮ ‬2018‮ ‬هدم و القضاء على نحو‮ ‬8500‮ ‬سكن جاهز‮ (‬شاليهات‮) ‬في‮ ‬إطار عملية القضاء على هذه السكنات المنصبة‮ ‬غداة زلزال‮ ‬21‮ ‬ماي‮ ‬2003،‮ ‬وإعادة إسكان إثر ذلك ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬7000‮ ‬عائلة ما‮ ‬يعادل‮ ‬34000‭ ‬نسمة عبر‮ ‬18‮ ‬بلدية واسترجاع عقار‮ ‬يفوق‮ ‬200‮ ‬هكتار‮. ‬ويقترب الباقي‮ ‬من الشاليهات المعنية بعملية الهدم من‮ ‬6‭.‬000‮ ‬شالي‮ ‬من ضمن‮ ‬15‭.‬200‭ ‬شالي‮ ‬منصب عبر‮ ‬95‮ ‬موقع عبر‮ ‬28‮ ‬بلدية من الولاية لإيواء منكوبي‮ ‬الزلزال المذكور،‮ ‬والتي‮ ‬أعيد توزيعها مرة ثانية في‮ ‬إطار اجتماعي‮ ‬بعد إسكان كل منكوبي‮ ‬الزلزال‮. ‬وشرع في‮ ‬تنفيذ عملية ترحيل وهدم الشاليهات بصفة رسمية‮ ‬يوم‮ ‬26‮ ‬ديسمبر‮ ‬2016‭ ‬من بلدية أولاد هداج و مست حينها نحو‮ ‬500‭ ‬شالي‮ ‬ثم تلا ذلك عمليات أخرى تمثلت أهمها في‮ ‬253‮ ‬شالي‮ ‬ببلدية قورصو و1000‮ ‬شالي‮ ‬ببومرداس ثم تيجلابين بنحو‮ ‬130‮ ‬سكن جاهز وترحيل وهدم‮ ‬190‮ ‬شالي‮ ‬بالأربعطاش و252‮ ‬ببودواو،‮ ‬متبوعة بنحو‮ ‬1300‭ ‬عائلة مقيمة بسكنات جاهزة ببلدية برج منايل‮.‬
‭ ‬‮ ‬إنجاز‮ ‬9000‮ ‬وحدة سكنية خلال ال2019 تجدر الإشارة من جهة أخرى،‮ ‬إلى أنه‮ ‬يجري‮ ‬حاليا إنجاز ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬9000‮ ‬وحدة سكنية في‮ ‬مختلف الصيغ‮ ‬عبر الولاية حيث سيتم خلال سنة‮ ‬2019‮ ‬استلام جزء معتبر من مجمل البرنامج السكني‮ ‬المذكور،‮ ‬مع الإشارة إلى أن نحو‮ ‬5500‮ ‬وحدة سكنية في‮ ‬مختلف الصيغ‮ ‬خاصة منها في‮ ‬صيغة الاجتماعي‮ ‬الإيجاري‮ ‬والتساهمي‮ ‬الترقوي‮ ‬والإعانات الموجهة للبناء الريفي‮ ‬عبر الولاية سلمت في‮ ‬2018‮.‬
‭ ‬‮ ‬قرار‮ ‬غلق سوق تيجلابين للسيارات‮... ‬خاطئ قانونا‮
‬ ‭ ‬اعتبر والي‮ ‬بومرداس،‮ ‬يحيى‮ ‬يحياتن،‮ ‬بأن قرار‮ ‬غلق السوق الأسبوعي‮ ‬للسيارات المستعملة بتيجلابين‮ (‬شرق الولاية‮) ‬الذي‮ ‬نفذ‮ ‬يوم السبت من طرف رئيس ذات البلدية ب(الخاطئ قانونا‮).‬ وقال الوالي‮ ‬في‮ ‬تصريح للصحافة على هامش عملية ترحيل ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬1010‮ ‬عائلات من قاطني‮ ‬السكنات الجاهزة‮ (‬الشاليهات‮) ‬ببلدية بودواو‮ (‬أظن بأن قرار الغلق المتخذ من طرف رئيس هذه البلدية مرده أساسا نقص المعرفة بالقانون التنظيمي‮ ‬الذي‮ ‬يسري‮ ‬على تسيير المرفق العام بصفة عامة كما هو الشأن بهذه السوق‮). (‬بما أن سوق تيجلابين للسيارات هو مرفق عام تحكمه قواعد