تحديد موعد استخلاف رئيس البلدية بتطبيق المادة 72 بحذافيرها

منتخبو بلدية الوادي يؤكدون على امتلاكهم الأغلبية ولا وجود للانسداد

عقد والي، صبيحة الثلاثاء، ولاية الوادي، اجتماعا بأعضاء المجلس البلدي لعاصمة الولاية، للنظر في قضية استخلاف رئيس بلدية الوادي التي شغلت الرأي العام المحلي، لاسيما بعد التلكؤ في تطبيق المادة 72 من قانون البلدية من طرف رئيس الدائرة، ممثل والي الولاية للإشراف على عملية الاستخلاف خلال الجلسات الثلاث السابقة.
ورُفعت الجلستان الأولى والثانية دون مبررات موضوعية أو مُقنعة، فيما لم يتم عقد الاجتماع في المرة الثالثة بحجة عدم وجود الأمن، فيما لم يتم تسخير هذا الأخير لحفظ الأمن، حسب مصادر موثوقة، وذكر عدد من أعضاء المجلس البلدي ممن يملكون الأغلبية المتمثلة في 18 عضوا من مجموع 30 عضوا، بأن أعضاء من حزب الأفلان الذي كان يحوز على 15 مقعدا، وخسروا 3 مقاعد بعد إيقاف رئيس البلدية عن العمل ونائبين له من ذات الحزب على خلفية المُتابعة القضائية، أين رفض اعضاء حزب الأفلان ال11، تطبيق المادة 72 من قانون البلدية، وأصروا على استخلاف رئيس البلدية بأحد منهم، وهو الأمر الذي رفضه أغلبية الأعضاء.
أما في الجلسة الثانية التي استنجد فيها رئيس الدائرة بمدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية لشرح القانون وكيفية تطبيقه، أين قام هذا الاخير بالتأكيد على أن المادة 72 من قانون البلدية هي المادة الوحيدة التي يجب أن تُطبق في مثل هذه الحالة، غير أنه رفع الجلسة عندما وصلت مجريات تسيير الجلسة لانتخاب أحد أعضاء المجلس لاستخلاف رئيس البلدية، وهو الأمر الذي أدخل الريبة في قلوب الجميع، على خلفية أن هناك لعبة تحاك خيوطها في الغرف المغلقة ومن وراء الستار للالتفاف على إرادة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المناوئين لكتلة الأفلان التي كانت تُساند العهدة الخامسة لبوتفليقة.
وما عزز الشكوك حول مجريات استخلاف رئيس البلدية، هو تأخر رئيس الدائرة عن موعد افتتاح الجلسة للمرة الثالثة لتعيين خليفة المير، ودخول بعض “البلطجية” على الخط من أجل تعكير أجواء انعقاد الجلسة، فيما شُوهد رئيس الدائرة جالسا في إحدى المقاهي بالقرب من مقر البلدية بحي 8 ماي، حسب شهود عيان، لانتظار قدوم رجال الأمن لتأمين مكان الاجتماع، فيما أكدت مصادر مطلعة، بأن الأمن لم توجه له أي تسخيره لحماية الجلسة، وهو ما يجعل عدم عقد الجلسة للمرة الثالثة يطرح تساؤلات، عن خلفيات عدم عقد الجلسة والأسباب الحقيقية وراء هذا السيناريو والمشهد التمثيلي، حسب عدد من المواطنين.
فيما اجتمع والي الولاية صبيحة أمس بالمجلس البلدي، وضرب لهم موعدا يوم السبت القادم من أجل استخلاف رئيس البلدية طبقا للمادة 72 من قانون البلدية، وحسب أحد الأعضاء فقد أكد بأن الوالي قد تعهد بأن يولي اهتماما كبيرا لبتطبيق القانون على الجميع ودون أي تمييز، وبأن الذي يقع عليه الاختيار طبقا للقانون فهو الفائز باستخلاف رئيس البلدية، والذي لم يقتنع بالإجراء فعليه الاحتكام للقضاء الإداري.
غير أن عددا من المُتابعين للشأن المحلي حذروا من إيهام السلطات المحلية نظيرتها على المستوى المركزي بأن المجلس البلدي في حالة انسداد، وهذا غير صحيح حسب ما أكده العديد من أعضاء المجلس، بحكم أن المجموعة المتحالفة متماسكة فيما بينها وتملك الأغلبية مما يمكنها من تسيير شؤون البلدية بكل أريحية وفي إطار القانون، كما حذرت ذات الجهة أن يكون اجتماع الأمس الذي أجراه والي الولاية، يعتبر بمثابة اعذار شفوي لأعضاء المجلس، وفي حال تحقق ذلك فهو يمثل مؤشرا خطيرا لحل المجلس البلدي وفقا للمادة 46 من قانون البلدية الذي تنص احدى فقراته على أنه يتم حل المجلس البلدي في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وعدم استجابة الأعضاء للإعذار من طرف الوالي.
وأكد الأعضاء الذين يمثلون أغلبية أعضاء المجلس على أن مجلسهم لا يعرف أي انسداد يذكر، والإشكال يكمن في عدم إتمام الإدارة لإجراءات إستخلاف رئيس البلدية وفقا للمادة 72 من القانون، وكلهم أمل على أن يتم ذلك يوم السبت مع توفير كل الاحتياطات اللازمة لسير الجلسة طبقا للقانون وتشريعات الجمهورية.