تسيير المنفعة العامة فإن التصرف فيه ليس كالتصرف في‮ ‬ملك خاص تابع للبلدية‮)‬،‮ ‬استنادا لليحياتن الذي‮ ‬أضاف أن‮ (‬الخطأ الذي‮ ‬وقعت فيه البلدية‮ ‬يكمن في‮ ‬أنها اتخذت إجراء أو قرار الغلق انفراديا دون العودة إلى رأي‮ ‬الوالي‮ ‬كما هو منصوص عليه قانونا‮). ‬وأتبع رئيس البلدية هذا الإجراء،‮ ‬يضيف الوالي،‮ ‬بإصدار مداولة أرسلت إلى رئيس الدائرة بعدما سبق ذلك بنشره‮ (‬القرار‮) ‬علنا عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي‮ ‬وهذا بحد ذاته خطأ قانوني‮ ‬كذلك،‮ ‬يؤكد والي‮ ‬بومرداس‮. ‬من جهة أخرى وبما أن هذه القضية تتعلق بتسيير مرفق عام،‮ ‬فإن المواد القانونية‮ ‬20‮ ‬و21‭ ‬و22‮ ‬التي‮ ‬تسري‮ ‬على تسيير المرفق العام تلزم المفوض بضمان تسيير المرفق العام مهما كانت نتائج المزايدات لاختيار متعامل خاص،‮ ‬يشدد الوالي‮ ‬قبل أن‮ ‬يؤكد‮ (‬نحن مستعدون لإعانة البلدية في‮ ‬هذه الشأن‮). ‬وطمأن‮ ‬يحيى‮ ‬يحياتن بوجود الحلول المناسبة لكل العوائق التي‮ ‬تحول دون التسيير الجيد لهذا المرفق العمومي،‮ ‬وما على مسؤولي‮ ‬البلدية إلا التقرب من مصالح الولاية المعنية لطرح القضية بطريقة إدارية ومنظمة‮. ‬وكان الوالي‮ ‬قد أكد في‮ ‬تصريح له نهاية الأسبوع الماضي‮ ‬عقب نشر قرار‮ ‬غلق هذه السوق،‮ ‬بأن هذا الفضاء التجاري‮ ‬سيستمر في‮ ‬عمله بشكل عادي‮ ‬ككل‮ ‬يوم سبت‮. ‬وقال بأن الإجراء القانوني‮ ‬لغلق أبواب هذا السوق الحيوي‮ ‬لم‮ ‬يتخذ وليس من صلاحيات رئيس البلدية‮ ‬غلقه وعليه سيستمر في‮ ‬نشاطه عاديا في‮ ‬موعده ككل‮ ‬يوم السبت إلى‮ ‬غاية منح تسييره وفق مزايدة علنية إلى متعامل خاص‮. ‬للإشارة،‮ ‬فإن هذا الفضاء التجاري‮ ‬الأسبوعي‮ ‬المميز الذي‮ ‬يقع بحي‮ ‬ابن فودة‮ ‬غرب مقر البلدية بمحاذاة الطريق الوطني‮ ‬رقم‮ ‬5‮ ‬ويعود تاريخ إنشائه إلى سنة‮ ‬1985،‮ ‬يتسع لأزيد من‮ ‬3000‮ ‬مركبة و‮ ‬يحوز على مساحة‮ ‬14‮ ‬هكتارا لا‮ ‬يستغل منها إلا نحو سبعة هكتارات بشكل منظم فقط‮. ‬وكان هذا السوق‮ ‬ينظم سابقا كل‮ ‬يوم الخميس ابتداء من سنة‮ ‬2010‮ ‬بقرار تنظيمي‮ ‬ولائي‮ ‬إلى‮ ‬يوم السبت من كل أسبوع‮. ‬وتتولى البلدية منذ‮ ‬8‮ ‬أشهر تسيير هذا الفضاء حيث‮ ‬يدر عليها مداخيل تتراوح ما بين‮ ‬2،3‮ ‬و‮ ‬2،5‮ ‬مليون دج أسبوعيا بعدما فشلت كل محاولات كرائه،‮ ‬كما كان معمولا به في‮ ‬السابق،‮ ‬حيث تم إطلاق لهذا الغرض ثماني‮ ‬مزايدات علنية من دون تحقيق الجدوى كون العروض المالية لم تصل إلى السعر الافتتاحي‮ ‬المحدد للغرض‮.